چند ماه از ابلاغ سند و راهاندازی سازمان ملی هوش مصنوعی ایران می‌گذرد و همچنان انتقادات نسبت به کاستی‌ها و نواقص این سند و سازمان پابرجاست. جدیدترین حواشی در این مورد نیز به خروج سازمان هوش مصنوعی از ذیل معاونت علمی و ریاست این سازمان برمی‌گردد. در هفته اخیر اخباری مبنی بر خروج این سازمان از ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری منتشر شد و در پی آن، این معاونت ضمن تکذیب این خبر از انتصاب محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی خبر داد. با این حال، فائزه دولتی، دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، انتصاب عارف را تکذیب و مطرح کرد: «صرفا رئیس‌جمهور مسوولیت انتخاب ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی را دارد و شورای راهبردی آن را به معاون اول واگذار کردند و آقای عارف رئیس سازمان هوش مصنوعی نشده‌اند.» این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم در اواخر اسفند ماه سال گذشته، سعید سرافراز را به عنوان دبیر شورا و رئیس مرکز راهبری هوش مصنوعی منصوب کرده بود. با این اوصاف، در حال حاضر معلوم نیست که سرافراز برکنار شده یا همچنان در این سمت باقی است.
با این اوصاف پاشنه آشیل سازمان هوش مصنوعی در حال حاضر عدم تدوین و انتخاب اساس‌نامه و رئیس آن است؛در همین زمینه محمد حسن‌زاده، رئیس پژوهشگاه ایرانداک، در نشست بررسی سند هوش مصنوعی مطرح کرد که تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی در ایران زود بوده است و در این خصوص توضیح داد: «نگاه سازمانی به هوش مصنوعی دو ایراد دارد؛ یکی اینکه موجب سلب مسوولیت اجتماعی از سایر بازیگران این حوزه می‌شود و دیگر اینکه اگر در جایی به اهداف نرسیدیم، نوک پیکان به سمت سازمان ملی هوش مصنوعی می‌رود.» او در ادامه صحبت‌های خود به تجربه سایر کشورها در توسعه هوش مصنوعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کشور ما بهتر بود تا در گام اول مشوق‌هایی برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شود و در ادامه با توسعه آنها با دید بازتری نسبت به تدوین سند ملی هوش مصنوعی اقدام می‌شد.» البته این تنها انتقادات به این سازمان نیست؛ بلکه انتقاد اصلی کارشناسان و فعالان این حوزه موازی‌کاری دولت با بخش خصوصی است و معتقدند که فعالیت سازمان هوش مصنوعی باید به تسهیلگری و ایجاد زیرساخت محدود شود. همچنین یکی از ابهامات نسبت به این سازمان آن است که گفته می‌شود زیرنظر ریاست‌جمهوری است؛ اما مستقل عمل خواهد کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند که در صورت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بر سازمان هوش مصنوعی، قدرت و نفوذ این سازمان افزایش خواهد یافت که اتفاق مثبتی است؛ اما از آنجا که معاون رئیس‌جمهور دغدغه و مشغله‌های متعددی دارد، ممکن است که ریسک‌هایی برای این سازمان نوپا از جهت پیگیری امور، تامین بودجه و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایجاد شود.
