نگاهی به نرخ رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که این متغیر از ۱۱.۲درصد در سال ۹۸ به منفی ۲.۴درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ به عبارتی در۴سال رشد اقتصادی این بخش از مثبت به منفی رسیده و این موضوع نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها در این حوزه است. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش کشاورزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بر اساس نتایج منتشر‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، در ماه‌‌‌های تیر و مرداد ۱۴۰۳، ارزش‌‌‌افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸ و ۳درصد رشد داشته است.
با توجه به اینکه اتفاق خاصی در حوزه کشاورزی نیفتاده که تولید و صادرات و... را تحت‌تاثیر قرار دهد، به نظر میرسد این رشد از پایداری کافی برخوردار نیست. به عنوان مثال تورم شدید در بخش‌‌‌های مختلف حوزه کشاورزی و صنعت غذا یکی از عوامل بالا رفتن رقم رشد بخش کشاورزی بوده که از نظر ایجاد ارزش افزوده مناسب آمار قابلتوجهی نیست. به عقیده کارشناسان، رشد بخش کشاورزی بدون رشد اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات رشد قابل قبولی نیست و تنها یک تغییر عددی از محدوده کاملا منفی به مثبت است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌‌‌یابد که بدانیم میانگین نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشور ۴درصد بوده و این نرخ در سه سال گذشته زیر رقم میانگین قرار گرفته است که سیگنال مهمی به سیاستگذار محسوب می‌شود.
بخش کشاورزی نزدیک به ۱۸درصد از کل اشتغال کشور را در اختیار دارد و ۵.۶درصد درآمدهای صادراتی نیز به این بخش اختصاص دارد و این در حالی است که ۶.۶درصد اقتصاد کشور نیز متعلق به این بخش است. هرچند این ارقام چهار دهه پیش بیش از این بودند؛ به عنوان مثال بخش کشاورزی بیش از ۱۱درصد از اقتصاد ایران را در اختیار داشت و ۳۵درصد اشتغال کشور به این بخش اختصاص داشت، با این حال در این مدت بخش کشاورزی بسیار کوچک شده است. البته هنوز ۸۰ تا ۹۰درصد از نیاز غذایی کشور از همین بخش تامین می‌شود و در این حوزه اتکای چندانی به واردات نداریم، با این حال واردات مواد اولیه در صنعت غذا نیز به دلیل ضعف‌‌‌هایی است که در بخش کشاورزی ایجاد شده است.
نگاهی به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان می‌دهد روند این متغیر در کشور کاهشی است و این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند مشکلات آتی را افزایش دهد. با توجه به مطالعات انجام‌شده، بخش کشاورزی منابع فیزیکی، استعداد و نیروی انسانی و فرصت‌‌‌های توسعه و جاذبه‌‌‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری ندارد. از جمله دلایل عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی می‌توان به ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، هزینه بالای نگهداری محصولات، کمبود اعتبارات ریالی و ارزی، عدم‌گسترش صنایع تبدیلی، فقدان نظام تشویقی و سودآوری بیشتر دیگر بخش‌‌‌ها به‌ویژه خدمات اشاره کرد. با توجه به تاکید مسوولان امر در خصوص اولویت‌‌‌دار بودن موضوع سرمایه‌گذاری، پیدا کردن راهکار‌‌‌هایی برای حل مشکل سرمایه‌گذاری که بخش کشاورزی از آن رنج می‌‌‌برد، ضروری به نظر میرسد.
فعالان حوزه کشاورزی می‌‌‌گویند با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید‌شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک‌تر شده و خواهد شد.
از سوی دیگر در خلال سال‌های گذشته و نزدیک به یک دهه اخیر، تحریم‌‌‌ها باعث شده ورود تکنولوژی در حوزه کشاورزی سخت‌‌‌تر و صادرات با مشکلات بیشتری روبه‌‌‌رو شود. با توجه به پراکندگی فراوان و خرده‌مالکی در بخش کشاورزی ایران، این مساله فشارهای بیشتری بر این حوزه وارد کرده و آن بخش از کشاورزی که متشکل‌‌‌تر و توسط بخش خصوصی بزرگ اداره می‌شود توان واردات ماشینآلات را داراست (البته با هزینه‌‌‌های بالا و تاخیرهای زیاد)، اما بخش غالب کشاورزی توان مالی و اراده کافی برای به‌‌‌روزرسانی ماشینآلات را ندارد و به همین دلیل هم کشاورزی در ایران همواره به صورت سنتی مانده است. این در حالی است که پراکندگی این بخش که باعث شده درآمدهای بخش کشاورزی برای فعالان این حوزه چندان بالا نباشد، مانع از توسعه‌‌‌های نوین و... شده است.
این در حالی است که مکانیزاسیون کشاورزی مهم‌ترین عامل برای افزایش تولید، کاهش هزینه‌‌‌ها و بالا بردن درآمد است. به گفته کامبیز عباسی، رئیس توسعه مکانیزاسیون کشور، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ۲.۱ واحد است که بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود سالانه ۰.۱ واحد به آن اضافه شود، اما این ضریب مکانیزاسیون در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار کم است. هنوز کشاورزان زیادی در کشور نمی‌توانند از ماشینآلات کشاورزی استفاده کنند. مهم‌ترین مانعی که در این مسیر وجود دارد، خرد بودن اراضی کشاورزی است. میانگین زمین‌‌‌های کشاورزی در کشور یک هکتار است. قانون تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی در کشور تصویب شد تا علاوه بر آنکه اجازه ندهند زمین‌‌‌های کشاورزی خرد شود، بلکه آنها را تجمیع نیز بکنند، اما پس از گذشت ۲۲ سال نتوانستند این قانون را اجرا کنند. اجرای این قانون می‌تواند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را افزایش و قیمت تولید را کاهش دهد و محصولات ما را در بازارهای جهانی رقابت‌‌‌پذیر کند.
