جایگاه اندیشکده‌های علوم انسانی کجاست؟

فرارو شنبه 28 مهر 1403 - 15:47

سروش زادعلی؛ هر کدام از این پنج نهاد حاکمیت ساز می‌بایست اندیشکده‌ها و نهاد‌های مطالعاتی بسیار قوی و سازماندهی شده در چارت سازمانی منسجم متشکل از افراد نخبه و پرسنل زیر مجموعه داشته باشند تا بتوانند مسائل مختلف مربوط به حوزه‌های خود را با استفاده از علل و پیامد‌های آن بررسی، تحلیل کنند و در انتها راهکاری جهت حوزه عملیاتی مربوط به هر حوزه صادر شود تا بدین شکل ضریب خطا تصمیمات مهم در حوزه خرد، میانه و کلان کاهش و ضریب اطمینان آن افزایش پیدا کند.

در تمامی کشور‌هایی که راه توسعه را پیموده اند این اتفاق افتاده و استمرار دارد به همین دلیل در تمامی این پنج حوزه همیشه بواسطه مطالعات عمیقی که صورت می‌گیرد اطلاعات کامل و جامعی از مسائل مختلف مربوط به هر حوزه وجود دارد. بواسطه وجود اطلاعات جامع و کامل که در دسترس است تصمیمات درستی نیز گرفته می‌شود و در حوزه میدانی هم رضایتمندی بیشتری فراهم می‌شود.

بجز حوزه صنعتی چهار حوزه دیگر یعنی حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حوزه‌هایی هستند که مربوط به مسائل علوم انسانی هستند که در روند عملکرد درست کشورداری بسیار مهم هستند و در جهان کنونی مسائل علوم انسانی بدلیل رابطه مستقیم و معنادار آن با توسعه که مهمترین رکن پیشرفت یک کشور است ارجح‌ترین موضوع است.

کدام اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی قوی با ساختار منسجم و سازماندهی شده با استفاده از متخصصین حوزه علوم انسانی در کشور ما وجود دارد که با استفاده از روش‌های تحقیق بروز علل و پیامد‌های مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور را بررسی می‌کنند و اطلاعات درجه یک را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می‌دهند؟. شرایط حال حاضر کشور و سطح دسترسی به جزئیات اطلاعات مهم و پیچیده نشان می‌دهد اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی قوی در کشور وجود ندارد و این اندیشکده‌هایی هم که وجود دارد بیشتر برپایه توجه به علوم مهندسی و مذهبی بنا نهاده شده که با مسائل تخصصی جامعه شناختی، حقوقی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی بیگانه هستند و بواسطه همین موضوع هم هست وقتی در کشور یک اتفاقی رخ می‌دهد تازه بعد از وقوع، اطلاعات آن جمع آوری و تصمیم گیری می‌شود.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.