با پایان روز معاملاتی گذشته نیز این روند ادامه داشت. پس از افزایش دامنه‌نوسان به ۳درصد در ۲۱ مهرماه، بازار سهام هنوز روزهای مثبتی را تجربه نکرده‌است. شاخص‌کل بورس طی این مدت (هفت روز معاملاتی) حدود ۹۳هزار واحد کاهش‌یافت (معادل ۴درصد) و به ۲میلیون و ۲۱هزار واحد رسید. این موضوع باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار شده‌است. به عقیده آنان، نزدیک‌شدن شاخص‌کل به مرز کانال ۲میلیون‌واحدی، بر ابهام و نگرانی درمیان فعالان بازار تاثیر زیادی گذاشته و می‌تواند باعث افزایش ترس از رکود و افت بیشتر شود. در همین حال، شاخص هموزن که در اولین روز افزایش دامنه‌نوسان رشد خفیف ۰.۰۲درصدی را ثبت کرده‌بود، تا پایان روز گذشته به ششمین روز متوالی خود در محدوده قرمز رسید.
این شاخص هم‌اکنون در سطح ۶۶۹هزار و ۷۸۰واحد قرار گرفته‌است. فرابورس نیز از این وضعیت نزولی مستثنی نبوده و شاخص‌کل آن در هفده روز معاملاتی اخیر بهطور مداوم کاهش یافته‌است. بهطور کلی، این روند نزولی باعث شده‌است تا سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرایط نامطمئنی قرار گیرند و بازار به سمت رکود بیشتر حرکت کند. ارزش معاملات خرد در روز گذشته نیز به ۱۲۰۵میلیارد‌تومان کاهش‌یافت که کاهش ۴۰درصدی را نسبت به‌روز شنبه نشان می‌دهد. این افت قابل‌توجه در حجم معاملات خرد نشان‌دهنده کاهش فعالیت و اقبال سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام است. خروج نقدینگی از بازار همچنان با سرعت بالا ادامه دارد. در روز معاملاتی گذشته ۲۴۹میلیارد‌تومان دیگر از بازار خارج شد و مجموع خروج پول حقیقی از بازار در ۶ روز معاملاتی اخیر را به ۱۷۰۴میلیارد‌تومان رساند.
این رقم نگران‌‌‌‌‌کننده نشان‌دهنده این است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران حقیقی تمایلی به حضور در بازار در شرایط فعلی ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازار خارج کنند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که از ۲۱ مهرماه تاکنون، ۱۶۸۶میلیارد‌تومان از بازار خارج شده‌است، درحالی‌که ۳۵۰۱میلیارد تومان به صندوق‌های طلا تزریق‌شده‌است. این امر نشان می‌دهد که سهامداران و بازیگران بازار ترجیح می‌دهند به سمت ابزارهای سرمایه‌گذاری کم‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌تر همچون صندوق‌های طلا حرکت کنند. این تغییر رفتار می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌ای از تمایل بیشتر به محافظه‌‌‌‌‌کاری و کاهش ریسک‌پذیری سهامداران باشد.
از سوی دیگر، تجربه‌‌‌‌‌های گذشته نشان‌داده‌اند که بازار سهام ایران در مواجهه با بحران‌های مشابه، به‌ویژه تحولات سیاسی و نظامی، واکنش‌های شدیدی از خود نشان داده‌است. کاهش سریع شاخص‌ها و خروج گسترده نقدینگی از بازار نمونه‌‌‌‌‌های واضحی از این واکنش‌ها هستند. چنین شرایطی نشان می‌دهد که در مواقع بحرانی، واکنش به‌‌‌‌‌موقع و قاطع از سوی نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی این بحران‌‌‌‌‌ها کمک کند. در نقطه‌مقابل، عملکرد ضعیف و واکنش کند از سوی دولت و نهادهای مرتبط اقتصادی می‌تواند به بی‌‌‌‌‌ثباتی بیشتر منجر شده و نگرانی‌ها را تشدید کند.
این موضوع به‌ویژه در شرایطی حادتر می‌شود که دولت نتواند سیاست‌های اقتصادی مناسبی برای مهار بحران ارائه دهد و نتواند فضای اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. طی روزهای اخیر، اخباری مبنی‌بر عدم‌اجماع در شورای‌عالی بورس به گوش می‌رسد و این امر می‌تواند به دلسردی بیشتر سرمایه‌گذاران خرد منجر شود. کارشناسان معتقدند که افزایش دامنه‌نوسان می‌توانست به کاهش ترس فعالان بازار و کاهش فضای ملتهب کمک کند، اما دولت و نهادهای اقتصادی مرتبط نتوانستند به‌‌‌‌‌موقع تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. از جمله سیاست‌هایی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، ارائه بسته‌‌‌‌‌های حمایتی برای تقویت بازار سرمایه است. آنها معتقدند که این سیاست‌ها می‌توانست به بازگشت اعتماد به بازار کمک کند، اما دولت و نهادهای اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند چنین سیاست‌هایی را به‌‌‌‌‌درستی تدوین و اجرا کنند. عدم‌توجه به پیش‌‌‌‌‌نیازهای اجرای چنین سیاست‌هایی فضای بی‌‌‌‌‌اعتمادی را در بازار بیشتر‌کرده و سرمایه‌گذاران را به‌سوی ابزارهای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر سوق داده‌است.