از سوی دیگر، انتقادات نسبت به توسعه هوش مصنوعی در ایران فقط به سازمان متبوع آن محدود نمی‌شود؛ بلکه مسوولان در قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای این حوزه نیز ضعیف عمل کرده‌اند. عدم ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع هوش مصنوعی یکی از انتقادات جدی در قانون‌گذاری برای این حوزه است. علاوه بر این، به اعتقاد کارشناسان توسعه زیرساخت، میزان مصرف برق، نیاز دو میلیارد دلاری به سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی صندوق‌های خطرپذیر هوش مصنوعی از نقاط مغفول‌مانده در این سند است. به همین منظور، محمد حسن‌زاده، رئیس پژوهشگاه ایرانداک، با اشاره به افزایش تعداد محصولات و خدمات هوش مصنوعی در سند آن، چشم‌اندازهای مطرح‌شده را دقیق و کافی ارزیابی نمی‌کند. مصطفی صفدری رنجبر، مدیر اندیشکده سیاست‌پژوهان علم، فناوری و نوآوری نیز به بخش سیاست‌های راهبردی سند ملی هوش مصنوعی اشاره می‌کند و معتقد است که در این بخش مجموعه‌ای از عبارات و عناوین به چشم می‌خورد که مشخص نیست با چه مبنا و منطقی و از کجا احصا شده‌اند و ارتباط آنها با چشم‌انداز سند و اهداف کلان سند چیست؟ او همچنین با اینکه اولویت‌های ملی به‌کارگیری هوش مصنوعی را از نقاط قوت این سند نام می‌برد، معتقد است که متولی اجرای این اولویت‌ها مشخص نشده است. مدیر اندیشکده سیاست‌پژوهان علم، فناوری و نوآوری نیز از همپوشانی و تداخل در وظایف ارکان اجرایی سند هوش مصنوعی انتقاد می‌کند. با این وجود، در حالی که معاونت فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به کاستی‌های این سند واقف است، مسوولان این معاونت معتقدند که سند هوش مصنوعی تا سه سال آینده می‌تواند اجرا شود. کریم زاهدی، معاون فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نخستین پنل تخصصی مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی با موضوع «بررسی و نقد سند ملی هوش مصنوعی ایران» در این باره توضیح داده است: «سند هوش مصنوعی قابلیت اجرایی شدن تا سه سال آینده را دارد و در حال حاضر نیازی به بازنگری ندارد؛ چرا که این سند طبق فرآیند و در بازه زمانی ارائه شده و اوضاع بهتری نسبت به بقیه اسناد دارد، از سوی دیگر واقعا نمی‌شود نظر همه را اعمال کرد.» این در حالی است که دیگر کارشناسان نیز معتقدند سند هوش مصنوعی نواقص زیادی دارد.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرای سند هوش مصنوعی انتقاد می‌کند و معتقد است که در برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی نباید به برنامه‌های حداقلی اکتفا کرد. او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی و سندنگاری در حوزه هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۵ در دنیا شروع شده و کشورهای همسایه و آسیایی نیز برنامه تدوین کرده‌اند. با این اوصاف، باید تیم فنی و کارشناسی برای تدوین و بازنگری سند ملی هوش مصنوعی انتخاب شود تا این سند با نگاهی جامع، اکوسیستمی و بررسی نمونه‌های جهانی تدوین و اجرا شود.» این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود نواقص سند فعلی هوش مصنوعی را در عدم توجه به حوزه‌هایی از جمله بانکداری، بازار سرمایه، تامین مالی و خدمات مالی بیان می‌کند و به گفته او، این سند در سایر حوزه‌ها نیز به حداقل‌ها بسنده کرده است.
علاوه بر این، از نگاه کارشناسان توسعه هوش مصنوعی در ایران به مدیریت راهبردی و استراتژیک نیاز دارد و برنامه‌ریزی به تنهایی بی‌فایده است. علی عبداللهی در این خصوص توضیح می‌دهد که این مدیریت شامل برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل است تا در نهایت نگاه راهبردی، فعال و آینده‌نگرانه نسبت به این تکنولوژی حاکم شود. او در ادامه صحبت‌های خود از رویکرد ایستا و منفعلانه نسبت به تدوین و اجرای سند هوش مصنوعی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «با توجه تغییرات مکرر و سریع تکنولوژی، برنامه‌نویسی برای استفاده از آن نیز باید جامع، هوشمندانه و پویا باشد؛ زیرا یک برنامه ناقص، اجرای ناقص هم در پی خواهد داشت. مدل‌های برنامه‌ریزی برای حوزه فناوری و تکنولوژی در دنیا به این سمت رفته است که به‌صورت فصلی بازنگری می‌شوند. علت آن هم این است که تا چهار سال آینده فناوری‌های حال حاضر منقضی می‌شوند و برنامه‌ریزی برای آنها بی‌معنی است.» به اعتقاد این کارشناس، باید نسبت به برنامه‌ریزی و سندنگاری برای حوزه هوش مصنوعی، پویا و هوشمندانه عمل کرد؛ در غیر این‌صورت در مسیر توسعه هوش مصنوعی با شکست مواجه خواهیم شد. با این اوصاف و جمع‌بندی نگاه کارشناسان از روند توسعه هوش مصنوعی در ایران بیانگر این است تا زمانی که یک سند مدون و شفاف برای توسعه هوش مصنوعی تهیه نشود و با یک نگاه اکوسیستمی در آن روابط و اختیارات و چگونگی ارتباط بازیگران و ذی‌نفعان مشخص نشود، نمی‌توان نسبت به توسعه هوش مصنوعی در کشور امیدوار بود؛ زیرا برآیندها از سند فعلی هوش مصنوعی مثبت نیست و به اعتقاد فعالان این سند باید اصلاح شود.
