بر اساس آمار و ارقام به دست آمده از لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۶۰ همت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. برای سال ۱۴۰۳، سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، معادل ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان، برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده است.
با این وجود سوال اینجا است که با فرض تصویب همه این منابع در مجلس شورای اسلامی این منابع ۶۰ همتی جدید از چه محلی تأمین خواهد شد؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه آب افزایش پیدا کرده است و وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بها به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیر خانگی آب مبلغ دو هزار ریال و به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیر خانگی آب مبلغ چهار هزار ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
این در حالیست که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند، به ازای هر متر مکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره‌ای به افزایش قیمت تعرفه برق نشده است اما عباس علی آبادی وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قیمت برق اظهار کرد: بر اساس قانون مانع زدایی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پر مصرف‌ها که باید برق خود را باید از بازار آزاد و محل تجدید پذیر ها تهیه کنند.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: بر اساس قانون تنها به مصارف برق تا سطح الگو یارانه پرداخت می‌کند و آن دسته از مشترکانی که مصارف بالایی دارند، یا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند و یا برق مازاد خود را از طریق روش‌های جایگزین ماننده ذخیره ساز، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تأمین کنند.
در این میان روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ است. عوائد ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی بابت یارانه گندم آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گاز بها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم (۲.۵) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد بنابراین به نظر می‌رسد تغییری در قیمت گاز بها در سال ۱۴۰۴ نداشته باشیم.
با این وجود افزایش قیمت بنزین دور از ذهن نیست هر چند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص قیمت بنزین تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد حال آن فرد خودرو داشته باشد یا نداشته باشد.
در بودجه هیچ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین نشده است اما برآیند افزایش منابع هدفمندی نشان می‌دهد دولت بر روی افزایش قیمت بنزین نیز فکر می‌کند.
هرچند مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری موضوع افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است اما گفتگو های او چه در مجلس و چه در محافل دیگر نشان می‌دهد وی نسبت به این موضوع می‌اندیشد با این حال مسئولان دولتی معتقدند برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند. به گفته وزیر نفت، افزایش قیمت سوخت بحثی فراتر از وزارت نفت است.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را بالا برد قطعاً مجلس با این موضوع مخالفت خواهد کرد. ظاهراً انها نمی‌دانند افزایش قیمت بنزین از وظایف دولت است و در حیطه کاری مجلس نمی گنجد رمضانعلی سنگدوینی نایب رئیس کمیسیون انرژی می‌گوید: فعلاً دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد هرچند این اجازه در قانون به دولت داده شده و دولت مجاز است که قیمت را تغییر دهد.
با این حال برخی از کارشناسان انرژی و نمایندگان مجلس معتقدند دولت این حق را دارد برای جبران کسری بودجه خود و تأمین بخشی از منابع هدفمندی قیمت بنزین را بالا برد اما با این حال می‌تواند با تغییر سیاست سهمیه بندی این مبلغ را تأمین کند.
علی کُرد، نماینده حوزه انتخابیه خاش، کورین، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی گفت: «این طرح به این منظور طراحی شده است که هر فرد بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت کند. هدف اصلی این است که همگان از این سهمیه برخوردار شوند و ناترازی موجود در توزیع بنزین کاهش یابد.»
وی در ادامه افزود: «با توجه به اینکه لایحه بودجه در حال آماده‌سازی است و ما با ناترازی بودجه مواجه هستیم، این طرح می‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از واردات بنزین کمک کند. دولت اعلام کرده است که ناترازی بودجه در بسته بودجه مشخص شده است.
کُرد در ادامه تأکید کرد: «مناطق غیر برخوردار و توسعه نیافته کشور به ویژه در ۹ استان، با مشکلات جدی در زمینه حمل و نقل و ارتباطات مواجه هستند. یارانه بنزین که به این مناطق اختصاص می‌یابد، باید افزایش یابد تا پاسخگوی نیازهای روزمره مردم باشد. به نظر من، دولت باید تدابیر بیشتری برای رفع ناترازی بودجه در خصوص تأمین بنزین اتخاذ کند.»
وی همچنین به مخالفت خود با افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت بنزین نه تنها نارضایتی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت، بلکه بر روی زندگی روزمره مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. من به عنوان فردی که متولد و ساکن مناطق محروم هستم، به شدت با گران شدن بنزین مخالفم.»