در سمت دیگر ماجرا محدود شدن مقاصد صادراتی، تاثیر روابط سیاسی بر تجارت، عدم‌‌‌اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از جمله آفات بخش کشاورزی است؛ این مداخلات عمدتا از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه یا پرداخت یارانه بر نهاده‌های تولید آنها صورت گرفته است.
در این بین به دلایل متعددی بحران آب باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه کشاورزی شده است. به عنوان مثال تغییرات آب و هوایی و خشکسالی از یکسو و کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی کشور و بخشی‌نگری مسوولان در موضوع بهبود مصرف آب همگی بر رشد بخش کشاورزی اثر منفی بر جای نهاده است. به علاوه کاهش روزافزون کیفیت منابع آبی و افزایش آلودگی‌‌‌های مرتبط و همچنین شوری تدریجی آب رودخانه‌‌‌ها به دلیل برداشت بیش از حد از سرچشمه‌‌‌ها و ورود جریانات نمکی و پساب‌‌‌های شرکت‌های صنعتی و فاضلاب تهدید جدی دیگری در مسیر کشاورزی در ایران است که دامن تولید و رشد و کیفیت محصولات را در این بخش خواهد گرفت. در حالی که متوسط میزان بارندگی سـالانه در جهـان ۸۱۳ میلی‌متر اسـت، میـزان بارنـدگی در منطقـه خاورمیانه و ایران به ترتیب ۲۱۷و ۲۲۸ میلی‌متر بوده که کمتر از یک‌سوم متوسط بارندگی جهان اسـت.
فعالان حوزه کشاورزی البته موضوعات متنوعی در رابطه با موانع توسعه این بخش مطرح می‌کنند که به صورت پراکنده بارها مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. به عنوان مثال به عقیده آنها بانک مرکزی با اجرای سیاست تعهد ارزی، بخش کشاورزی را به سمت نابودی پیش برده است و این در حالی است که این بخش می‌تواند با بهره گرفتن از مزیت صادراتی، بخشی از هزینه‌‌‌های گزافی را که پرداخت می‌کند جبران کرده و به ارزآوری برای کشور به‌ویژه در دوران تحریم، کمک کند. یکی از این سیاست‌‌‌ها موضوع رفع تعهد ارزی است؛ مابه‌‌‌التفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ دستوری خرید ارز صادراتی مهم‌ترین عامل بی‌‌‌انگیزه شدن صادرکنندگان برای ادامه فعالیت‌‌‌های صادراتی است. محصولات کشاورزی ایران همواره در بازارهای صادراتی، صاحب مزیت بوده‌‌‌اند و در سال‌های گذشته درآمد ارزی قابلتوجهی برای کشور داشته‌‌‌اند. طرح اجرای الگوی کشت ۱۰ سالی است روی میز دولت جا خوش کرده و ظاهرا همتی از سوی مسوولان برای اجرای آن وجود ندارد. اجرای این طرح می‌تواند سروسامانی به وضعیت تولید بدهد؛ یعنی تولید محصولات کشاورزی به سمت کالاهای اساسی پیش برود. مدیریت تولید در دست بخش کشاورزی باشد و این‌‌‌طور نباشد که کشت و کارها به سمت محصولات غیرضروری برود و از تولید محصولات اساسی غافل شویم.
بارها تجربه افزایش بیش از اندازه قیمت سیب‌‌‌زمینی و پیاز در یک سال و کاهش بی‌‌‌حدوحصر آن را در سال دیگر داشته‌ایم یا اینکه شاهد تولید بیش از اندازه گوجه‌‌‌فرنگی و هندوانه و وابستگی ۹۷درصدی به دانه‌‌‌های روغنی و بیش از ۷۵درصدی به خوراک دام و طیور بودیم. به‌‌‌جای اینکه تولید به سمت محصولات اساسی سوق یابد، به سمت محصولاتی می‌رود که کم‌‌‌اهمیت و اتفاقا آب‌‌‌بر است.
الگوی کشت می‌تواند با مطالعه همه استان‌‌‌های کشور و تدوین نوع کشت آنها در حقیقت کشاورزان را مدیریت کند که چه بکارند و چه میزان بکارند؛ بنابراین اجرای آن به تامین امنیت غذایی در داخل و افزایش خوداتکایی و نیز جلوگیری از فساد و ضایعات محصولات منجر خواهد شد. به‌‌‌جای اینکه ارزهای زیادی را به واردات اختصاص دهیم، بخش زیادی از آن در داخل تولید خواهد شد و به‌‌‌جای اینکه سالانه محصولاتی مانند سیب‌‌‌زمینی، پیاز، گوجه‌‌‌فرنگی و هندوانه را فاسد کرده و دور بریزیم یا با حداقل قیمت بفروشیم، محصولات ضروری را که برای کشور مفید است کشت خواهیم کرد.
