بررسی مرکز پژوهشهای اتاق ایران با عنوان «عربستان‌سعودی در زنجیره ارزش جهانی» نشان می‌دهد عربستان هنوز دولتی معدن‌کاو است، به آن معنا که مشارکت این کشور در زنجیره ارزش جهانی عمدتا مشارکت پیشینی است. سهم این کشور در تجارت جهانی عمدتا به دلیل صادرات انرژی برجسته شده است، گرچه در این حوزه نیز این کشور در قیاس با دهه ١٩٩٠ سهم خود در بازار جهانی را تا حدی از دست داده است. از همین‌رو یکی از اهداف کلیدی چشمانداز ٢٠٣٠ عربستان، تنیدگی این کشور در زنجیره ارزش جهانی و تقویت مشارکت پسینی در این زنجیره است. به دیگر سخن، در سیاست توسعه صنعتی عربستان در قالب چشمانداز 2030 تقویت مشارکت پسینی در زنجیره ارزش جهانی مهم‌ترین اولویت محسوب می‌شود. در این راستا این کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی صورت داده، کوشیده تا شرکت‌های چندملیتی را جذب کند و به کانون منطقه‌‌‌ای شرکت‌های چندملیتی در خاورمیانه تبدیل شود، عملکرد لجستیک خود را بهشدت بهبود بخشیده و همچنان تلاش می‌کند به هاب جدید لجستیک در خاورمیانه و شمال آفریقا بدل شود. افزون بر این در حوزه نیروی انسانی خود نیز سرمایه‌گذاری‌های مهمی صورت داده است. با وجود این تلاش‌ها موقعیت عربستان در زنجیره ارزش جهانی هنوز با موقعیت مطلوبی که در قالب چشمانداز ٢٠٣٠ ترسیم شده است فاصله قابلتوجهی دارد.
نکته مهمی که از منظر روابط ایران با عربستان باید به آن توجه کرد، آن است که عربستان در مسیر تنیده شدن فزاینده‌تر در زنجیره ارزش جهانی قرار دارد و ایران در صورتی می‌‌‌تواند با این کشور روابط اقتصادی معناداری داشته‌باشد که در مسیر تنیده شدن در زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد. در بیش از یک‌سالی که از احیای روابط ایران و عربستان می‌‌‌گذرد، خوش‌بینی‌‌‌ها به احیای روابط اقتصادی دو کشور کاهش‌یافته است. در ابتدا در ایران تصور می‌‌‌شد که با گشایش روابط سیاسی، روابط اقتصادی دو کشور نیز اوج می‌گیرد. اما تحریم‌‌‌ها و استراتژی‌های اقتصادی متفاوت دو کشور زمینه‌‌‌های همکاری اقتصادی آنان را تضعیف کرد. مادامی که تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده علیه ایران برقرار باشد و عربستان در مسیر تقویت مشارکت پسینی در زنجیره ارزش جهانی قرار داشته باشد، چشمانداز روشنی برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور نمی‌‌‌توان متصور شد. کوتاه سخن آنکه ایران در صورتی می‌‌‌تواند با کشورهایی مانند عربستان روابط اقتصادی معقول و نرمالی داشته باشد که منطق زنجیره ارزش جهانی را بپذیرد و در این چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود را جهت دهد. پیش‌شرط پذیرش چنین منطقی، رفع نسبی تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده علیه ایران است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با هدف بررسی جایگاه عربستان در زنجیره ارزش جهانی از طریق چارچوبی چندبعدی که شامل 10شاخص کلیدی در چهار دسته‌‌‌بندی کلی 1.ساختار تجارت، 2.توانمندی‌های تولید، 3.محیط کسب‌وکار و 4.ارتقا و یکپارچگی است تلاش کرده در مورد دسترسی عربستان به بازار، تنوع‌بخشی، ظرفیت تولید، کارآمدی، سهولت کسب‌وکار و عمق مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، بینش‌‌‌هایی ارائه دهد.
