غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت به نحو نامعقولی طولانی شده است، اظهار کرد: اگر لایحه دولت که در سال ۱۳۸۴ تصویب و به مجلس ارسال شد، همانطور که کلیات آن فورا به تصویب رسید، خیلی سریع و به راحتی تصویب می‌شد؛ الان بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال این فرصت طلایی فراهم بود که ما آن را با یک بازنگری مختصر دوباره آن را به روز کنیم ولی به هر دلیلی این لایحه سرنوشت خوبی را پیدا نکرد.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از ایرادات این لایحه این بود که بیش از هزار ماده داشت و امکان بررسی این حجم عظیم از مواد قانون در صحن علنی مجلس وجود نداشت؛ لذا مجلس این لایحه را به کمیسیون مشترکی که مرکب از اعضای ٧ کمیسیون مرتبط بود سپرد و لایحه دچار یک سری سلیقه‌های مختلف شد که دور از فضای اقتصادی و تجارت کشور بود. دیدگاه‌هایی در آنجا اعمال و مداخلاتی انجام شد که اساسا آن نگاه بلند و کلانی که دولت برای تنظیم نظام شفاف تجاری را داشت، در بر نمی‌گرفت. دیدگاه‌هایی که مداخله می‌کردند پیش از آنکه جامع نگر باشند، بخشی‌نگر بودند و این اشکال خیلی مهمی بود که در روند تصویب این قانون ایجاد شد.
این استاد حقوق تجارت ادامه داد: بهتر بود که از همان ابتدا دولت با تصویب چهار کتاب مستقل شامل بخش فعالیتها و قراردادهای تجارتی، بخش شرکت‌ها، بخش اسناد تجاری و بخش ورشکستگی، لایحه را به مجلس می‌فرستاد و بعد از تصویب هر کدام در نهایت این بخش‌ها را با هم طی یک ماده واحده متصل می‌کرد. در این صورت هم حجم کار برای تصویب مجلس آسان‌تر بود و هم اینکه ذی‌نفع‌های متهافت و مختلف را در هنگام بررسی هر بخش مداخله نمی‌داد. تصور کنید که مثلا کتاب اول قانون، کتاب مربوط به فعالیت‌های تجارتی می‌بود. طبیعتا کسانی که بخش اسناد تجاری یا بخش شرکت‌ها برای آنها مهم است، بنگاه‌دارها، بانک‌ها و ... در این مقطع مداخله جدی نمی‌کردند و ممانعت‌های اساسی رخ نمی‌داد؛ برعکس در زمانی که مثلا در مورد کتاب اسناد تجاری بررسی می‌شد، فعالیت‌های تجارتی و شرکت‌ها منتفی بود و فقط در مورد اسناد فکر می‌کردند؛ لذا گروه‌های متهافت ذی نفع مختلف‌الایده با هم به اختلاف‌نظر نمی‌رسیدند و امکان تصویب هر بخش راحت‌تر بود ولی غفلت شد و کار تصویب آن لایحه طولانی شد. مشکل دیگر این بود که مجلس هم از آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این قضیه و سیاست‌های کلان مربوط به نحوه بررسی و تصویب لوایح دولت پا را فراتر گذاشت. به نظرم ورود مجلس در رابطه با این قضیه و اصلاحاتی که اعمال کرد، بیشتر از آن چیزی بود که به عنوان یک لایحه باید ورود پیدا می‌کرد.
