به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های گسترده از سوی دولت‌ها در چند سال اخیر، مولدسازی دارایی‌ها در ایران به اهداف اولیه خود نرسیده است، به‌طوری‌که در سال گذشته تنها 6.2 همت از اموال به فروش رسیده که سهم 6 درصدی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد. 

94 درصد از منابع مولدسازی محقق نشد

نگاهی به داده‌های فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر محل بحث و چالش بوده، نشان می‌دهد از سال 1392 تقریبا موضوع مولدسازی دارایی‌ها برای دولت جدی‌تر شده است. این وضعیت همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت است. 

آمارها نشان می‌دهد در سال 1392 دولت منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها را رقم 420 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود 64 درصد از آن محقق شد. در سال‌های 1393 تا 1398 دولت منابع حاصل از مولدسازی را چندان جدی در نظر نگرفت و رقم آن بین 270 تا 483 میلیارد تومان بوده که به طور متوسط نیز طی دوره مذکور بین 11 تا 25 درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. در سال 1399 دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم 47 همت را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-19 و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند. 

آمارها نشان می‌دهد در همان سال 1399 که دولت رقم 47 همتی را برای مولدسازی در نظر گرفته، فقط 1544 میلیارد تومان معادل 3.3 درصد از منابع پیش‌بینی شده، محقق گردیده است. در سال 1400 دولت رقم 45 همت را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت 2.8 همت معادل 6.2 درصد از آن محقق شد. در سال 1401 رقم 26 همت پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی شده و رقم محقق شده نسبتاً معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم 26 همت، حدود 6.2 همت از آن یا معادل 24 درصد از آن محقق شده است. اما در سال 1402 که همزمان با تصویب مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌ها رخ داد، دولت رقم 108 همت را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه مولدسازی، محقق شود. با این حال، آنطور که داده‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته فقط 6.2 هزار میلیارد تومان از آن یا معادل 5.7 درصد از رقم پیش‌بینی شده، محقق گردیده است. 

اما دولت با توجه به واقعیت‌هایی که وجود داشت، در سال 1403 منابع پیش‌بینی شده برای مولدسازی را حدود 62 همت در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال 1402 کاهش 42 درصدی داشت. در لایحه بودجه 1404 نیز دولت پزشکیان رقم منابع مولدسازی را 25 همت در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه 1403 کاهش 60 درصدی و نسبت به قانون بودجه 1402 کاهش 77 درصدی دارد. 

به نظر می‌رسد دولت به واقعیت‌های میدانی مولدسازی دارایی‌های راکد خود پی برده و می‌داند با وضعیت فعلی اقتصادی، وضعیت فعلی شفافیت اموال و دارایی‌ها، مقاومت مدیران میانی دستگاه‌های دولتی و موانع دیگر، منابع مولدسازی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. براساس آنچه در ادامه می‌آید، دولت می‌تواند به‌جای فروش صرف اموال خود، از سایر روش‌ها همچون ایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین‌های دولتی که تجربه برخی کشورها در این گزارش بررسی شده نیز استفاده کند.

مصوبه مولدسازی هم نتوانست

اوایل بهمن سال 1401 جزئیاتی از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت منتشر شد. این مصوبه گرچه از مدت‌ها قبل مورد بررسی دولت سیزدهم بود و در آبان‌ماه نیز به تصویب رسیده بود، با این حال با چندین بندی که داشت، حسابی در سطح جامعه جنجال‌برانگیز شد. یکی از مهم‌ترین نقدها به مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصونیت قضایی اعضای هیئت 7 نفره و همچنین توقف قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به‌مدت دو سال بود. گرچه اختیارات کاملی به این هیئت داده شد، اما چالش فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بیش از اینها بود که با این مصوبه حل شود.