به گزارش «تابناک» به نقل از فارس: نمایندگان مجس روز گذشته (سه‌شنبه ۸ آبان‌ماه) در صحن علنی با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با کلیات بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

 

مسلما بودجه ۱۴۰۴ مانند تمام لوایحی که دولت‌های مختللف هرساله برای بودجه می‌دهند دارای نقاط قوت و ضعف و نکات مهمی است که البته نمایندگان مجلس و دولت در جلسات تلفیق و صحن مجلس تلاش می‌کنند نقاط ضعف را از بین ببرند.

 

در این راستا هر ساله برخی کمسیون‌های مجلس و دستگاه‌ها مانند دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... گزارش‌هایی را در این باره منتشر می‌کنند.
 

مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که لایحه دولت چهاردهم برای سال آینده نیز دارای نقاط ضعف و قوت است.
 
یکی از نقاط قوت بودجه بحث تحویل نفت یا پول آن به برخی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعه‌ای است که در سالهای گذشته در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی تعیین تکلیف می‌شد اما در بودجه دولت این موضوع به صورت شفاف تر و ذیل منابع و مصارف عمومی دولت گنجانده شده است.

 

پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها تأمین اجتماعی، پیمانکاران و غیره 
 
هر ساله به دلیل عدم پیش بینی دقیق منابع و مصارف دولت یا شرکتهای دولتی بخشی از تعهدات دولت یا شرکتهای آن به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران طرحهای عمرانی تبدیل به بدهی و معوقات میشد و موجب سرایت ناترازیهای بودجه به سایر بخشهای اقتصاد می شد.
 در قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای محدودسازی مجاری ایجاد بدهی توسط دولت و سیال سازی بدهی‌های دولت دولت مکلف شد که از محل واگذاری داراییها یا واگذاری اوراق مالی، اسلامی منابع و مصارف این فرآیند ایجاد بدهی پنهان را در بودجه به صورت شفاف تری منعکس نماید. 

 

استقراض از صندوق توسعه ملی
 
موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت در زمان اجرا در سالهای اخیر بوده است که با مجوزهای فرابودجه ای مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و در طول سال انجام می‌شد و بخش قابل توجهی از منابع سهم صندوق توسعه ملی جهت پرداخت مصارف بودجه ای برداشت می‌شد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این برداشت از همین ابتدا و ذیل ارقام منابع عمومی دولت گنجانده شده است.

 

هر ساله و همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و انتشار عمومی آن ساده ترین و البته مهمترین پرسش افکار عمومی در خصوص بودجه این است که پیامدهای این بودجه برای شهروندان چه خواهد بود به بیان ساده تر پرسش این است که بودجه سال آینده خوب است یا بد؟»

 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال پاسخ داده شده و گفته برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اساسی در رابطه با ذات و ماهیت بودجه توجه داشته باشیم که بودجه دولت، ذی نفعان متعدد و متنوعی دارد و افراد و اقشار مختلف در مواجهه با بودجه دولت به هیچ عنوان یکسان نیستند؛ چرا که از یک سومیزان مشارکت آنها در تأمین منابع بودجه به ویژه درآمدهای مالیاتی یکسان نیست و از سوی دیگر، میزان بهره مندی آنها از پرداخت های بودجه نیز متفاوت است.  
 
اگرچه همه افراد جامعه از نتایج برخی از کالاها و خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت، امنیت اداره امور عمومی جامعه، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و کم وبیش بهره مند می‌شوند اما به عنوان مثال کارکنان دولت که حقوقشان را از دولت دریافت می کنند یا افرادی که از یارانه های نقدی یا حمایتهای دولتی استفاده می‌کنند بهرهمندی بیشتری نسبت به سایرین از پرداختهای بودجه عمومی دولت دارند. به این ترتیب تصمیمات بودجه ای که ماهیت بازتوزیع منابع در جامعه را دارند لاجرم در مجموع به نفع یک گروه یا قشر خاص و به هزینه یک گروه یا قشر دیگر خواهد بود و البته از همین رو، قانون اساسی مجلس را به عنوان نماینده اقشار و گروههای مختلف مرجع بررسی و اخذ تصمیمات بودجه ای قرار داده است.

 

 

با توجه به آنچه گفته شد، پرسش از خوب یا بد بودن بودجه یا همان ارزیابی کلیات بودجه را می توان از دو منظر پی گرفت.
 
 کیفیت بودجه از نظر ساختاری و رعایت اصول ،جامعیت شفافیت و برنامه محوری و تصمیمات مهم بودجه ای و پیامدهای کلان آن برای کل اقتصاد کشور. 
 
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ چطور ارزیابی می شود؟ خوب است یا بد؟ 

 

با توجه به تعدد و تنوع ذی نفعان ،بودجه ممکن است محتوای لایحه بودجه توسط گروهی مثبت و توسط گروه دیگر منفی ارزیابی شود. با این حال ارزیابی کلی بودجه از لحاظ ساختاری به تفکیک شاخصهای زیر قابل ارائه است .

