به دنبال انتشار خبری در رکنا در خصوص افزایش هزینه های ثبت نام در آموزن دکتری و عدم ارائه خدمات به داوطلبان، سازمان سنجش در این خصوص جوابیه ای منتشر کرد.

جناب آقای  مسعود ابراهیمی

مدیرعامل محترم پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا

 با سلام،

احتراماً، با توجه به درج مطلبی با کد 1056039 در تاریخ 7/8/1403 با عنوان « افزایش چند برابری هزینه ثبت نام کنکور دکتری / داوطلبان آزمون: به ما خدمات نمی دهند ولی سه برابر پول می گیرند» در آن پایگاه خبری، ضمن تکذیب افزایش چند برابری هزینه ثبت نام آزمون دکتری مقتضی است توضیحات زیر بر اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومی منتشر گردد.

 مطابق قوانین و مقررات کشور برگزاری آزمون‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از وظایف اصلی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشوراست و این سازمان به عنوان یک سازمان دولتی به دنبال کسب منافع از محل تعرفه‌های ثبت‌نام نیست و هرگونه هزینه مترتب بر فعالیت‌های سازمان در چارچوب مقررات مالی دولت و مصوبات هیأت وزیران با احتساب هزینه های برگزاری آزمون در مراحل مختلف آن و با نظارت مراجع ذیصلاح صورت می‌پذیرد.

برای برگزاری آزمون ورودی مقاطع مختلف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فعالیت‌های بسیاری انجام می‌شود و محاسبه این هزینه‌ها با توجه به تعداد کد رشته‌های امتحانی، تعداد داوطلبان، تعداد مراکز برگزاری آزمون و هزینه‌های عمومی برگزاری آزمون‌ها شامل تهیه کاغذ، سلفون و...، چاپ سؤالات و پاسخنامه‌ها، حق‌الزحمه طراحان سؤال و عوامل اجرایی و هزینه‌های مراکز مجری برگزاری آزمون‌ها در تهران و شهرستان‌ها انجام می‌شود. استفاده از سرویس‌های حمل و نقل برای ارسال و بازگشت محموله سؤالات شامل دفترچه و پاسخنامه نیز از شاخص‌های دیگری است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در نهایت افزایش هزینه‌های هر یک از این شاخص‌ها نسبت به وزن آن در تعرفه‌های ثبت‌نام مؤثر بوده است.

در گزارش پایگاه خبری رکنا ادعا شده است هزینه ثبت نام آزمون دکتری سال 1403 مبلغ 378 هزار تومان بوده که برای ثبت نام آزمون سال 1404 با افزایش چند برابری به 834 هزار تومان رسیده است که این ادعا صحت ندارد بلکه هزینه ثبت نام آزمون دکتری سال 1403 مبلغ 610 هزار تومان بوده است. در بخش دیگری از این گزارش نیز به نقل از یکی از داوطلبان ادعایی در خصوص پاسخگویی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مطرح شده است که صحیح نیست و بررسی های صورت گرفته نشان می‌دهد که سیستم پاسخگویی حضوری و غیرحضوری سازمان ملی سنجش نسبت به ارائه توضیحات دقیق و قانونی در مورد سوالات و درخواست های داوطلبان اقدام کرده اند.

در پایان بار دیگر تاکید می شود سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و در قانون به دولت اجازه داده شده تا هزینه‌های مورد نیاز برای خدمت به متقاضیان آزمون، از محل درآمد حاصل از ثبت نام داوطلبان تأمین شده و تلاش می‌شود به هر ترتیب هزینه‌های اجرایی به نفع داوطلب کاهش یابد و البته برخی از فرایندها برای حفظ و افزایش سلامت آزمون، ضروری بوده و قابل حذف نیست و لازم است اطمینان داده شود در محاسبه تعرفه‌های ثبت‌نام نهایت دقت و تلاش در جهت حفظ منافع داوطلبان صورت گرفته است.

علیرضا کریمیان

مشاور سرپرست سازمان و مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل