به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: تجربه نشان می‌دهد که هر دولتی که زود‌تر بودجه را تحول داده در سال‌های بعدی نیز بودجه در زمان مقرر به مجلس ارسال شده. دولت چهاردهم نیز بر همین اساس با اینکه کامل مستقر نشده بود، تدوین بودجه را با سختی انجام داد.

وی گفت: قبلا منابع هدفمندی در بودجه عمومی ملاحظه نمی‌شد و تهاتر نفت و فروش آن نیز لحاظ نمی‌شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش شد تا بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی با ارقام شفاف مشخص تدوین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اولین سالی است که قانون برنامه هفتم را در دست داریم و لایحه نیز باید با این قانون انطباق داشته باشد.

پور محمدی گفت: ما به سمت شناسه دار کردن ردیف‌ها و پرداخت‌ها رفتیم تا امکان گزارش گیری شفاف از بودجه وجود داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: هوشمند سازی بودجه با پرداخت به ذی نفع نهایی را برنامه ریزی کردیم تا منابع بودجه در کمترین زمان صرف بهترین مصارفی شود که مد نظر است. از طرف دیگر تلاش کردیم تا مصارف بودجه واقعی در نظر گرفته شود و پرداختی‌هایی مانند حقوق بازنشستگان و خرید تضصمینی گندم مثل امسال دچار مشکل نشود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تلاش شد اثر بودجه سال آینده در رشد اقتصادی به صورت خوبی دیده شود و احکام و تبصره‌های بودجه نهایت کمک را به ثبات بازار‌ها داشته باشد.

پورمحمدی اضافه کرد: بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف طرح‌های عمرانی می‌شود. علاوه بر این حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها در سال آینده باز پرداخت و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تأمین اجتماعی نیز پرداخت خواهد شد.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سعی شده تا حقوق گمرکی برای مواد اولیه و کالا‌های اساسی همان رقم دو درصد باقی بماند و افزایشی نداشته باشد و در مورد شرکت‌های بورسی هم در صورت افزایش سرمایه آن افزایش مشمول مالیات نخواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سقف معافیت مالیات حقوق هم که شامل حقوق کارمندان دولت و هم کارگران می‌شود، افزایش پیدا کرده و به ۲۴ میلیون تومان ماهانه رسیده است.

وی افزود:برای فروش نفت هم در لایجه بودجه سال آینده قیمت هربشکه ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی اظهار کرد: یکی از دلایل استقراض از بازار سرمایه این بود که امسال بودجه کسری داشت و برای همین در اواسط سال درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری داشتیم. در حالی که عمده پرداخت‌های ما در نیمه اول سال بود. با درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری ایشان اجازه دادند، مازاد ۲۰ درصد صندوق در اختیار بودجه دولت قرار گیرد.