آنچه در ماه‌‌‌های اخیر بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تاثیر محدودیت‌های انرژی بر عملکرد این صنعت استراتژیک است. گزارش‌‌‌های آماری منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تصویری نگران‌‌‌کننده از وضعیت تولید و صادرات این صنعت ارائه می‌دهد که لزوم بررسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
آمار تولید زنجیره فولاد کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های برق صنایع، تاثیری فراتر از انتظار بر روند تولید فولادسازان گذاشته است. این محدودیت‌ها موجب کاهش ۳.۳ تا ۱۰درصدی در بخش‌‌‌های مختلف تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. در این میان، تولید مقاطع طویل فولادی با کاهش ۱۰درصدی، بیشترین آسیب را متحمل شده است. طی شش‌ماه نخست سال‌جاری، تنها ۵میلیون و ۷۰۹هزار تن از این محصولات تولید شده که در مقایسه با ۶میلیون و ۳۵۹هزار تن سال گذشته، افت چشمگیری را نشان می‌دهد. فولاد میانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با افت ۵.۷درصدی مواجه شده است. تولید این محصول از ۱۵میلیون و ۲۵۰هزار تن در سال گذشته به ۱۴میلیون و ۳۸۰هزار تن کاهش یافته است. این کاهش تولید، معادل حدود ۱.۱میلیون تن به ارزش بیش از ۴۵۰میلیون دلار است که ضربه‌‌‌ای سنگین به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
با وجود روند نزولی کلی در تولید، برخی بخش‌‌‌های زنجیره فولاد شاهد رشد بوده‌‌‌اند که این امر، پیچیدگی وضعیت را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، تولید مقاطع تخت با رشد ۶درصدی به ۵میلیون و ۳۵هزار تن رسیده است. همچنین، تولید آهن اسفنجی با رشد چشمگیر ۱۰.۲درصدی به ۲۰میلیون و ۷۸۴هزار تن افزایش یافته است. تناقض در آمار تولید، نشان‌‌‌دهنده عوامل متعددی است که بر صنعت فولاد تاثیر می‌‌‌گذارند. تفاوت در میزان وابستگی به انرژی برق، استراتژی‌‌‌های متفاوت شرکت‌ها در مواجهه با بحران و تغییرات در تقاضای بازار، همگی می‌‌‌توانند در این نوسانات نقش داشته باشند.
کاهش تولید تنها یک روی سکه چالش‌‌‌های صنعت فولاد است؛ صادرات این صنعت نیز با موانع جدی روبه‌رو شده است. کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد، در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وقتی محصول را نتوان به‌موقع فروخت و صادر کرد، طبیعتا نقدینگی بنگاه در خطر قرار گرفته و کاهش می‌‌‌یابد.
جعفری طهرانی در ادامه به مشکلات ناشی از بخشنامه ارز نیمایی اشاره و بیان کرد: بخشنامه ارز نیمایی که وعده اصلاح آن داده شده بود، همچنان اصلاح نشده و صادرکنندگان را در سردرگمی قرار داده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش تولید، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان فولاد وارد کرده و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی کاهش داده است. عدم‌اصلاح این بخشنامه و ابهامات موجود در سیاست‌‌‌های ارزی، باعث شده است تا صادرکنندگان فولاد نتوانند برنامه‌‌‌ریزی دقیقی برای فعالیت‌‌‌های خود داشته باشند. این امر نه‌تنها بر میزان صادرات تاثیر منفی داشته، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌‌‌های صادراتی را نیز کاهش داده است.