گشودگی تجاری: گشودگی تجاری، مانند دروازه‌ای است که یک کشور به عرصه تبادلات جهانی می‌‌‌گشاید؛ دروازه‌ای که سهم آن را در زنجیره ارزش جهانی مشخص می‌کند. عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و این شاخص، بیانگر میزان ادغام این کشور در اقتصاد جهانی -به‌‌‌ویژه ازنظر واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای برای پردازش بیشتر و صادرات محصولات نهایی- است. در شاخص گشودگی تجاری عربستان، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) معیار اساسی برای سنجش گشودگی تجاری است. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی عربستان‌سعودی در سال 2022، 27,62درصد بوده است که نشان‌دهنده سطح متوسطی از ادغام در تجارت جهانی است. آمارهای بانک‌‌‌‌جهانی که روند تحول در جایگاه تجارت در تولید ناخالص داخلی عربستان طی سال‌های 1968 تا 2020 را نشان می‌دهد، بیانگر این است که در سال‌های اخیر سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی عربستان پیوسته رو به کاهش بوده است. البته از سال 2020 روند رو به تغییر رفته است.
صادرات کالایی عربستان در سال 2022 نسبت به سال 2021، با افزایش 48,9درصدی همراه بوده است. ارزش صادرات در سال 2022 به 411میلیارد دلار آمریکا رسید که در مقایسه با 275,9میلیارد دلار در سال 2021 افزایش قابلتوجهی یافته است. این افزایش عمدتا ناشی از صادرات نفت است که در همین دوره 124,7میلیارد دلار یا 61,8درصد افزایش یافته و از 202میلیارد دلار آمریکا در سال 2021 به 326,7میلیارد دلار آمریکا رسیده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات از 73,2درصد در سال 2021 به 79,5درصد در سال 2022 افزایش یافته است.
در سال 2022 صادرات غیرنفتی (با احتساب صادرات مجدد) در مقایسه با سال 2021، با افزایش 13,7درصدی به 84,1میلیارد دلار رسید. صادرات غیرنفتی (به‌استثنای صادرات مجدد) نیز با افزایش 14,8درصدی همراه بوده، در حالی که صادرات مجدد نیز در همین دوره 8,6درصد افزایش یافته است.
نسبت صادرات غیرنفتی (با احتساب صادرات مجدد) به کل واردات در سال 2022 به 44,3درصد کاهش یافته است. این رقم در سال 2021، 48,4درصد بود. دلیل این کاهش، افزایش بیشتر واردات (24,2درصد) نسبت به افزایش صادرات غیرنفتی (13,7درصد) در همان دوره است. واردات کالا در سال 2022 با افزایش 24,2درصد (27میلیارد دلار) مواجه شد. ارزش واردات در سال 2022 بالغ بر 189,7میلیارد دلار آمریکا بوده که در مقایسه با 152,7میلیارد دلار آمریکا در سال 2021 افزایش یافته است.
چشمانداز 2030 عربستان‌سعودی به دنبال متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. تحقق این چشمانداز مستلزم توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابتپذیری بخشهای غیرنفتی است. با وجود این هنوز گشودگی تجاری عربستان نسبت به طیفی از همسایگان آن کمتر است.
یکی دیگر از شاخص‌‌‌‌های گشودگی تجاری، میزان مشارکت یک کشور در شبکه موافقتنامههای تجاری است. عربستان عضو سازمان تجارت جهانی به عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم‌‌‌‌کننده قواعد تجارت آزاد است. افزون بر این عضو کلیدی شورای همکاری خلیج‌‌‌‌فارس بهعنوان مهم‌ترین بلوک تجارت آزاد در خاورمیانه و یکی از موافقتنامههای مهم تجارت آزاد در پهنه جهانی است. از همین رو کوشش‌‌‌‌های این کشور برای پیشبرد تجارت آزاد عمدتا در قالب شورای همکاری خلیج‌‌‌‌فارس صورت می‌گیرد.
