ثبت ۲ شکایت جواد نکونام از استقلال + جزئیات

همشهری آنلاین پنج شنبه 26 مهر 1403 - 22:21
وکیل جواد نکونام از طرح دو شکایت علیه باشگاه استقلال و مدیران این تیم خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ورزش سه، به نظر می‌رسد که برخلاف ادعای قبلی رئیس هیئت مدیره استقلال، جدایی جواد نکونام از این تیم چندان هم بی‌هزینه نبوده و سرمربی سابق آبی‌ها دو شکایت متفاوت را علیه این تیم به ثبت رسانده و می‌رساند.

رحمان بیات، وکیل جواد نکونام به ورزش سه می‌گوید که آنها امروز با حضور در سازمان لیگ، نسبت به نحوه جدایی سرمربی آبی‌ها شکایتی را به ثبت رسانده‌اند. ادعای شاکیان استقلال این است که باید بر سر نحوه جدایی نکونام با آنها توافق می‌شد.

استدلال وکیل نکونام این است که باشگاه استقلال با استعفای نخست سرمربی سابق آبی‌ها مخالفت کرده‌اند و در استعفای دوم، قرار بر توافق بین طرفین بوده که این اتفاق رخ نداده و به همین دلیل آنها امروز در سازمان لیگ علیه استقلال شکایت کرده‌اند.
مورد دوم که قرار است روز شنبه نیز به ثبت برسد، شکایت نسبت به جعل سند است. وکیل نکونام می‌گوید که کاهش قرارداد موکلش از رقم 32 میلیارد به شانزده میلیارد، غیرقانونی و بدون رضایت سرمربی وقت استقلال بوده است.

نکونام در یکی از مصاحبه‌هایش پس از تمرین استقلال و پیش از دربی پایتخت، مدعی بود موردی را در خصوص فرشید سمیعی می‌داند که اگر آن را بیان کند، مدیرعامل آبی‌ها باید از فوتبال برود که به نظر می‌رسد این موضوع، همین ادعای وکیل وی مبنی بر کسر غیرقانونی رقم قرارداد نکونام بوده است.

به هر شکل آنچه که مشخص است، جدایی سرمربی سابق آبی‌ها بی‌دردسر نبوده و حالا او دو ادعای جدید و جنجالی را علیه مدیران باشگاه مطرح کرده است: اول اینکه برای جدایی دو طرفه، نیاز به توافق بوده و او استعفایی نداده چرا که استعفای نخست او با مخالفت مدیران همراه شده و مورد دوم نیز ادعای جعل سند و کسر غیرقانونی رقم قرارداد نکونام است.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.