به گزارش اقتصادنیوز، سال 96 بود که برای نخستین بار عرضه خودرو در بورس مطرح شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با بسترسازی که انجام گرفت در هشتم خردادماه این سال، 50 دستگاه خودرو سراتو محصول شرکت سایپا محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه شد.
اما در ادامه این امر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه در نیمه دوم سال 1400 بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و در یک بازه زمانی 10 ماهه یعنی از اردیبهشت تا اسفند 1401، مدل‌های مختلف خودرو وارد بورس کالا شد. البته در نیمه اسفندماه ورق برگشت و پای نمایندگان مجلس به این ماجرا باز شد. مجلسی‌ها با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.
اما این بند چه می‌گفت؟ بر اساس بند الحاقی ۱۳ تبصره 6، «شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به‌روزرسانی کند. شرکت بورس کالا موظف است هشتاد و پنج درصد (85 درصد) مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب ........... نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.».
همان موقع بود که اظهار نظر صریح مجید عشقی، رئیس وقت بورس پرونده عرضه خودرو در بورس را به طور کل بست. عشقی به صراحت عنوان کرد که جای خودرو در بورس نیست.
حالا بعد از یک وقفه، این حجت‌الله صیدی- رئیس سازمان بورس در دولت پزشکیان است که این پرونده خودرویی را باز کرده است.
وی 25 مهر ماه در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: «یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.».
حالا تازه‌ترین اظهار نظری که عبدالناصر همتی- وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس داشته، نشان از این دارد که وزارت صمت مخالف پروپاقرص این امر است. این مقام مسئول درباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز توضیح داد: «در این زمینه اختلاف نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی شورا بر این باور است عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت با این موضوع مخالفت کردند. مقرر شده مذاکراتی جدی در این باره بین وزیر اقتصاد و صنعت انجام شود.».
آنگونه که رسانه‌ها گزارش دادند شورای رقابت نیز مخالف عرضه مجدد خودرو در بورس کالاست. چرا که به باور این شورا، قانون تغییری نکرده و برنامه عرضه وجود ندارد.
در همین زمینه، سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرده است: «بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ باید اجرا شود، چون مُر قانون دارد.
وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.».
اما دستورالعمل مصوبه 543 که شورای رقابت از آن دم می‌زند دقیقا چه می‌گوید؟ این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی می‌کند و ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرده است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد بر اساس آنچه وزیر اقتصاد مدعی شده وزارت صمت مخالف جدی ورود خودرو به بورس کالاست و درنتیجه این واکنش را می‌توان اولین سیاست اعلامی این وزارتخانه در قبال بازار خودرو دانست. باید منتظر ماند و دید سر آخر وزارت اقتصاد و صمت بر سر این موضوع به یک توافق می‌رسند یا زور شورای رقابت بر بورسی‌ها می‌چربد؟
