نگاهی به اسناد تاریخی و حقوقی در تایید حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس 

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 06 آبان 1403 - 13:46
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد ضمن تشریح اسناد تاریخی و حقوقی در تایید حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس، گفت: دولت امارات با علم و آگاهی به اینکه این جزایر از نظر تاریخی و حقوقی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، صرفاً دست به اقدامات نمایشی و تبلیغاتی با اهداف خاص می‌زند. 

نرجس‌ توکلی‌افشار در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بررسی تاریخی حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، اظهار کرد: بحث ما در خصوص تبیین حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه از دیدگاه تاریخی و حقوق بین‌الملل است. از منظر نگاه تاریخی، ریشه حاکمیت ایران بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به قبل از اسلام برمی‌گردد و اگر به مرزهای قدیمی ایران نگاه کنیم، ۴ دریا شامل دریای سیاه، سرخ، کاسپین و خلیج‌فارس جزو دریاهای داخلی ایران بودند. در دوران امپراطوری‌های ایلامی، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، خلیج‌فارس در حکم دریای متعلق به ایران بود، همچنان که مدیترانه متعلق به امپراطوری روم بوده است. در این دوران نظم و حاکمیت ایرانی بر این دریا حاکم بوده و سراسر کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس از کویت امروزی گرفته تا شبه‌جزیره المسندم در قلمروی ایران بوده است. 

وی افزود: در دوره‌ بعد از اسلام و بعد از سقوط ساسانیان به مدت ۲ قرن شاهد عدم سلطه ایران بر خلیج‌فارس بودیم، اما این به معنای فقدان حضور ایران در خلیج‌فارس نیست. نهایتا آل‌بویه نخستین سلسله ایرانی بعد از اسلام بود که حاکمیت ایران بر خلیج‌فارس را دوباره برقرار کرد. در این دوره نه تنها حاکمیت ایران بر بین‌النهرین برقرار شد، بلکه ایران مجددا کنترل جنوب خلیج‌فارس را در دست گرفت. سلطه‌ ایران بر جنوب خلیج‌فارس تا ورود پرتغالی‌ها در سال ۱۵۰۷ میلادی ادامه یافت، حضور نیروهای پرتغالی در خلیج‌فارس و اشغال جزایر ایرانی این دریا چندین سال به طول انجامید و سلطان هرمز برای مدت یکصد سال خراج‌گذار پرتغالی‌ها شد و گرچه که سلاطین هرمز بارها با پادشاهان صفوی در ایران تماس گرفتند تا از زیر یوغ پرتغالی‌ها خارج شوند، اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید. البته که در دوران یکصد ساله تسلط پرتغالی‌ها نیز یکپارچگی ارضی سلطان هرمز دست نخورده باقی ماند. 

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: در نهایت با قدرت گرفتن شاه‌عباس‌صفوی و تحکیم پایه‌های قدرت و ثبات در ایران، اوضاع متفاوت شد و ایرانیان در سال ۱۶۰۰ میلادی به رهبری شاه عباس شروع به اعاده حاکمیت خود بر خلیج فارس کردند. درسال ۱۶۰۲ میلادی ایرانیان جزایر بحرین را پس گرفتند و به حکومت پرتغالی‌ها در آن‌جا خاتمه بخشیدند، بعد از این تاریخ ایرانیان موفق شدند با تلاش‌های بی‌وقفه خود پرتغالی‌ها را به تدریج به آن سوی خلیج‌فارس برانند و در سال ۱۶۲۰ میلادی بندر جلفا را تصرف کردند. با سقوط سلسله صفوی و شروع کش‌مکش‌های داخلی، قدرت ایران در خلیج‌فارس کاهش یافت و راه را برای گسترش فعالیت دزدان دریایی، هرج و مرج و ناامنی فراهم کرد و اعراب مسقط با استفاده از این خلأ قدرت به تاراج و چپاول سواحل و جزایر منطقه پرداختند.

توکلی‌افشار با بیان اینکه با آغاز حکومت نادرشاه امنیت و آرامش به خلیج‌فارس برگشت و حاکمیت ایران بر این منطقه دوباره برقرار شد، عنوان کرد: در دوران قاجار، آغامحمدخان‌ نزدیک به ۱۰ سال با جانشینان کریم‌خان‌زند و سایر مدعیان سلطنت جنگ کرد و موفق شد بر تمام جزایر ایران مسلط شود و در دوران فتحعلی‌شاه نیز جزایر دریای پارس چون کیش، بحرین، بوموسی، هندورابی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارو جزو ایالت فارس و قلمروی ایران محسوب می‌شدند. در اواخر قرن نوزدهم و به ویژه اوایل قرن بیستم تحولات جدیدی در منطقه خلیج‌فارس رخ داد که از سویی موجب تهدید نفوذ انحصاری بریتانیا در خلیج‌فارس شد و از سوی دیگر سبب افزایش اهمیت استراتژیکی جزایر تنب و بوموسی گردید. 