 

جامعیت: تجمیع بودجه های جزیره ای در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سالهای گذشته است. 

 

شفافیت: تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف فرابودجه ای در قالب ارقام بودجه ای شفافیت بودجه را نسبت به سالهای گذشته بهتر کرده است و نظارت پذیری آن را نیز تقویت نموده است. البته ابهاماتی در خصوص دلایل افزایش شدید هزینه ها بسیار بالاتر از رشد حقوقها با میزان دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها از این شفافیت کاسته است.

 

برنامه محوری: اگرچه جزئیات برنامه‌های دستگاههای اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه های کلان دولت برای رفع ناترازیهای مهم اقتصاد چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر حوزه ها به ویژه در حوزه (انرژی تا حدودی مبهم و نامشخص است.

 

از نظر شاخصهای کمی ارزیابی بودجه مهمترین شاخص کسری بودجه است که اگرچه این کسری به طور شفاف تری در لایحه ارائه شده و محلهای پوشش آن نیز از قبل پیش بینی شده است اما مقدار کسری بودجه نه تنها کاسته نشده است، بلکه برنامه یا چشم انداز روشنی برای کاهش این کسری در سالهای آتی نیز ارائه نشده است.
 
با توجه به توضیحات مختصر بالا، مهم ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تجمیع بودجه های چندباره و یکپارچه سازی مجموعه منابع و مصارف دولت است. یکی از آفتهای مهم ساختار بودجه سالهای گذشته تصمیم گیری جزیره ای در خصوص اجزای مختلف منابع و مصارف عمومی بود که نهایتاً موجب سرایت کسری از بخشی به بخش دیگر می‌شد. 

 

برای نمونه عدم پیش بینی منابع واقع بینانه برای مصارف رفاهی مثل یارانه آرد و نان یا عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت موجب میشد تا آنها برای تأمین منابع مورد نیاز به دریافت وامهای کلان از نظام بانکی اقدام نمایند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه گذاریهای کلان در اقتصاد کشور باشد منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریتهای مهم خود بازداشته است. 

 

ناترازی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی در سالهای اخیر به بودجه سرایت کرده و بخشی از منابع عمومی را جهت پرداختهای مربوط به بارانه ،نان دارو و یارانه های نقدی به خود اختصاص داده است.

 

در این شرایط، نگاه جزیره ای این تصور غلط را در سیاست گذار - چه در دولت و چه در مجلس به وجود می آورد که این بخشها از هم مجزا بوده و مشکلات یکی به دیگری سرایت نخواهد کرد و لذا بدون ایجاد هزینه برای سایر بخشها میتوان شرایط بخش دیگر را حفظ یا تقویت نمود. اکنون و با یکپارچه سازی همه این منابع و مصارف این امکان فراهم شده است تا سیاست گذاران و شهروندان درک بهتری از ارتباط اجزای مختلف منابع و مصارف داشته باشند و بهتر متوجه پیامدهای واقعی تصمیمات بودجه ای شوند.

 

از سوی دیگر، اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یک گام اولیه و مثبت در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است و بخشی از مشکلات تأمین منابع مالی برای مصارف اجتناب ناپذیر دولت و میزان کسری بودجه به خوبی به تصویر کشیده شده است، اما صرف ارائه یک تصویر شفاف و جامع از وضعیت نامطلوب بودجه کافی نیست و اصلاح اساسی ساختار بودجه در گرو اتخاذ تدابیر و تصمیمات مهم در جهت بهبود وضعیت کنونی است. علاوه بر ارزیابی های ارائه شده در خصوص کلیات بودجه برخی از اجزای منابع و مصارف بودجه اثر مستقیمی بر زندگی روزمره بسیاری از شهروندان دارد در ادامه به برخی از این نکات مهم بودجه ای خواهیم پرداخت.

 

درآمدهای دولت و مالیاتها
 
 یکی از مهمترین منابع دولت درآمدهای دولت است که عمدتاً از درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌شود. بررسی احکام و ارقام درآمدی دولت در لایحه بودجه حتماً برای شهروندان که پرداخت کنندگان این مالیات هستند اهمیت ویژه ای دارد.

 

ترکیب درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و رشد آن نسبت به مقادیر مشابه در قانون بودجه ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.

 

 

یکی از مهم ترین و حساس ترین موضوعاتی که در لایحه و قانون بودجه سنواتی در خصوص آن تصمیم گیری می شود، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است اهمیت و حساسیت این موضوع از چند جهت است

 

این نرخ به طور مستقیم بر زندگی جمعیت قابل توجهی از جامعه یعنی شاغلین و بازنشستگان بخش دولتی اثر گذار است.
 