این نماینده مجلس در ادامه به نگرانی‌های موجود درباره توزیع یارانه‌ها پرداخت و گفت: «اگر بخواهیم یارانه‌ها را به افرادی که ممکن است چندین خودرو داشته باشند اختصاص دهیم، این موضوع به عدالت اجتماعی لطمه خواهد زد. لذا باید برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه صورت گیرد و با طرح تخصیص بنزین به نفر این عدالت در توزیع یارانه را محقق و عملیاتی کنیم.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حال حاضر بسیاری از مردم از یارانه پنهان بنزین به دلیل نداشتن وسیله نقلیه برخوردار نمی‌شوند ولی در مقابل عده‌ای که چندین خودرو دارند و جز اقشار مرفه هستند به میزان زیادی از این یارانه بنزین برخوردار می‌شوند. باید شیوه تخصیص بنزین به صورت کاملاً کارشناسی شده تغییر یابد و این شیوه تخصیص به هر کد ملی می‌تواند به ما در این مسیر کمک کند.
در دهه فجر ۱۴۰۲، دولت سیزدهم از طرح کمک حمایتی کالابرگ الکترونیکی که با نام «طرح فجرانه» معرفی شد، رونمایی کرد. در این طرح، اعتبار ۲۲۰ هزار تومان برای خرید کالا به یارانه‌بگیران دهک‌های ۱ تا ۹ اختصاص یافت و آن‌ها با این اعتبار می‌توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند.
طرح فجرانه طی ۳ ماه اجرا شد و در حالی که دولت سیزدهم تأکید داشت این طرح در ماه‌های آتی نیز تداوم پیدا خواهد کرد، نه در دولت رئیسی و نه در دولت پزشکیان دیگر به طور جدی صحبتی از آن به میان نیامد. با این وجود ممکن است بار دیگر بحث طرح کالابرگ الکترونیکی به طور جدی مطرح شود.
در بند ۱۳ حمایت اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که هفته گذشته توسط مسعود پزشکیان به مجلس تقدیم شد عنوان شده است که در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز است.
در این بند تأکید شده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا کرده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.
بنابراین آنچه که در بند ۱۳ حمایت اجتماعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده، تکلیف یارانه معیشتی در سال آینده را مشخص کرده است. در این بند دو نکته حائز اهمیت وجود دارد؛ نخست اینکه تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی انجام نمی‌شود مگر به درخواست سرپرستان خانوار. نکته دوم این است که تأکید شده این شیوه تغییر واریز یارانه‌ها، بدون هرگونه مبلغ تشویقی اضافه بر مبلغ یارانه نقدی، مجاز دانسته شده است. به عبارت دیگر، امکان تغییر شیوه پرداخت یارانه از نقدی به کالابرگ تنها در صورتی امکان‌پذیر است که سرپرستان خانوار مایل باشند مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی را بدون هیچ گونه مبلغ تشویقی اضافه به صورت کالابرگ و برای خرید کالا استفاده کنند.
با وجود آنکه دولت چهاردهم از طرح جایگزینی اختیاری یارانه کالابرگ با یارانه نقدی رونمایی کرده و این دو یارانه را از هم جدا ندانسته است اما احتمال اینکه دولت بخواهد در ماه‌های پایانی سال به بهانه‌های مختلف طرح کالابرگ را مجدداً اجرا کند وجود دارد.
در دولت سیزدهم معمولاً در ماه رمضان، عید نوروز یا دهه فجر، به دهک‌های کم درآمد جامعه یارانه معیشتی نقدی یا کالابرگ اختصاص داده می‌شد. البته مبلغ این یارانه چندان قابل توجه نبود و هدایا و عیدی‌های دولت معمولاً ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان بود و در خصوص طرح کالابرگ هم در ماه آخر اجرای آن شرایطی برای دریافتش وضع شد که مردم را نسبت به استفاده از آن دلسرد کرد. دولت پزشکیان هنوز رویکرد خود نسبت به اعطای عیدی یا هدیه مناسبتی به اقشار کم درآمد را مشخص نکرده و برای آن باید حداقل تا دهه فجر و یا تا ماه رمضان و عید نوروز منتظر ماند.