تنوع صادراتی: تنوع صادراتی، بهعنوان شاخصی حیاتی برای سنجش تاب‌آوری و پیچیدگی اقتصادی یک کشور، نشانه‌‌‌‌ای از میزان مشارکت آن در سطوح مختلف زنجیره ارزش جهانی است. بررسی آمار صادراتی عربستان نشان می‌دهد که این کشور با وجود جایگاه برجسته در صادرات نفت خام، از تنوع محصولی پایینی برخوردار است. صادرات اصلی عربستان شامل فرآورده‌های نفتی تصفیه‌‌‌شده، پلیمرها و الکل‌‌‌های غیرآلیفاتیک می‌شود. تمرکز بر تعداد محدودی از کالاهای با ارزش بالا، نشان‌دهنده نبود تنوع در سبد صادراتی این کشور است. از نظر جغرافیایی نیز، صادرات عربستان بر تعداد محدودی از بازارهای کلیدی مانند چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات‌متحده متمرکز شده است. این تمرکز بر بازارهای خاص، وابستگی اقتصادی عربستان به این کشورها را افزایش داده و آن را در برابر نوسان تقاضا در این بازارها آسیب‌‌‌پذیر می‌کند.
براساس آمار سال 2022، چین با 66,6میلیارد دلار (معادل 16,2درصد از کل صادرات) به عنوان مهم‌ترین شریک وارداتی عربستان سعودی شناخته شده است. هند و ژاپن به ترتیب با 41,9میلیارد دلار (10,2درصد از کل صادرات) و 40,8میلیارد دلار ( 9.9درصد از کل صادرات) در رتبه‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. کره‌جنوبی، ایالات‌متحده آمریکا، امارات متحده عربی، مصر، تایوان، سنگاپور و بحرین سایر کشورهایی هستند که در بین 10مقصد برتر صادراتی عربستان‌سعودی قرار گرفته‌‌‌‌اند. صادرات عربستان‌سعودی به این 10کشور در سال 2022 به 272,4میلیارد دلار آمریکا رسیده است که 66,2درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.
از نظر واردات، بر مبنای آمارهای سال 2022 چین با 39,8میلیارد دلار (معادل 21درصد از کل واردات) بهعنوان مهم‌ترین کشور صادرکننده به عربستان‌سعودی شناخته شده است. ایالات‌متحده آمریکا و امارات متحده عربی به ترتیب با صادرات 17,3میلیارد دلار (9.1درصد از کل واردات) و 12میلیارد دلار (6,3درصد از کل واردات) در رتبه‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. هند، آلمان، ژاپن، مصر، کره‌جنوبی، ایتالیا و سوئیس سایر کشورهایی هستند که در بین 10شریک برتر وارداتی عربستان‌سعودی قرار گرفته‌‌‌‌اند. واردات عربستان‌سعودی از این 10کشور به 116,2میلیارد دلار رسیده است که 61,2درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهد.
پیچیدگی صادرات: مشارکت هر کشور ازجمله عربستان در زنجیره ارزش جهانی به‌‌‌طور قابلتوجهی تحتتاثیر پیچیدگی و محتوای فناورانه صادرات آن قرار دارد که تابعی از پیچیدگی اقتصادی است. پیچیدگی صادرات یک کشور با اقتصاد آن ارتباط نزدیکی دارد. زمانی که کشوری محصولات پیچیده مانند فناوری پیشرفته یا ماشین‌‌‌آلات تخصصی تولید و صادر می‌کند، سطح بالاتری از دانش، مهارت و زیرساخت در آن کشور را به نمایش می‌گذارد. این پیچیدگی در صادرات اغلب بیانگر اقتصادی پیشرفته و متنوع است؛ جایی که بخش‌‌‌ها و صنایع مختلف به‌‌‌‌خوبی توسعه‌یافته و به هم مرتبط هستند. اساسا هرچه محصولاتی که یک کشور می‌‌‌تواند تولید کند و فروش داشته باشد پیچیده‌تر باشد، اقتصاد آن پیشرفتهتر و قوی‌تر خواهد بود. این رابطه به درک توانایی یک کشور از نظر نوآوری و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. پیچیدگی اقتصاد عربستان در رتبه 38 قرار دارد که با موقعیت آن به عنوان صادرکننده بزرگ مواد خام همخوانی دارد. البته در یکدهه اخیر پیچیدگی اقتصاد این کشور بهشدت رشد کرده است.
