علیرضا صادقی‌زاده امروز ۶ آبان ماه در جمع مسئولان جهاد کشاورزی و دهیاران بخش کوهساران شهرستان راور به تشریح و تبیین قانون الزام پرداخت و اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غی منقول یک انقلاب در نظام حقوقی کشور است که می‌خواهد به یک ابرچالش در دستگاه قضایی پایان دهد.
به گفته وی، وضعیت فعلی معاملات اراضی و املاک که یک نفر به وسیله دست‌نوشته، ملک چندین میلیارد تومانی را نقل و انتقال دهد، با هیچ منطقی سازگار نیست و قانون الزام با از اعتبار انداختن تدریجی قولنامه‌های عادی، یکی از گلوگاه‌های فساد و ایجاد گرفتاری برای مردم را نشانه گرفته است.
طبق اعلام صادقی‌زاده، ماده ۱۰ قانون الزام، راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی را تکلیف کرده و افراد دو سال پس از ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود اقدام و نهایتا ظرف دو سال از تاریخ بارگذاری، ادعای خود را تعیین تکلیف نمایند.
وی افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند، ادعایی درباره اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده باشند، قابل استماع نیست.
«تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوطه از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و... به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده برای دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی کرده است». این مطلب بخش دیگری سخنان رئیس واحد ثبتی راور در این نشست بود.
صادقی‌زاده اضافه کرد: برای رفاه حال کشاورزان برای بیش از ۳۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان راور قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده اما با وجود مزایای پرشمار اقتصادی صدور اسناد مالکیت و میز تبعات سنگین عدم اخذ سند مالکیت، استقبال قابل توجهی از سوی کشاورزان صورت نگرفته است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال راور در پایان تاکید کرد: مطابق قانون الزام، همه قولنامه‌های عادی و دستی ظرف حداکثر پنج سال آینده بی‌اعتبار می‌شود و در دستگاه‌های قضایی و اداری پذیرفته نخواهد شد تا افراد ملزم به دریافت سند شوند، بنابراین پیشنهاد می‌شود کشاورزان از ظرفیت قراردادهای اداره ثبت اسناد با شرکت‌ها به منظور دریافت اسناد کشاورزی استفاده کنند تا بخش قابل توجه هزینه آن‌ها کاهش یابد.
انتهای پیام
