علی بهشتیروی، کارشناس بازار سرمایه در مورد عرضه خودرو در بورسکالا گفت: برای ارزیابی تصمیم ورود خودرو به بورسکالا، ابتدا باید به ماهیت بورسها پی برد. ماهیت بورسها این است که خریداران و فروشندگان بدون وجود واسطه مقابل هم قرار بگیرند و دست دلال و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که از واسطهگری منتفع میشوند، کوتاه شود. بورسکالا به دلیل اینکه به شکل شفاف متقاضیان و عرضهکنندگان را مقابل هم قرار میدهد، هم دسترسی به اطلاعات را تسهیل میکند و هیچرانتی را توزیع نمیکند و هم قیمت در یک محیط کارآ کشف میشود. سایر عوامل بیرونی مانند ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک، در صورت اثرگذاری از مسیر مکانیزم بازار، موثر واقع خواهندشد. به دلیل اینکه بورسکالا از سمت سازمان بورس و اوراقبهادار، بورسکالا و سایر قوانینی که وضع میشود، نظارت خواهدشد، عملا امکان تشکیل گروههای مافیایی که بازار را دستکاری کنند، وجود نخواهد داشت.
وی افزود: عرضه خودرو در بورسکالا باعث خواهدشد سود میان خریدار و عرضهکننده بهصورت مستقیم به جیب خودروساز برود و بهطور طبیعی فعالان بازار سرمایه از این موضوع استقبال میکنند که سود، بهطور مستقیم به جیب شرکت و خودروساز واریز شود و از جیب واسطهگران خارج شود. همانطور که مطلع هستید، خودرو، در وضعیت فعلی صنعت جذابی نیست. اگر خودرو در گذشته مزیت رقابتی داشت، اکنون این مزیت را ندارد و اغلب خودروسازان زیانده هستند. با عرضه خودرو در بورسکالا شاید مجددا دارای مزیت شود.
کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بازار را اینگونه ارزیابی کرد و گفت: در دو سه هفته گذشته، شاهد تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی بودیم که این تنشها کاهش پیدا کردند و اکنون نتایج آن در بازار قابلمشاهده است. بازار هماکنون از نظر حجم معاملات در مسیر منطقی واردشدهاست. بورس اکنون به دو متغیر گرهخورده است، انتخابات آمریکا و تنشهای میان ایران و اسرائیل. در صورتی این دو، ریسک سیستماتیکی به بازار وارد نکنند، برای بازار وضعیت بهتری را متصور خواهیم بود، اما اگر از سمت انتخابات ایالاتمتحده و تنشهای برونمرزی، ریسکی به اقتصاد وارد شود، بهطور طبیعی نمیتوان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت.
سیدرضا علوی، کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی سند بودجه، ارزیابی خود را اینگونه بیان کرد: لایحه بودجه۱۴۰۴ مهمترین متغیر موثر بر عملکرد سالآتی شرکتها و بازار سرمایه است. با توجه به اتفاقات سالگذشته حول بند «س» تبصره۶ لایحه بودجهکه معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری را تحتتاثیر قرار میداد، امسال لایحه بودجهبرای فعالانبورسی و سرمایهگذاران اهمیت بیشتری دارد. خوشبختانه در نگاه اول، با رشد ۴۷درصدی بودجهپیشنهادی دولت نسبت به بودجهمصوب ۱۴۰۳ و با توجه به پیشبینیها مبنیبر تورم ۳۰درصدی سالآینده، پس از سالها با یک بودجهانبساطی مواجه شدهایم که میتواند در رونق کسبوکارها موثر باشد. این بودجهنشاندهنده عزم دولت برای افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها است که میتواند به تحریک تقاضا و اقتصاد کمک کند، همچنین افزایش بودجه در تامین مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی منجر به کاهش بدهی پیمانکاران، افزایش سفارشها و عملکرد شرکتهای حاضر در صنعت پیمانکاری بورس خواهدشد.
علوی ادامهداد: علائمی مانند دعوت از سازمان بورس در جلسات تدوین بودجهو همچنین تاکید رئیس سازمانبرنامه مبنیبر واردنشدن شوک به بورس و بازار پول از سمت بودجه، میتواند نوید چرخش بودجهبه نفع بورس را بدهد، بهویژه اینکه دولت درنظر دارد با حفظ ثبات مالی، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. علاوهبراین، اتفاقات مثبتی نظیر کاهش پنجدرصدی مالیات شرکتها، پرداخت مطالبات اورهسازان و تولیدکنندگان برق، همچنین پرداخت بدهیهای صندوقهای بازنشستگی، میتواند نشانههای مثبتی برای خروج دولت از فشار بدهی این شرکتها باشد. این اقدامات میتواند منجر به بهبود شرایط مالی شرکتها و افزایش توان رقابتی آنها شود و در نتیجه، بازار سرمایه را با انگیزه بیشتری به سمت رشد سوقدهد.
هرچند این بودجه با استقراض هزار میلیاردتومانی دولت بسته شده و برخی از صاحبنظران بر این مساله انتقاد دارند، اما نکات مثبتی نظیر شفافیت بالا و پرداخت بدهیهای معوقه دولت به مجموعهها، پرهیز از دستاندازی دولت در شرکتها و بهطور کلی بازار مالی، میتواند بارقههایی از امید را برای سرمایهگذاران بههمراه داشتهباشد. در این شرایط، نگاهها به بندهای مختلف تاثیرگذار و صنایع مختلف بازار سرمایه معطوف شدهاست. یکی از تاثیرگذارترین صنایع بورسی، گروه معدنی و فلزی، به تاکید دولت بر عدمتغییر معنیدار نرخ بهره مالکانه مربوط میشود. این بهآن معنی است که ریسک چالش افزایش قیمت بهره مالکانه که معمولا بهطور نامعقول در سالهای گذشته افزایش پیدا میکرد، از سر این صنعت رفع خواهدشد، همچنین با کاهش هزینههای عملیاتی، این صنعت قادر خواهد بود با قدرت بیشتری در بازار رقابت کند. از آنجا که چنین وضعیتی را در شرکتهای صنعتی معدنی در بورس شاهد هستیم، میتوان این بخش را یکی از نکات مثبت بودجهامسال دانست.
همچنین در بخش نفت و پتروشیمی، پیشبینی پرداخت بدهی شصت همتی دولت به اورهسازان که فشار مضاعفی به آنها وارد کرده، نکته روشنی است که میتواند شرایط این صنعت را متحول سازد. این بهبود میتواند به افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی منجر شود و بهتبع آن درآمد ارزی کشور را نیز افزایش دهد. وی افزود: در سایر صنایع، بهعنوان مثال در صنعت تولیدکنندگان برق، عدمافزایش متناسب نرخ برق و همچنین عدمپرداخت مطالبات این شرکتها به دولت عملا باعث عدمتوسعه صنعت طی سالهای گذشته شدهاست. این ناترازی که هر سالبیش از سالگذشته شاهد آن هستیم، به صنایع دیگر تسری پیدا میکند و قطعی برق سایر صنایع موجب کاهش تولید و تاثیر منفی در عرضه محصولات صنعتی در سالهای اخیر شدهاست.
با پیشبینی پرداخت این مطالبات و با افزایش متناسب نرخ برق، میتوان به توسعه این صنعت و رفع ناترازی هرچند در میانمدت امیدوار بود. به نظر میرسد عزم دولت در ساماندهی نظام بانکداری و کنترل نرخهای بهره نیز صنعت بانکداری را بهسوی ساختار صحیح هدایت خواهد کرد و ناتوانی را در این حوزه به حداقل خواهد رساند. تنها نکته منفی در سازوکار بودجه، انتشار حدود ۷۰۰همتی اوراق است که با مدیریت عرضه و بازخرید اوراق قبلی، میتواند با کمترین تاثیر منفی، شرایط را به سمت ثبات پیشببرد. بهطور کلی، لایحه بودجه۱۴۰۴ بهعنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی، در صورت پایبندی دولت به اجرای آن، بورس را در سالآتی امیدوارکننده میکند و میتواند عامل ایجاد اعتماد و انگیزه برای سرمایهگذاران در سالآتی باشد.