وی اضافه کرد: دولت ایران از اواخر قرن نوزدهم تلاش‌هایی برای اعمال حاکمیت موثرتر بر بنادر و جزایر خود در خلیج‌فارس آغاز کرد که این تلاش‌ها شامل ایجاد یک نیروی دریایی کوچک، تغییر در طرح تقسیمات کشوری و مأموران دولتی، برقراری روابط نزدیک‌تر با شیوخ کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس و استقرار پست‌های گمرکی در برخی جزایر و بنادر ایران بود. از طرفی توجهات کشورهایی مثل روسیه و آلمان هم به منطقه‌ خلیج‌فارس معطوف بود و برای ایجاد طرح‌های خود این منطقه را مناسب می‌دیدند. لذا دولت بریتانیا این اقدامات ایران را به عنوان خطری برای منافع خود تلقی کرد و به دنبال آن در یک جلسه سری در وزارت خارجه بریتانیا تصمیم به اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی گرفته شد. 

نگاهی به اسناد تاریخی و حقوقی در تایید حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس 

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد با بیان اینکه دولت ایران در دوره‌ پهلوی اول حق مالکیت خود بر این جزایر را اعلام کرد، گفت: در سال ۱۹۲۸ دولت ایران به جامعه ملل متحد برای بازگرداندن جزایر بحرین، تنب و بوموسی شکایت کرد. تلاش‌های ایران در این رابطه ادامه یافت و بعد از جنگ جهانی دوم و استقلال پاکستان و هندوستان از بریتانیا، اهمیت این منطقه برای بریتانیا کمتر شد و تغییری در سیاست خارجی آن‌ها به وجود آمد. با توجه به این مسئله، در سال ۱۹۴۸ دولت ایران دوباره به بریتانیا یادآور شد که مالکیتی دیرینه بر جزایر دارد و در حاکمیت ایران دخالتی نکند. در سال ۱۹۵۴ مذاکراتی انجام شد که به نتیجه‌ای نرسید و در تمام این سال‌های اشغال، دولت ایران در تقسیمات کشوری این جزایر را جزو قلمروی خود محسوب می‌کرد.

توکلی‌افشار ادامه داد: بعدها بریتانیا اندیشه‌ای تحت عنوان تشکیل فدراسیونی از همه‌ شیوخ تحت‌الحمایه خود در خلیج‌فارس را مطرح کرد و نخستین اقدام در این راه، حل مسئله مالکیت بر بحرین بود و دولت‌های ایران و بریتانیا بعد از مذاکره تصمیم گرفتند این موضوع را به داوری بین‌المللی واگذار کنند و توافق کردند که نظر ایران در مورد جزایر سه‌گانه بوموسی و تنب بزرگ و کوچک تأمین شود و موضوع بحرین به سازمان ملل متحد ارجاع شود که به واگذاری و استقلال بحرین انجامید و همچنان مذاکرات ایران در مورد جزایر سه‌گانه ادامه داشت. سرانجام طرفین به این نتیجه رسیدند که جزایر سه‌گانه به حاکمیت ایران بازگردانده شود و طی تفاهم نامه‌ای با شیخ شارجه، حاکمیت ایران بر بخش شمالی جزیره بوموسی تجدید گردد و یک روز بعد از خروج نیروهای بریتانیا از بوموسی، نیروهای ایرانی وارد آن شدند و تسلط خود را به اثبات رساندند.

وی با اشاره به ادعاهایی که امارات در سال‌های اخیر در مورد جزایر سه‌گانه مطرح می‌کند، بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی و تغییر نظام سیاسی در ایران، تا سال ۱۹۹۲ امارات ادعای چندانی نسبت به مالکیت بر جزایر سه‌گانه نداشت تا اینکه در آن سال مقامات ایران از ورود اتباع پاکستانی، هندی و فیلیپینی که در استخدام امارات بودند، به جزیره بوموسی جلوگیری کرد و از آن جا این ادعاهای واهی از طرف امارات مطرح شد و این کشور همواره تلاش کرده در نشست‌های مختلف و با تطمیع بعضی از سازمان‌های بین‌المللی، ادعای بی‌پایه‌واساس خود را مطرح کند. از طرفی تا قبل از شکل گیری امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ که از به هم پیوستن شیخ‌نشین‌ها به وجود آمده، حکومتی در شارجه مستقر نبوده است که حال ادعا دارند ساکنان عرب جزیره بوموسی از خاندان قاسمی‌ها هستند. لذا این دلیل از نظر حقوق بین‌الملل نمی‌تواند قابل استناد باشد.

این حقوقدان افزود: در بسیاری از اسناد تاریخی شامل گزارشات رسمی و غیررسمی وزارت جنگ، وزارت خارجه دولت انگلیسی هند و نیروی دریایی و کمپانی هندشرقی تا سال ۱۹۰۴ میلادی تهیه شده، حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تأیید می‌شود و یک سند بسیار قابل توجه چاپ وزارت دریاداری انگلستان نیز تحت عنوان راهنمای دریایی خلیج‌فارس وجود دارد که در آن هر سه جزیره مورد نظر به عنوان بخشی از قلمروی ایران مشخص شده است. همچنین با تطبیق موقعیت جغرافیایی این جزایر با دریای سرزمینی ایران و امارات، متوجه می‌شویم که بر اساس حقوق دریایی نیز این جزایر در آب‌های داخلی ایران واقع شده و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. 

توکلی‌افشار عنوان کرد: مسئله‌ حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه از طریق مذاکرات با بریتانیا در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ که برایند حدود ۶۸ سال اعتراضات ایران برای بازگرداندن جزایر بود، حل و فصل شد و دولت امارات با علم و آگاهی به اینکه این جزایر از نظر تاریخی و حقوقی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، صرفاً دست به اقدامات نمایشی و تبلیغاتی با اهداف خاص می‌زند. 

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.