فیضی‌چکاب افزود: مجلس حق دارد که برای بهبود همه لوایحی که تقدیم می‌شوند، به نحو حکیمانه و خردمندانه مداخله کرده و با اصلاحات عالمانه و واقع گرایانه آنها را به تصویب برساند اما با این شیوه‌ای که مجلس اقدام کرد، به جای رفع برخی ایرادات و اصلاحات لازم، به مراتب اشکالات بیشتری از حیث شکل و محتوی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بی‌تردید اگر لایحه دولت که در سال ۸۴ تقدیم مجلس شد، بدون حساسیت‌های خاص و نگاه‌های خاص و بخشی‌نگری به تصویب می‌رسید، بی تردید باز هم دارای اشکالاتی می‌بود اما اشکالات اندکی که در یک اصلاح بعدی بعد از 10 سال با اندک بررسی مجدد به روز می‌شد و مشکلی نداشت. اما درباره لایحه مصوب ۲۸ فروردین امسال که اکنون در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بلاتکلیف به سر می‌برد؛ نمی توان گفت که آن لایحه تقدیمی دولت است زیرا با تغییرات اساسی که خصوصا در بخش تجار و فعالیت‌های تجارتی ایجاد شده اساسا صدر و ذیل لایحه دولت به هم ریخته است. از سوی دیگر نمیشود گفت طرح تقدیمی نمایندگان مجلس است زیرا طرح تقدیمی به وسیله نمایندگان مجلس هم دارای مشخصاتی است و تشریفات معینی دارد و آن تشریفات هم اجرا نشده است.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که اکنون به عنوان لایحه تجارت در ۲۸ اردیبهشت امسال به تصویب مجلس رسیده ایرادات شکلی و ماهوی بسیار زیادی دارد. لازم نبود مجلس تا این حد در اصلاحات مداخله کند و لایحه بسیار وزین و قوی راکه دولت ارایه کرده بود به چنین وضعی دچار کند.
وی افزود: یکی از اشکالاتی که آن زمان برخی از اهالی مجلس و اعضای هیات رییسه مجلس مطرح می کردند این بود که هزار و ۲۸ ماده برای لایحه اصلاحی قانون تجارت زیاد است. حتی یکی از اعضای محترم هیات رییسه که نقش اصلی در پیگیری این لایحه در کمسیون مشترک بررسی و تصویب لایحه دولت داشت، یک روز به من گفت که از این لایحه دویست ماده استخراج کنیم و لایحه را تمامش کنیم! این پیشنهاد، واقع بینانه و علمی به نظر نمی‌رسید. الان می‌بینیم لایحه‌ای که تحت عنوان لایحه تجارت به تصویب رسیده، مشتمل بر١٣٤٣ ماده است! بسیاری از مواردی که در لایحه جدید تجارت تغییر کرده یا اضافه شده، اصلا ضرورتی نداشته است؛ یعنی نبودن این موارد مشکلی ایجاد نمی‌کرد ولی الان وجود همین تغییرات مهمترین معضل به شمار می آیند.
این حقوقدان افزود: به عنوان مثال از نظر شکلی کتاب اول ناظر به قراردادهای تجارتی است ولی کتاب سوم به تجارت و مقررات حاکم بر آن تخصیص یافته است. حال آنکه اول باید خود تجارت و فعالیت‌های تجارتی معلوم شود به و دنبال آن قراردادهای تجارتی هم تعیین تکلیف میشود. در اصلاحات کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند مانند فرانسه هم اول تاجر و اعمال تجاری تعیین تکلیف شده، پس از آن به سایر مطالب پرداخته اند. عجیب تر آنکه در فصل یک کتاب اول که تحت عنوان مقررات عمومی است و خصوصا" ماده یک که در مورد قلمروی حاکمیت این قانون صحبت می کند از فعالیت و یا قرارداد تجارتی نام نبرده است؛ بر عکس میگوید این قانون به قرادادهای بین صاحبان حرف با مصرف کننده و قراردادهای مصرف کنندگان بایکدیگر حکومت می‌کند، البته مشروط! در قلمرو حاکمیت قانون تجارت هیچ نامی از تاجر یا فعالیت تجاری نیست! ولی قراردادهای اشخاص غیر تاجر با یکدیگر را که قاعدتا تابع قانون مدنی است و از قانون تجارت خروج موضوعی دارند را تابع این قانون کرده است! میگوید بین همه کسبه این قانون قرار است حکومت کند. بین همه مصرف کنندگان قرار است حکومت کند. معاملات بنگاه‌ها با مصرف کنندگان و مصرف کنندگان با بنگاه ها و شرکت ها را هم مخلوط کرده است و مرزی بین فعالیت تجاری و اقتصادی و فعالیت مصرفی و غیرتجارتی نتوانسته قائل شود. بار معنایی کلمه کسبه معلوم نیست، آیا شامل تاجر هم میشود؟ اگر نمیشود پس قراردادهای بین تجار و تجار با غیر تاجر چه میشود؟
وی ادامه داد: لایحه تجارت سال ۸۴ دولت، فعالیت های تجارتی را طبقه بندی کرده و گسترش داده بود و فعالیت تجارتی را تسهیل کرده بود. از جلوی اقدامات کسانی که تجارت می کنند ولی تحت عنوان خیریه، امور مذهبی و رفتارهای مردم دوستانه و در عمل برای شخص خودشان تجارت می‌کنند و منفعت مادی کسب می‌کنند را گرفته بود. قانون جدید اصلا بدون توجه به این مبانی آنها را کنار گذاشته و یک چیزهایی را در قلمرو حاکمیت در مواد اول نوشته که اصلا مبنا ندارد و جامعه تجار و کسبه و قضات و وکلا را در آینده سردرگم می کند.
