به گزارش ایسنا، قاضی دهقانی در بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، گفت: نظر به قرار تامین خواسته صادره بر اساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله اموال متعلق به متهمین یا شخصیت حقوقی سازمان، از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.

ادامه دارد...