مهمترین مسئولیت و خدمت بازرسان هیات نظارت ، حفظ حقوق شهروندی استان در قبال جامعه و اجرای صحیح قوانین است

خبرآنلاین پنج شنبه 10 آبان 1403 - 09:16
رئیس کل دادگستری استان سمنان در دومین جلسه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: وظیفه نظارتی اعضای این هیئت اقتضاء می کند، بازرسی ها علاوه بر اینکه از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده واقع بینانه باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،دومین جلسه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان سمنان به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضاء در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ابتدای این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی، بویژه شهدای مدافع امنیت حوادث اخیر که در پی تجاوز شرورانه رژیم سفاک اسرائیل و همدستانش به کشوربه درجه رفیع شهادت نائل آمدند، افزود: نقش موثر مقوله امنیت وقتی لمس می شود که شرارتی اتفاق بیفتد و این کارهای شرورانه ای که رژیم خونخوار صهیونیستی در فلسطین، غزه و لبنان انجام می دهد و وحشیانه قوانین حقوق بشری را نقض و حتی گستاخانه به خاک پاک کشور حمله کرد بدون پاسخ نمی ماند و قطعاً صهیونیست ها پاسخ محکم و قاطعانه جمهوری اسلامی ایران را خواهند دید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به موضوع جلسه گفت: دستگاه قضایی در جایگاه نظارتی دارای وظایف ذاتی و تکالیف مقرری است و بایستی این وظایف را بدرستی انجام دهد و در اجرای مأموریت های محوله در حوزه حفظ حقوق شهروندی، هدف از بازدید مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و زندان ها نظارت بر حفظ و تأمین کرامت و ارزش والای انسانی با رویکرد احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی افراد جامعه در آن مراجع است.

وی، ادامه داد: عملکرد این هیئت باید از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده و بازدیدها واقع بینانه انجام شود و این باور را ایجاد کند که بازدید های مستمر برای نظارت بر حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و هیچ موردی هم از دید نافذ بازرسان پنهان نمی ماند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: باور به نظارت موثر بازرسان در بازدید از مراجع مختلف به این معنا تلقی نشود که مسئولان، کارگزاران و کارکنان مستقر در آن مراجع، بایستی از این پس در مواجهه با شهروندان در اجرای تکالیف و وظایف سخت گیری کنند؛ بلکه به معنای اجرای «مُرّ قانون» است نه کمتر و نه بیشتر، البته با درک و استنباط درست از مفاهیم و معانی قوانین رفتار داشته باشند. 

وی، در ادامه تاکید کرد: بازدیدهای دوره ای رسمی و غیر رسمی از تمامی بخش ها صورت گرفته و لازم است معایب و نواقص از قبل شناسایی و در بازدید های میدانی چالش های وقوع این مشکلات بررسی و برای حل مسائل اقدام موثر انجام داد و نسبت به تقویت و ارتقاء محاسن نیز اهتمام لازم ورزیده شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان درپایان افزود: اعضای این هیات در نتیجه بازدیدهای واقع بینانه و ارزیابی های بعمل آمده، پیشنهاد تشویق افرادی که مستحق قدردانی هستند را به سازمان های مربوطه اعلام کرده و چنانچه با ارتکاب تخلف و یا نقض قوانینی هم مواجه شدند بدون وقفه و با جمع آوری کامل مدارک و مستندات، وقوع جرم یا تخلفات انتظامی و اداری را تشخیص داده و علاوه بر کوشش در اصلاح روش ها و انطباق آن با مقررات، برای کمک به بهبود اوضاع وعدم تکرارآن، مرتکبین را برای برخورد قانونی به مراجع صالح معرفی کنند.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین عین الکمالی، معاون قضایی رئیس کل و دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان، گزارشی از عملکرد ۷ ماهه ی سال ۱۴۰۳ و برنامه های پیش بینی شده تا پایان سال را به سمع و نظر رئیس کل دادگستری استان سمنان رساند.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.