بنابراین، ازنظر تنوع صادراتی، موقعیت عربستان در زنجیره‌های ارزش جهانی، در بیشتر موارد بالادستی است و بر استخراج و فرآوری اولیه مواد خام تمرکز دارد. این جایگاه بالادستی بیشتر در اختیار کشورهایی که کالاهای اولیه را با محتوای فناورانه پایین صادر می‌کنند، قرار دارد. نقش این کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بهعنوان تامین‌‌‌کننده مواد خام برای اقتصادهای پیشرفتهتر ازنظر فناوری، تعریف شده است که این مواد را بیشتر پردازش کرده و به محصولات پیچیده تبدیل می‌کنند. سهم صادرات فناوری پیشرفته در کل صادرات عربستان در یکدهه منتهی به ٢٠٢٢، نسبتا پایین باقی مانده است. در سال ٢٠١٠، صادرات فناوری پیشرفته تنها 0.4درصد از کل صادرات عربستان را تشکیل می‌‌‌داد. این رقم به‌‌‌تدریج افزایش یافته، اما در بیشتر سال‌ها زیر یک‌درصد باقی مانده است. تا سال ٢٠٢٠، صادرات فناوری پیشرفته 0.7درصد کل صادرات عربستان را تشکیل می‌‌‌داد. این رقم نشان‌دهنده افزایش متوسطی نسبت به سهم 0.4درصدی سال ٢٠١٠ است، اما همچنان نشان‌دهنده سطح بسیار پایینی از محتوای فناورانه در سبد صادراتی این کشور است. پیچیدگی محدود فناورانه صادرات عربستان را میتوان به وابستگی شدید اقتصاد این کشور به نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی که بر ساختار صادراتی تسلط دارند، نسبت داد. نفت و گاز در سال ٢٠٢٠ بیش از ٧٠درصد درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل داده است. صادرات فناورانه عربستان در سال‌های 2007 تا 2021 تغییر چندانی نداشته است.
البته در عربستان تلاش‌هایی برای حرکت به پایین‌‌‌دست زنجیره ارزش با سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌هایی که می‌‌‌توانند کالاهای پیچیده‌تری تولید کنند، درحال انجام است. بهعنوان مثال، چشمانداز 2030 شامل سرمایه‌گذاری‌های قابل‌‌‌توجه در انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری پیشرفته و هوافضاست که پتانسیل افزایش محتوای فناورانه صادرات عربستان را در آینده دارد. افزون بر این، این کشور با توسعه بخش‌‌‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، مسافرت، گردشگری، لجستیک، تفریح و فرهنگ، قصد دارد سبد صادراتی متوازن‌تری ایجاد کند. بااین‌‌‌حال، این بخش‌‌‌ها هنوز در مرحله توسعه هستند و تاثیر قابلتوجهی بر کل پیچیدگی صادرات نداشته‌‌‌اند. موفقیت این ابتکارات، توانایی عربستان را برای صعود به‌‌‌جایگاه بالاتر در زنجیره ارزش جهانی -ازطریق صادرات محصولات پیچیده‌تر و پیشرفتهتر- تعیین خواهد کرد؛ اما مشارکت فعلی عربستان در زنجیره ارزش جهانی با وابستگی به صادرات کمتر پیچیده (نفت خام و فرآورده‌های نفتی) مشخص می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهعنوان شاخصی کلیدی در جذابیت یک کشور برای شرکت‌های خارجی جهت استقرار تاسیسات تولیدی عمل می‌کند که به نوبه خود نشان‌دهنده تنیدگی بیشتر در زنجیره ارزش جهانی است. عربستان در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابلتوجهی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان آشکارا افزایش یافته است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از 5میلیارد دلار در سال 2011 به 19میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافته است. از همین‌‌‌‌روست که در سال 2021 این کشور جایگاه ششم را در شاخص اطمینان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب کرده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به عربستان به بخشهای مختلفی ازجمله صنایع پیشرفته هدایت‌‌‌شده است. افزون بر این، عربستان در سال‌های اخیر، برنامه استقرار دفترهای منطقه‌‌‌ای، شرکت‌های چندملیتی مانند گوگل، مایکروسافت و آمازون در عربستان را اجرایی کرده است.
