به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با افزایش تورم و رشد ۴۱ درصدی اجاره مسکن طی یک سال گذشته، فشار اقتصادی بر دوش بسیاری از مردم ایران سنگین‌تر شده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهرماه امسال بار دیگر به بالای ۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده عدم ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
در حالی که شاخص قیمت کالا و خدمات با سرعتی فزاینده در حال افزایش است، ناتوانی بخش زیادی از مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی، آسیب‌های عمیقی بر بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی وارد کرده و بحران‌هایی در حوزه‌های بهداشت، آموزش و فرهنگ به دنبال داشته است.
در بخش مسکن، رشد بی‌رویه اجاره‌بها مشکلات متعددی برای اقشار کم‌درآمد به وجود آورده است. افزایش ۴۱ درصدی اجاره‌ها در سال گذشته، بسیاری از خانوارها را مجبور به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای یا کوچک‌تر کردن فضای مسکونی کرده است. این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف جابه‌جایی، تأثیرات روانی و اجتماعی نیز در پی دارد. در نتیجه، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی خانوارها کاهش یافته و موجی از بی‌ثباتی مسکن و جابه‌جایی‌های مکرر، مشکلات دیگری را به جامعه تحمیل می‌کند.
در بخش بهداشت و سلامت، افزایش تورم هزینه‌های درمان و دارو را نیز به شدت بالا برده است. گرانی داروها و خدمات پزشکی، به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، فشار مضاعفی ایجاد کرده و دسترسی بسیاری از افراد به خدمات درمانی را محدود کرده است. این شرایط موجب شده که بخشی از جامعه از درمان کافی و به‌موقع محروم شود که این مسئله به طور مستقیم سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند و عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.
تورم فزاینده همچنین موجب افزایش هزینه‌های آموزش و تحصیل شده است. در سال‌های اخیر، خانواده‌ها مجبور شده‌اند بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف هزینه‌های تحصیلی فرزندانشان کنند که شامل هزینه‌های کتب درسی، لوازم تحریر، لباس‌های فرم و حتی شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی است. بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل عدم توانایی در پرداخت این هزینه‌ها از تحصیل بازمانده یا به مدارس دولتی با امکانات محدودتر منتقل شده‌اند که در درازمدت به کاهش کیفیت آموزشی و فرصت‌های شغلی آینده آنان منجر می‌شود.
افزایش تورم همچنین تأثیرات نامطلوبی بر فرهنگ و تفریحات خانوادگی داشته است. کاهش قدرت خرید باعث شده خانواده‌ها از فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و هنری محروم شوند. عدم دسترسی به این فعالیت‌ها نه تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث فقر فرهنگی و ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی مختلف می‌شود. این مسئله در بلندمدت، همبستگی اجتماعی را تضعیف کرده و درک مشترک و همدلی میان طبقات اجتماعی را کاهش می‌دهد.
در بخش تأمین نیازهای اولیه زندگی، تورم بالا باعث افزایش قیمت مواد غذایی و مایحتاج روزمره شده است. خرید کالاهای ضروری برای بسیاری از خانوارها چالش‌برانگیز شده و سفره غذایی بسیاری از خانواده‌ها کوچک‌تر شده است. کاهش تنوع غذایی و کمبود مواد مغذی نه تنها سلامت جسمی را تهدید می‌کند، بلکه بازدهی و بهره‌وری افراد را نیز کاهش داده و به کاهش کلی سطح رفاه اجتماعی منجر می‌شود.
با توجه به ابعاد مختلف بحران اقتصادی و اجتماعی، لازم است دولت اقداماتی فوری و کارآمد در دستور کار قرار دهد. یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، مهار قیمت‌ها از طریق نظارت دقیق‌تر و کاهش انحصارات در بازارهای مختلف است. همچنین لازم است که یارانه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد افزایش یابد و با بهبود سازوکار توزیع، دسترسی همه افراد به کالاهای اساسی تضمین شود.
در حوزه بهداشت و درمان، دولت باید سیاست‌های حمایتی بیشتری برای دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به دارو و خدمات درمانی در نظر بگیرد. ارائه بیمه‌های درمانی با پوشش گسترده‌تر و نظارت بر قیمت داروها، می‌تواند بخشی از فشارهای مالی را بر مردم کاهش دهد. در حوزه مسکن نیز، ایجاد واحدهای مسکونی با قیمت‌های مناسب و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، می‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت اجاره و تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد باشد.
همچنین در بخش آموزش و فرهنگ، دولت باید دسترسی به آموزش رایگان و امکانات آموزشی را تقویت کرده و از برنامه‌های فرهنگی و تفریحی حمایت کند تا این خدمات در دسترس همه طبقات اجتماعی قرار گیرد. این امر نه تنها به کاهش فقر فرهنگی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های برابر را برای رشد و تعالی اجتماعی فراهم می‌کند.
در نهایت، حل این بحران‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات سریع و کارآمد است. دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هوشمندانه می‌تواند فشارهای ناشی از تورم را کاهش داده و با تقویت ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی، جامعه‌ای پویا و سالم برای همه شهروندان فراهم سازد.
برای کاهش بحران اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم، دولت باید بدون تأخیر برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم اجرا کند. این برنامه باید شامل سیاست‌های کنترل قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی، نظارت جدی بر بازار و جلوگیری از انحصارات باشد. همچنین، تقویت یارانه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش، ضروری است. دولت باید با ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تضمین دسترسی مردم به نیازهای اولیه و تقویت بیمه‌های درمانی و اجتماعی، فشار هزینه‌ها را کاهش دهد و ثبات اقتصادی را به جامعه بازگرداند.