از آنجا که بزرگترین بخش مصارف بودجه عمومی دولت اعتبارات هزینه ای است و مهمترین عامل تعیین کننده رشد اعتبارات هزینه ای حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است تعیین این نرخ در حکم تعیین تکلیف بخش بزرگی از کل مصارف بودجه است. 

 

اگرچه تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران کارکنان بخش غیر دولتی در فرآیندی غیر از فرآیند بودجه و در چارچوب مصوبات شورای عالی کار صورت می گیرد با این حال نرخ تعیین شده در بودجه می‌تواند به عنوان مبنایی برای چانه زنی در فرآیند تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران نیز قرار گیرد و از این جهت برای سایر شاغلین نیز حائز اهمیت است.

 

 

لایحه بودجه سال ۱۲۰۴ کل کشور نشان می‌دهد که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بیشتر از حقوق امسالشان خواهد بود البته با در نظر گرفتن افزایش پرداختی به کارکنان دولت به موجب قانون جوانی جمعیت و ترکیب کارکنان از جهت وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، به طور متوسط کارکنان دولت افزایشی در حدود ۲۸ درصد را تجربه خواهند کرد. حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با در نظر گرفتن پرداختیهای قانون جوانی جمعیت و اجرای قانون در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان در عمل متوسط رشد حقوق این بازنشستگان حدود ۳۹ درصد خواهد بود.

 

مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 

 

یکی از پرسشهای معمول در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، پرسش در خصوص نرخ ارز و قیمت دلار در بودجه است.

 

اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم نرخ دلار در سال آینده در لایحه بودجه تعیین نمی شود: آنچه که تحت عنوان نرخ دلار در لایحه بودجه برآورد یا استفاده میشود بیش از آن که نرخ قطعی تبدیل ارزهای دولتی حاصل از منابع ارزی دولت نظیر صادرات نفت و گاز و غیره به ریال باشد یک نرخ برآوردی محاسباتی است که براساس آن منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شوند تا با سایر منابع ریالی دولت قابل جمع باشند. البته تبدیل این منابع ارزی به ریال با دو نرخ صورت می پذیرد.

 

نرخ ارز ترجیحی بخشی از واردات کشور شامل واردات کالاهای اساسی نهادههای دامی و کشاورزی دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی است که ارز تخصیصی به این موارد مشمول نرخ ترجیحی میباشد. حداکثر میزان تخصیص ارز به این کالاها مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال آنی پیش بینی شده است. در سال جاری، این ارز با نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان به وارد کننده فروخته میشد و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش یابد .البته زمان شروع این افزایش تدریجی و جزئیات آن چندان مشخص نیست. با این حال پیش بینی می‌شود در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ به بیش از ۳۷ هزار تومان برسد. 

 

نرخ ارز سایر مابقی منابع ارزی دولت مازاد بر ۱۲ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با نرخی در حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر یورو تقریباً معادل ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار به ریال تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد این نرخها صرفاً مبنای محاسبات بودجه ای را تعیین میکنند و آنچه در عمل اتفاق می افتد می تواند بیشتر از نرخهای ذکر شده باشد که در نتیجه معادل ریالی منابع دولت از محل صادرات نفت گاز یا فرآورده افزایش خواهد یافت.

 

بودجه به زبانی ساده
 
 در این گزارش تلاش شده تا با زبانی ساده، محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بررسی و نکات مهم و قابل توجه آن برای عمومی مخاطبان توصیف و تبیین شود تا بتوانند ضمن آگاهی از محتوای بودجه مطالبات و انتظارات خود را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرصت بررسی لایحه در مجلس دقیق‌تر کنند.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی که برای بودجه منتشر کرده معتقد است که مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی در قالب جداول بودجه و پرهیز از ایجاد بودجه های جزیره ای و چند پاره است که توانسته است تصویر بهتری از ابعاد و جزئیات عملیات مالی دولت در طول سال آینده به سیاست گذاران و شهروندان ارائه نماید و حجم منابع در دسترس منابع قابل برنامه ریزی و کسری بودجه را بهتر به تصویر بکشد. 
 
 به تصویر کشیدن بخش مهمی از ناترازیهای اقتصاد کشور با محوریت، بودجه گام اول از اصلاح ساختار بودجه است که لازم است با ارائه برنامه‌های عملیاتی و اتخاذ تصمیمات اساسی صریح و شفاف در جهت رفع این ناترازیها ادامه یابد. 

 

به بیان دیگر، اگرچه دولت در این لایحه نحوه جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی انتشار اوراق بدهی بدهکار شدن به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران را با شفافیت بیشتری به مجلس ارائه کرده است اما لازم است این شفاف سازی و اقدام مثبت با حرکت به سمت رفع این مشکلات و حرکت در مسیر توسعه کشور پیگیری شود.