قابلیت تولید: عربستان سعودی کشوری عضو گروه ٢٠ و دارای یکی از ظرفیت‌‌‌‌های بزرگ تولید صنعتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. بخش تولید این کشور که به طور سنتی تحت سلطه تولید نفت، گاز و پتروشیمی بوده است، در حال تکامل به سمت ادغام فناوری‌های پیشرفتهای مانند اینترنت اشیا (IoT)، روباتیک، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی است. عربستان‌سعودی همسو با روندهای جهانی، توافق‌نامه‌‌‌ای را با مجمع جهانی اقتصاد برای تاسیس مرکز انقلاب صنعتی چهارم امضا کرده است که با برنامه چشمانداز ٢٠٣٠ خود برای تنوع‌بخشی و نوسازی اقتصادی همسو است. البته این بخش به دلیل نوسانات دوره‌ای قیمت جهانی نفت و همه‌گیری کووید-١٩ به طور قابلتوجهی تحتتاثیر قرار گرفته است. عربستان‌سعودی به‌رغم این چالش‌‌‌ها به صدور مجوز برای کارخانه‌‌‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری ادامه داده است. بهعنوان مثال، در ژانویه ٢٠٢١، مجوز ١١٥کارخانه جدید صادر شد که به ایجاد ٤٠٩٩شغل جدید منجر شد. وزارت صنایع و معادن در ارائه مشوق‌هایی برای تحریک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت پیش‌‌‌قدم بوده است.
تسهیل تجاری: عربستان در بهبود تسهیل تجارت و عملکرد لجستیک خود -که برای مشارکت موثر در زنجیره ارزش جهانی بسیار مهم است- پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است. پیشرفت این کشور در این شاخص را میتوان در قالب شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مناطق لجستیک و تسهیل رویه‌‌‌های گمرکی بررسی کرد.
مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی با پیشرفت قابل‌‌‌توجه آن در تسهیل تجاری که با بهبود رتبه شاخص عملکرد لجستیک، ابتکارات توسعه زیرساخت، ساده‌سازی رویه‌‌‌های گمرکی، تلاش‌های متنوع‌سازی اقتصادی و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش لجستیک مشهود است، درحال بهبود است. توسعه این زیرساخت‌‌‌های لجستیک گسترده، مولفه‌‌‌ای کلیدی در تلاش‌های عربستان برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد است. این طرح، به‌‌‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد شغل و تبدیل‌‌‌کردن پادشاهی به یک قدرت لجستیک جهانی با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی آن است.
سهولت کسب‌وکار: براساس گزارش‌های رتبه‌‌‌بندی سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، عربستان گام‌های مهمی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد محیطی کارآفرین‌‌‌تر برداشته است؛ امری که مشارکت این کشور در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل می‌کند. در گزارش سهولت کسب‌وکار ٢٠٢٠، عربستان از بین ١٩٠ اقتصاد در رتبه ٦٢ قرار گرفت که نسبت به رتبه ٩٢ در سال ٢٠١٦، پیشرفت قابلتوجهی را نشان می‌دهد. عربستان در سال ٢٠١9-٢٠١8 با اجرای ٨اصلاحیه تجاری، بیشترین تعداد اصلاحات را در سطح جهان به خود اختصاص داد.اصلاحات عمده شامل تسهیل گرفتن مجوز ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران اقلیت و حل‌‌‌وفصل ورشکستگی بود. عربستان در شاخص «تجارت فرامرزی» که زمان و هزینه رویه‌‌‌های صادرات و واردات را اندازه‌گیری می‌کند، از جایگاه ١٤٩ در سال ٢٠١٦ به رتبه ٨٦ در سال ٢٠٢٠ ارتقا یافته است؛ تغییری که تجارت و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل می‌کند.
