حسین سلاح ورزی اظهار داشت: مکانیزم فعلی ثبت سفارش و تخصیص ارز نه تنها ناکارآمد و پیچیده است، بلکه موجب کندی و بی‌نظمی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید شده است.
به گزارش انتخاب، متن کامل گفت و گو با حسین سلاح ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره بحران ثبت سفارش و تخصیص ارز و تهدیدات پیش روی تولید ملی را بخوانید:
وضعیت فعلی مکانیزم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالا‌های اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مکانیزم فعلی، نه تنها ناکارآمد و پیچیده است، بلکه موجب کندی و بی‌نظمی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید شده است. این روند به دلیل بروکراسی و تأخیر‌های طولانی در تأیید درخواست‌ها، به مانعی جدی در تأمین طیف عمده‌ای از مواد اولیه و ملزومات تولیدی تبدیل شده است. به جای آنکه این سیستم به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و تأمین به‌موقع نیاز‌ها عمل کند، با نواقص خود فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
آیا این مکانیزم ناکارآمد تهدیدات و مخاطرات خاصی هم برای بازار و اقتصاد کشور دارد؟
بله، بدون تردید. مهم‌ترین تهدید این است که تأخیر‌ها و اختلال‌ها در فرآیند تخصیص ارز می‌تواند مستقیماً بر تولید ملی اثر منفی بگذارد و زنجیره تأمین مواد اولیه را دچار وقفه کند. اگر تولیدکنندگان نتوانند به موقع به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند، تولید کاهش می‌یابد و در برخی موارد حتی متوقف می‌شود. این مسئله می‌تواند به کاهش عرضه برخی کالاها و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شود که به‌ویژه در روز‌های پایانی سال می‌تواند بحران‌زا باشد.
یکی از مشکلاتی که در این فرآیند مطرح شده، شائبه فساد و وجود «امضا‌های طلایی» است. نظر شما در این مورد چیست؟
متأسفانه، این شائبه بسیار جدی است. به دلیل ساختار غیرشفاف فرآیند تخصیص ارز، احتمال بروز تخلفات و رانت‌خواری بالاست. در حال حاضر، به دلیل نبود شفافیت کافی، برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان با نفوذ بیشتر و دسترسی به «امضا‌های طلایی»، از اولویت تخصیص ارز برخوردار می‌شوند. این مسئله نه تنها به بی‌عدالتی در دسترسی به منابع ارزی منجر می‌شود، بلکه فضای اقتصادی کشور را برای فساد و انحصار فراهم می‌سازد و رقابت سالم را تضعیف می‌کند.
چه پیامد‌هایی برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط دارد؟
بنگاه‌های کوچک و متوسط، که دسترسی کمتری به منابع و نفوذ دارند، اغلب در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل می‌مانند و نمی‌توانند به موقع مواد اولیه خود را تأمین کنند. این مسئله آنها را در رقابت با واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ‌تر ضعیف می‌کند و می‌تواند باعث تعطیلی یا کاهش فعالیت این بنگاه‌ها شود. در بلندمدت، این شرایط به تضعیف ساختار تولید ملی منجر می‌شود و وابستگی به واردات کالا‌های نهایی را افزایش می‌دهد.
از نظر شما، دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد تا این مشکلات حل شود؟
دولت باید فوراً برای اصلاح این فرآیند و شفاف‌سازی تخصیص ارز اقدام کند. نخستین گام، ایجاد یک سامانه شفاف و عمومی برای مشاهده وضعیت تخصیص ارز است تا عموم مردم و فعالان اقتصادی بتوانند در جریان تخصیص منابع ارزی قرار گیرند. همچنین، کاهش بروکراسی اداری و سرعت‌بخشی به فرآیند تأیید درخواست‌ها می‌تواند تأمین به‌موقع مواد اولیه را تضمین کند. از طرفی، تأسیس یک نهاد نظارتی مستقل برای نظارت بر تخصیص ارز و مقابله با رانت و امضا‌های طلایی ضروری است تا عدالت و شفافیت در دسترسی به منابع ارزی برقرار شود.
به نظر شما در صورت عدم اصلاح این روند، چه پیامد‌هایی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود؟
عدم اصلاح این روند به‌سرعت پیامد‌های منفی خود را نشان می‌دهد. از یک طرف، تولید داخلی به شدت آسیب می‌بیند و کشور به واردات کالا‌های نهایی وابسته‌تر می‌شود. از طرف دیگر، با کاهش عرضه کالاها، شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم خواهیم بود که در نهایت فشار آن بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. با نزدیک شدن به سال جدید، این خطر به‌ویژه برای کالا‌های اساسی و ضروری می‌تواند منجر به بحران کمبود و افزایش شدید قیمت‌ها شود که نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر آرامش اجتماعی و رضایت عمومی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
آیا راهکار دیگری هم هست که دولت بتواند برای کنترل این بحران استفاده کند؟
بله، دولت می‌تواند از روش‌های تهاتری و مبادله کالایی با کشور‌های همسایه یا شرکای تجاری بهره ببرد. با استفاده از این روش‌ها، می‌توان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز را بدون نیاز به ارز تأمین کرد. همچنین، اولویت‌دهی به کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ملزومات تولید در تخصیص ارز و محدود کردن واردات برخی کالا‌های غیرضروری می‌تواند تا حد زیادی بحران ارز را کنترل کرده و به حفظ ذخایر ارزی کشور کمک کند.
در پایان، پیام شما به دولت و مسئولان اقتصادی چیست؟
پیام روشن است؛ اصلاح فوری مکانیزم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالا‌های اساسی، یک ضرورت حیاتی است. دولت باید با اقدامات سریع و عملی به مقابله با این بحران بپردازد و فرآیند تخصیص ارز را شفاف و عادلانه کند. اگر این اصلاحات انجام نشود، با بحران کمبود کالاها، افزایش قیمت‌ها و ضربه به تولید ملی روبه‌رو خواهیم شد که نتیجه آن به افزایش فشار اقتصادی بر دوش مردم منجر خواهد شد.