این حقوقدان تصریح کرد: مساله مهمتر این است آنچه که در ابتدای قانون باید می آمد در فصل سوم قانون در رابطه با فعالیت‌های تجارتی مطرح شده است. در آنجا هم فعالیت‌های تجارتی را درست مطرح نمی‌کند. باز هم آنجا همه چیز معلق و مبنای تشخیص تاجر را اشتباه بیان کرده است. جزییات این مساله را در جلساتی که برای نقد این لایحه در قوه قضاییه تشکیل شد و همچنین در کارگروه مربوطه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد؛ به عرض آقایان رساندم. جزییات ماده به ماده قانون را گفتم که این موارد چه تناقض‌هایی با هم دارد و چه اشکالاتی ایجاد خواهد کرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی از سر چشمه های ایرادات فصل اول کتاب اول این لایحه این است که بنحو نامناسبی در مواد مختلف از کنوانسیون بیع بین المللی تبعیت کرده است ! غافل از اینکه اولا این کنوانسیون بین المللی و فراملی است و ثانیا منحصر به فعالیت تجار و بیع تجاری نیست و در بند ٣ ماده ١ کنوانسیون تاکید شده که اصلا تاجر یا غیرتاجر بودن طرفین قرارداد یا عمل تجاری یا غیرتجاری آنها در حاکم بودن کنوانسیون اثری ندارد. حال آنکه لایحه تجارت قانون داخلی و ملی است و باید به فعالیت‌های تجاری بپردازد و روابط تجار را تنظیم کند نه غیر تجار را.
وی افزود : ماده ٢ لایحه میگوید اشخاص در تعیین قانون حاکم بر قرارداد آزادند! این عبارت در اینجا نادرست است. مگر قرار است طرفین قرارداد ایرانی به قانون کشور دیگری تاسی کنند؟ یا مگر در ایران قرار است بیش از یک قانون تجارت داشته باشیم؟ یا مگر ممکن است طرفین بین قانون مدنی یا قانون تجارت انتخاب کنند!؟ از جمله اشکالات فاحش لایحه تجارت ماده ٣ آن است که با ترجمه ناقص از ماده ١٠ کنوانسیون بیع بین المللی میگوید قرارداد تابع قانون محلی است که بیشترین ارتباط را با قرارداد داشته باشد. مگر ما کشور فدرال هستیم که هریک از ایالات مختلف قانون خاص داشته باشند؟ یا مگر قرار است این لایحه در بین کشورهای مختلف اعمال شود؟ ماده ٤ لایحه نیز ترجمه نابجا و ناقصی از ماده ٦ کنوانسیون است و میگوید طرفین قرارداد می‌توانند شمول قانون را استثنا یا محدود کنند یا مفاد قانون را به دلخواه تغییر دهند و اینگونه حکمی فقط زیبنده کنوانسیون است و قانون ملی نمی‌تواند اینگونه خودش را بی اعتبار کند!