تاثیرات منفی کاهش تولید و صادرات فولاد، محدود به این صنعت نمی‌شود و به‌سرعت در حال سرایت به صنایع وابسته است. صنعت فولاد به طور مستقیم و غیرمستقیم، هزاران شغل ایجاد کرده و زنجیره‌‌‌ای از کسب‌وکارها را تغذیه می‌کند. با تعطیلی و کاهش تولید این صنعت، بسیاری از این مشاغل و کسب‌وکارها در معرض خطر قرار گرفته‌‌‌اند. واحدهای پایین‌‌‌دستی که وابسته به صنعت فولاد هستند، از جمله تولیدکنندگان قطعات خودرو، لوازم‌خانگی و مصالح ساختمانی، با آسیب جدی و حتی خطر تعطیلی مواجه شده‌‌‌اند. این وضعیت می‌‌‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت، تضعیف بنیه اقتصادی کشور منجر شود.
کاهش تولید فولاد و محصولات وابسته، بر دو بازار مهم مسکن و خودرو تاثیر مستقیم دارد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از کمبود فولاد، می‌‌‌تواند به رکود بیشتر در بازار مسکن و افزایش هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز منجر شود. این امر نه‌تنها بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی می‌‌‌گذارد، بلکه می‌‌‌تواند پروژه‌‌‌های عمرانی دولتی را نیز با چالش مواجه کند. در بخش خودرو نیز کاهش تولید ورق‌‌‌های فولادی موردنیاز صنعت خودرو می‌‌‌تواند به افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید در این صنعت منجر شود. این مساله علاوه بر تاثیر بر اشتغال در صنعت خودرو می‌‌‌تواند فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.
در کوتاه‌‌‌مدت، مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنایع فولاد می‌‌‌تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و شرکت‌های فولادسازی است. اقداماتی نظیر بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای تولید، استفاده از تجهیزات کم‌‌‌مصرف و مدیریت زمان‌بندی تولید می‌‌‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق موثر باشد. همچنین، بازنگری در سیاست‌‌‌های ارزی و تسهیل فرآیندهای صادراتی می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت صادرات فولاد کمک کند. این امر نیازمند هماهنگی میان بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت است تا موانع پیش‌روی صادرکنندگان برطرف شود.
توسعه محصولات جدید و با ارزش‌افزوده بالاتر می‌‌‌تواند راهکاری برای جبران کاهش تولید در برخی بخش‌‌‌ها باشد. تمرکز بر تولید فولادهای آلیاژی خاص، محصولات نانویی و فولادهای پیشرفته مورد استفاده در صنایع های‌تک، می‌‌‌تواند ضمن افزایش سودآوری، وابستگی صنعت به تولید انبوه محصولات پایه را کاهش دهد.
تمرکز بر توسعه و تنوع‌‌‌بخشی به بازارهای صادراتی می‌‌‌تواند ریسک‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها و نوسانات بازار را کاهش دهد. کشورهای همسایه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی می‌‌‌توانند مقاصد جدیدی برای صادرات فولاد ایران باشند. این امر نیازمند مطالعات بازار دقیق و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لجستیک مناسب است.
صنعت فولاد ایران در نقطه عطفی حساس قرار دارد. چالش‌‌‌های کنونی، از محدودیت‌های انرژی گرفته تا موانع صادراتی، نیازمند پاسخی جامع و فوری است. این پاسخ باید ترکیبی از راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت در راستای مدیریت بحران و استراتژی‌‌‌های بلندمدت برای تضمین پایداری و رقابت‌‌‌پذیری باشد. موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری نزدیک میان تمامی ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌‌‌ها و جامعه است. تنها با چنین رویکرد جامع و مشارکتی است که می‌‌‌توان امیدوار بود صنعت فولاد ایران نه‌تنها از بحران کنونی عبور کند، بلکه به جایگاهی قدرتمندتر و پایدارتر در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی دست یابد. از طرفی، سرنوشت صنعت فولاد، تنها به این صنعت محدود نمی‌شود. این صنعت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا می‌کند. بنابراین، حل چالش‌‌‌های این صنعت و هدایت آن به سوی مسیری پایدار و رو به رشد، نه‌تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای کل اقتصاد و جامعه ایران حائز اهمیت است. آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به توانایی ما در حل این چالش‌‌‌ها و بازگرداندن رونق به صنعت فولاد وابسته است.
