از سوی دیگر، وجود پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف غیرفعال که در اختیار افرادی قرار دارد که توانایی یا تمایل به انجام عملیات اکتشاف ندارند، باعث حبس محدوده‌های معدنی و ممانعت از ورود سرمایه‌گذاران جدید و واقعی به این بخش شده‌است. رأی هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۷۶، با ابطال برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، امکان بازگرداندن پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف لغوشده را فراهم کرده‌است. در این یادداشت، به بررسی حقوقی این رای و تاثیر آن بر حقوق دارندگان پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف لغوشده می‌‌‌‌‌پردازیم، درحالی‌که به اهمیت جلوگیری از حبس محدوده‌های معدنی توسط افراد غیرفعال در این عرصه نیز توجه می‌کنیم.
رأی اخیر دیوان عدالت اداری، تبصره‌ماده۲۲، ماده۲۷ و بخشی از ماده۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را که به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌داد در صورت عدم‌ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف یا نقص در عملیات، پروانه اکتشاف را به‌صورت خودبه‌‌‌‌‌خود لغو کند، ابطال کرده‌است.
طبق ماده۲۰ قانون معادن، سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف باید با تایید شورای‌عالی معادن صورت گیرد. این شورا به‌عنوان مرجع صالح برای بررسی موضوعات مرتبط با سلب صلاحیت و احراز یا عدم‌احراز توانایی دارندگان پروانه‌‌‌‌‌ها تعیین‌شده‌است، بنابراین لغو خودکار پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف بدون طی مراحل قانونی و بدون بررسی‌‌‌‌‌های لازم، مغایر با قانون است.
دیوان عدالت اداری با استناد به این موضوع، اعلام کرده‌است؛ لغو خودبه‌‌‌‌‌خودی پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف بدون تصمیم‌گیری شورای‌عالی معادن، ناقض حقوق قانونی دارندگان واقعی این پروانه‌‌‌‌‌ها است. این رای نشان‌دهنده اهمیت رعایت تشریفات قانونی در تصمیمات اداری و لزوم احترام به حقوق افراد است.
این موضوع برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی که به دلایل غیرموجه و بدون طی مراحل قانونی، پروانه‌‌‌‌‌هایشان لغو شده‌است، اهمیت ویژه‌ای دارد. آنها اکنون می‌توانند با استناد به این رأی، حقوق خود را پیگیری‌کرده و درخواست بازگرداندن پروانه‌‌‌‌‌های خود را مطرح کنند.
رأی هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، فرصتی طلایی برای دارندگان واقعی پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف لغوشده‌است تا حقوق خود را بازپس گیرند و به فعالیت‌های اکتشافی خود ادامه دهند. این امر می‌تواند به توسعه بخش معدن، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک کند، با این‌حال باید به یک نکته مهم توجه داشت: وجود پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف در دست افرادی که توانایی یا تمایل به انجام عملیات اکتشاف ندارند، باعث حبس محدوده‌های معدنی و ممانعت از ورود سرمایه‌گذاران جدید و واقعی به بخش معدن شده‌است. این مساله، همان‌طور که در یادداشت قبلی با عنوان «هفت‌خوان رستم در مسیر اکتشاف معادن؛ بررسی موانع قانونی و اجرایی» بیان شد، یکی از موانع اصلی توسعه بخش معدن و جذب سرمایه‌گذاری است.
بنابراین لازم است که رای دیوان عدالت اداری به‌گونه‌ای مورد‌استفاده قرار گیرد که حقوق دارندگان واقعی پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف حفظ شود، درحالی‌که از سوءاستفاده افرادی که عملا مانع توسعه بخش معدن هستند، جلوگیری شود.
برای دستیابی به این تعادل، چند اقدام اساسی پیشنهاد می‌شود:
-تسریع در فرآیند سلب صلاحیت از دارندگان غیرفعال پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با سرعت بیشتری فرآیند سلب صلاحیت از افرادی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهند، انجام دهد. این اقدام باعث آزادسازی محدوده‌های معدنی و ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود.
- رعایت تشریفات قانونی در سلب صلاحیت و لغو پروانه‌‌‌‌‌ها: همان‌طور که دیوان عدالت اداری تاکید کرده‌است، لغو پروانه‌‌‌‌‌ها باید بر اساس قانون و با تایید شورای‌عالی معادن صورت گیرد. این امر از تضییع حقوق افراد جلوگیری می‌کند.
- ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات: با فراهم‌کردن دسترسی به اطلاعات پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف و وضعیت آنها، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و امکان مشارکت یا انتقال پروانه‌‌‌‌‌ها فراهم می‌شود.
- اصلاح آیین‌نامه‌‌‌‌‌ها و قوانین مرتبط: وزارتخانه می‌تواند با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، فرآیندها را ساده‌‌‌‌‌تر و شفاف‌‌‌‌‌تر کند و موانع ورود سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
- حل مساله مزایده موضوع ماده۲۶: همان‌طور که در یادداشت قبلی اشاره شد، پیچیدگی و طولانی‌بودن فرآیند مزایده طبق ماده۲۶ یکی از موانع ورود سرمایه‌گذاران جدید است. اگر این مساله مرتفع شود و موارد پیشنهادی در این یادداشت انجام شود، به‌نظر می‌رسد نتیجه مطلوب در توسعه بخش معدن و جذب سرمایه‌گذاران واقعی حاصل خواهدشد.
بند دوم: تاثیرات مثبت برای بخش معدن
با اجرای این اقدامات، می‌توان انتظار داشت که:
- توسعه بخش معدن تسریع شود و سرمایه‌گذاران واقعی بتوانند به‌‌‌‌‌راحتی وارد این حوزه شوند.
- اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور افزایش یابد.
- اعتماد به نظام حقوقی و اداری کشور تقویت شود، زیرا حقوق افراد محترم شمرده می‌شود و تصمیمات بر اساس قانون اتخاذ می‌شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۷۶، نشان‌دهنده حمایت نظام حقوقی از حقوق افراد و لزوم رعایت قوانین و مقررات توسط مراجع اداری است. این رای فرصتی است برای دارندگان واقعی پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف لغوشده تا حقوق خود را بازپس گیرند و به توسعه بخش معدن کمک کنند.
در عین حال، باید مراقب بود که این رای به ابزاری برای سوءاستفاده افرادی که عملا مانع توسعه بخش معدن هستند، تبدیل نشود. به‌نظر می‌رسد با تعادل بین حفظ حقوق قانونی افراد و جلوگیری از حبس محدوده‌های معدنی و با حل مسائل مربوط به مزایده طبق ماده۲۶ همان‌طور که در یادداشت قبلی بیان شد و اجرای اقدامات پیشنهادی در این یادداشت، می‌توان به نتیجه مطلوب در توسعه بخش معدن دست‌یافت.
- برای دارندگان واقعی پروانه‌‌‌‌‌های اکتشاف لغوشده: با مطالعه دقیق رای دیوان و مشاوره با وکلای متخصص در بخش معدن، حقوق خود را پیگیری کنید و به فعالیت‌های اکتشافی خود ادامه دهید.
- برای وزارت صنعت، معدن و تجارت: با اصلاح آیین‌نامه‌‌‌‌‌ها و تسریع در فرآیندها، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و واقعی فراهم کنید و از حبس محدوده‌های معدنی توسط افراد غیرفعال جلوگیری کنید.
- برای سرمایه‌گذاران جدید: با آگاهی از قوانین و مقررات و بهره‌‌‌‌‌گیری از فرصت‌های ایجادشده، به توسعه بخش معدن و اقتصاد کشور کمک کنید.