فیضی چکاب ادامه داد: در بخش فعالیت‌های تجارتی، این فعالیتها تعریف یا احصاء نشده و معیار مشخصی برای فعالیت تجاری تعریف نشده است و تاجر نیز تعریف نشده و در ماده ٤٥٧ برای تاجر بودن ثبت نام در دفتر ثبت تجاری را لازم دانسته است. سوال این است که اگر در دفتر ثبت نام کرد ولی اصلا فعالیت تجاری نکرد چه میشود یا اگر بدون ثبت نام در دفتر ثبت فعالیت‌های تجاری می‌کرد چطور؟ جالب این است که بعدا برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی مدارک و شرایطی مقرر کرده که مستلزم آن است که قبلا تاجر بوده باشد. احراز این امر دور است و محقق نخواهد شد.
این وکیل دادگستری افزود: در مواد 12 به بعد در خصوص نمایندگی و وکالت احکامی بیان شده است و بعد در فصل چهارم در مورد نمایندگی تجاری مباحثی مطرح کرده و در فصل دهم در مورد نمایندگی توزیع سخن گفته است. این مباحث تماما متداخل هستند و دچار اشکال می‌کنند. در باب نمایندگی تجاری برخی اصلاحات لایحه دولت انجام شده که اثر حمایتی از نماینده تضعیف شده است. در فصل دوم و سوم کتاب اول دلالی و حق العمل‌کاری تعریف نشده است.
فیضی چکاب یادآور شد: تا آنجایی که مجلس در لایحه اصلاحی سال ۸۴ دولت دست نبرده و تغییرات ایجاد نکرده، کمترین مشکل را داریم و آنها همانطور که هست اصلا مشکلی نیست و خوشبختانه ۷۰ درصد لایحه سال ۸۴ دولت از این تعرض مصون مانده است. مشکلات اصلی که آلان جامعه اقتصادی و تجار و بازار ایران با آن گرفتار خواهند شد و مشکلات ایجاد خواهد کرد، قسمت هایی است که جدیدا وارد لایحه تجارت شده است و مجلس اضافه کرده است، بالاخص فصل اول کتاب اول قانون که ناظر به مقررات عمومی است. اگر ۴۰ و چند ماده اول قانون حذف نشود؛ هیچ وقت این قانون به نتیجه مطلوب نخواهد رسید زیرا در آن مواد اول که قواعد عمومی گذاشته شده کلا مباحث انحرافی است.
وی تاکید کرد: ماده ۱۱ و ۱۲ به نحو نامعقولی مباحثی را در رابطه با قراردادها مطرح می کند که اصلا قابل ذکر نیست. مثلا قراردادهای تک‌تعهدی و دوتعهدی یا بحث ایجاب قابل رجوع و غیرقابل رجوع که در کنوانسیون بیع بین المللی آمده و بعد مساله قبولی آنها که به انواع قراردادهایی تبدیل کرده است؛ اصلا لازم نبوده در این مورد ورود کند. بحث را بی جهت پیچیده کرده است.
وی افزود: ساختار قانون، ساختار علمی و کاربردی و دارای نظم و هماهنگی نیست. به جای اینکه فعالیت‌های تجارتی را احصا کند، میگوید اگر کسی در دفتر ثبت تجاری ثبت‌نام کرد امتیازاتی دارد و فعالیت‌های تجارتی را به عنوان امتیاز مطرح می‌کند. ولی بخش زیادی از اعمال تجاری را اصلا مطرح نمی‌کند. معلوم نیست آنها چه می‌شوند؟ آنها نه فعالیت تجارتی‌اند نه امتیازند و اصلا کجای دنیا این طور است که ما فعالیت های طبیعی که همه باید انجام دهند و همه حق داشته باشند به عنوان تاجر انجام دهند را به عنوان امتیاز تلقی کنیم؛ لذا بهتر است که در این قسمت هم فعالیت‌های تجارتی اول احصا شود و تاجر معلوم شود.
