به گزارش خبرنگار رکنا، در حادثه‌ای دلخراش، 12 آبان ماه سال گذشته، آتش‌سوزی گسترده‌ای در ساعت 5:45 صبح در کمپی به نام «گام اول رهایی» در شهر لنگرود، استان گیلان، منجر به جان باختن 32 نفر و زخمی شدن 17 نفر دیگر شده بود. این آتش‌سوزی که صبح روز جمعه در این کمپ ترک اعتیاد رخ داد، به دلیل شدت آتش‌سوزی و محبوس ماندن افراد در اتاق‌های کمپ، ابعاد فاجعه‌باری پیدا کرد.
آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و اسدالله عباسی استاندار در همان ساعات اولیه حادثه با صدور پیامی مشترک ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم شهرستان لنگرود، روز یکشنبه 14 آبان را در این شهرستان عزای عمومی اعلام کردند.
بر اساس اعلام اولیه مسئولان محلی، علت احتمالی آتش‌سوزی، نشت گاز یا اشکال در سیستم گرمایشی کمپ بوده است. با این حال، تحقیقات کامل برای شناسایی دقیق علت حریق توسط سازمان آتش‌نشانی و سازمان بهزیستی در دستور کار قرار گرفت. در همین حال، به دلیل شدت سوختگی اجساد، شناسایی برخی از جان‌باختگان دشوار بود و اجساد به پزشکی قانونی استان گیلان منتقل شدند.
پس از آن کارشناسان سازمان آتش‌نشانی، تحقیقات و بررسی‌های لازم برای یافتن علت اصلی آتش‌سوزی را آغاز کردند و اعلام شد که کانون وقوع آتش‌سوزی در محلی دورتر از بخاری نفتی بوده و آتش‌سوزی عمدی تشخیص داده شد. سرانجام در حالی که سه روز از خاکسپاری قربانیان می‌گذشت، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری متهم پرونده شدند.
بازداشت مدیر مرکز ترک اعتیاد لنگرود
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق نیارکی، رئیس کل دادگستری گیلان، در آن زمان از دستگیری و بازداشت مدیر مرکز ترک اعتیاد منطقه کلیدبر شهرستان لنگرود خبر داده و گفته بود: کارهای کارشناسی در خصوص بررسی علت این حادثه دلخراش در شهرستان لنگرود انجام شده و به محض وقوع آتش‌سوزی در این مرکز ترک اعتیاد، رئیس دادگستری شهرستان به همراه معاونان و تیم‌های کارشناسی در محل حادثه حضور یافته و بعد از ارائه گزارشات اولیه، معاونان قضایی دادگستری استان به محل اعزام شدند.
شهریار فیروزان مسئول روابط عمومی اداره کل دادگستری گیلان نیز اعلام کرده بود که با دستور رئیس دادگستری این استان مدیر مرکز ترک اعتیاد لنگرود دستگیر شد. همچنین برخی از مقصران احتمالی نیز بازداشت شدند تا علت حادثه به طور دقیق مشخص شود.
متهم این پرونده جوانی 28ساله به نام «م.ص» اهل شهرستان املش، واقع در استان گیلان در 16 کیلومتری لنگرود بود که پس از آتش‌افروزی عمدی در حالی که احتمال می‌داد راز این جنایت فاش شده و او تحت تعقیب قرار گرفته است، از املش به رودبار رفت و قصد فرار به جایی خارج از استان را داشت تا در چنگال قانون اسیر نشود؛ اما رد او را در شهرستان رودبار زدند و همان جا نیز شناسایی و دستگیر شد. او بعد از دستگیری به آتش‌افروزی مرگبار اعتراف کرد.
گفته شده این متهم به شغل صافکاری مشغول بود و خود در اعترافاتش اعلام کرده که به سبب اختلافات شخصی با مسئولان کمپ دست به چنین اقدام جنایتکارانه‌ای زده بود.
وزیر کشور، احمد وحیدی، بلافاصله برای بررسی این حادثه عازم لنگرود شد و با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در مراکز ترک اعتیاد، بر لزوم نظارت بیشتر بر این مراکز تاکید کرد.
او از مسئولان خواست تا با توجه به این حادثه، قوانین و مقررات ایمنی در کمپ‌های ترک اعتیاد سراسر کشور را به‌طور جدی پیگیری و اجرا کنند. همچنین، دادستانی گیلان اعلام کرد که پرونده‌ای برای بررسی احتمالات قصور و عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کادر مدیریتی کمپ تشکیل شد.
محمد حیدری، مدیر کمپ ترک اعتیاد لنگرود که پس از حادثه آتش‌سوزی در زندان به سر می‌برد، به علت عارضه قلبی پس از انتقال به بیمارستان پیروز لاهیجان جان خود را از دست داد.
حادثه آتش‌سوزی کمپ لنگرود که سال گذشته ۳۲ نفر را به کام مرگ کشاند، اکنون در سالگرد خود، بازتابی از نیاز جدی به نظارت و اصلاح شرایط ایمنی کمپ‌های ترک اعتیاد در کشور است. این حادثه هشداری است نسبت به شرایط اسفناک برخی مراکز ترک اعتیاد و کمبود نظارت‌های جدی بر این مراکز. این حادثه تلخ در کنار ضربه عاطفی و روانی به خانواده‌های قربانیان، نگرانی‌های عمیقی را در سطح جامعه نسبت به وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد و کیفیت خدمات و ایمنی آنها برانگیخته است.
با وجود اقداماتی نظیر دستگیری متهم اصلی و مدیر کمپ و ورود دستگاه‌های قضایی و نظارتی به موضوع، خانواده‌های قربانیان همچنان در انتظار اقداماتی ملموس برای التیام دردها و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی هستند. این حادثه همچنین ضعف‌هایی را در سیستم نظارت بر کمپ‌ها و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی فاش کرد و موجب شد تا جامعه و مسئولان نسبت به این شرایط حساس شوند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اجتماعی معتقدند که این حادثه نیاز به بازنگری جدی در مدیریت و نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد و اجرای دقیق‌تر استانداردهای ایمنی را نشان می‌دهد. آنها می‌گویند که چنین مراکزی، به دلیل نقش حساسی که در کمک به افراد آسیب‌پذیر و مبارزه با اعتیاد ایفا می‌کنند، باید دارای محیطی امن و استاندارد باشند. درخواست‌ها برای اصلاحات اساسی در قوانین و مقررات این مراکز به منظور ایجاد محیطی امن و قابل اعتماد برای بیماران و خانواده‌هایشان بیش از پیش به گوش می‌رسد.
پیامدهای اجتماعی این حادثه بسیار گسترده است و بهبود وضعیت مراکز ترک اعتیاد و اعمال نظارت‌های جدی‌تر و اجرای استانداردهای ایمنی از سوی مسئولان ضروری است. چراکه توجه بیشتر به ایمنی و رفاه افرادی که در این مراکز بستری هستند، می‌تواند در جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و بازگرداندن اعتماد عمومی به این مراکز نقش مهمی ایفا کند. خانواده‌های قربانیان، کارشناسان، و فعالان اجتماعی همه امیدوارند که این حادثه تلخ به نقطه عطفی برای اصلاحات جدی و نظارت مستمر بر کمپ‌های ترک اعتیاد تبدیل شود.