مشارکت پسینی در زنجیره ارزش جهانی: مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی ازطریق مشارکت پسینی نسبتا کم است؛ امری که نشان‌دهنده ادغام محدود این کشور بهعنوان عرضه‌‌‌کننده کالاهای واسطه و اجزای مورد استفاده در صادرات سایر کشورهاست. نرخ مشارکت پسینی عربستان حدود ٤درصد است که درمقایسه با سایر کشورهای بزرگ صادرکننده و میانگین‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، بسیار پایین‌‌‌تر است. برای بهبود نرخ مشارکت پسینی عربستان‌سعودی، تقویت رقابتپذیری شرکت‌های سعودی و توسعه توانمندی‌های قوی‌تر تامین‌‌‌کنندگان در صنایع مختلف، ضروری است. این امر به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، زیرساخت‌‌‌ها و فناوری برای حمایت از تولید کالاهای واسطه با ارزش‌افزوده بالا نیاز دارد. بنابراین، عربستان اصلاحات تجاری گوناگونی را برای ایجاد محیط تجاری مناسب‌‌‌تر در راستای مشارکت در زنجیره‌ها اجرا کرده است؛ محیطی که به‌‌‌تدریج می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و ادغام عمیق‌‌‌تر در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل کند. اصلاحات و بهبودهای مستمر در زمینه‌‌‌هایی مانند صدور مجوز ساخت و اجرای قراردادها می‌‌‌تواند مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی را بیشتر تقویت کند. در حالی که عربستان با صادرات مواد خام و برخی کالاها، از سطح بالایی از مشارکت پیشینی در زنجیره‌ها برخوردار است، شاخص پایین مشارکت پسینی آن، حاکی از لزوم توسعه توانمندی‌های قوی‌تر تامین‌‌‌کنندگان داخلی برای ادغام عمیق‌‌‌تر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و جهانی بهعنوان عرضه‌‌‌کننده کالاها و اجزای واسطه است. چشمانداز ٢٠٣٠ و تلاش‌های جاری برای تنوع‌بخشی اقتصادی، گام‌های اساسی برای دست‌‌‌یابی به این هدف است.
مشارکت پیشینی در زنجیره ارزش جهانی: مشارکت پیشینی عربستان در زنجیره ارزش جهانی قابل‌‌‌توجه است و نقش این کشور را بهعنوان عرضه‌‌‌کننده اصلی مواد خام و کالاهای اولیه مورد استفاده در تولیدات سایر کشورها نشان می‌دهد. عربستان بهعنوان مهم‌ترین بازیگر در صادرات نفت، سهم قابلتوجهی از درآمد خود را ازطریق صادرات نفت خام تامین می‌کند. در سال ٢٠٢٢، نفت خام، گاز طبیعی و پالایش نفت، ٣٩درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌‌‌دادند و ٦٨درصد از درآمدهای این کشور نفت‌‌‌محور بودند. وابستگی شدید به صادرات نفت، مشارکت پیشینی قابل‌‌‌ملاحظه عربستان در زنجیره ارزش جهانی را عمدتا بهعنوان تامین‌‌‌کننده مواد اولیه، برجسته می‌‌‌سازد. نفت حدود ٤٠درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان و ٧٥درصد از درآمدهای مالی آن را تشکیل می‌دهد. این وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نقش قابل‌‌‌توجه این کشور در مراحل اولیه زنجیره ارزش جهانی -جایی که مواد خام برای پردازش و تولید بیشتر به کشورهای دیگر صادر می‌‌‌شوند- را برجسته می‌کند.