فیضی چکاب ادامه داد: موضوع گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک که در لایحه تجارت سال ۸۴ آمده بود همچنان در لایحه جدید هم باقی مانده است. اما اشکال این است که گروه های اقتصادی منافع مشترک را در لایحه ای که اکنون مجلس تصویب کرده از بخش قراردادهای تجاری جابه جا کردند و در قسمت شرکت‌ها آورده اند. این موضوع نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه صحیحی نسبت به ماهیت گروه‌های منافع مشترک نداشته است و فکر می‌کرده که آن گروه‌ها شرکت هستند. ذات و ماهیت آنها را شرکت دانسته است؛ در حالی که ماهیت اصلی آنها فعالیت‌های تجارتی است. از مسایل مهم دیگری که در قانون تجارت قبلی بود و اکنون هم باقی مانده و تغییرات کمتری داده شده است، بحث باب ضمانت در قانون تجارت است که در لایحه تجارت سال ۸۴ در مورد ضمانت، مدرن شدیم و بابت ضمانت با مقررات بین‌المللی یکسان‌سازی شد و جنبه ملی فراموش نشد و هماهنگ‌سازی خوبی برقرار شده بود که اکنون هم در لایحه فعلی وجود دارد.
فیضی‌چکاب تصریح کرد: در رابطه با مسایل مربوط به شرکت‌ها و اسناد تجارتی تغییراتی که داده شده قابل تحمل‌تر است و باز هم خوب است. مثلا در لایحه ۸۴ شرکت هایی که در طول ۷۰ سال اسمشان بوده ولی عملا مورد استفاده نبودند، مثل شرکت های نسبی و مختلط سهامی و …حذف شدند ولی اکنون دوباره این شرکت‌ها در قانون جدید تجارت احیا شده‌اند؛ در صورتی که شرکت‌هایی که کاربرد ندارند چرا باید دوباره احیا شوند؟
این حقوقدان افزود: در بخش اسناد تجارتی یکی از مشکلات بزرگی که قانون تجارت فعلی ما درگیرش است، این است که اسناد تجاری را به چک و سفته و برات محدود کرده است و معیاری برای تفکیک اسناد تجاری از اسناد غیرتجاری ارایه نکرده است. بحث چک و مقررات چک در قانون صدور چک آمده است و نیازی نیست در قانون تجارت آورده شود. همچنین در باب ورشکستگی در قانون منتقدین زیادی وجود دارد و معتقدند که مبانی ورشکستگی اصلا مراعات نشده است. مفهوم افلاس و ورشکستگی در قانون مخلوط شده است؛ در حالی که افلاس امر مدنی است.
وی تاکید کرد: اگر لایحه تجارت سال ۸۴ دولت با اصلاحات اندک و لازم به تصویب می‌رسید خیلی بهتر بود و با ایرادات کمتری وارد عرصه اجرا می شد تا قانون فعلی که در سال ۱۴۰۳ ارائه شده است. این قانون ده ها برابر مشکلات ایجاد کرده است.
فیضی‌چکاب ادامه داد: مع‌الوصف باید توجه داشت که خوشبختانه، شاکله اصلی لایحه اصلاح قانون تجارت در بسیاری از موارد باقی مانده است و خوشبختانه قسمت عمده‌ای از قانون که در مورد باب ضمانت، باب نمایندگی تجارتی،گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک و بحث الکترونیکی کردن و اسناد الکترونیکی است، باقی مانده است که خوب است و با اندک اصلاحاتی باید حفظ شود.
این وکیل دادگستری گفت: یکی دیگر از ایرادات قانون، تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال ۱۳۸۴ مثلاً شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی و نسبی و…. که در ماده ٢٠ لایحه اصلاحی ٤٧ آمده بودند، حذف شدند. اگر استعلام بگیرید در این ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته هرگز استفاده نشده است. الان در لایحه جدید نه تنها این‌ها را اضافه کردند بلکه یک تعداد زیادی شرکت‌های دیگر هم آوردند.
وی در پایان گفت: پیشنهادم این است که اولا بی‌طرفانه مسایل را ببینیم و بخشی‌نگری نکنیم. فصل اول کتاب اول این قانون تا مواد ۴۰ باید حذف شود و اگر اصلاحاتی که در مواد بعدی باید انجام شود لحاظ شود، با اندکی تامل و دقت، قانون خوبی روانه بازار کار و سرمایه ایران خواهد شد.
انتهای پیام
