بندهای بالادست ۲۰۰میلیون مترمکعب آورد زاینده‌رود را کاهش داده است

خبرگزاری مهر یکشنبه 13 آبان 1403 - 08:44
اصفهان- سرپرست معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: وجود بیش از ۷۰۰بند در بالادست و پایین دست سد زاینده‌رود حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آورد رودخانه را کاهش داده است.

احمدرضا لاهیجان زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازنگری در مطالعه نیاز آبی تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده‌رود را از سال گذشته با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کردیم، اظهار داشت: این طرح مطالعاتی هم اینک حدود ۶۵ درصد پیشرفت دارد و پیش بینی می‌کنیم آن را تا پایان امسال به پایان برسانیم.

کارکرد بسیاری از بندهای احداث شده خارج از اهداف آبخیزداری است

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این طرح بر آن تمرکز شده پیرامون بندهایی است که طی سال‌های گذشته تحت عنوان آبخیزداری یا آبخوانداری و … انجام شده است در حالی که هم این مطالعه و هم مطالعاتی که شرکت آب منطقه‌ای اصفهان داشته نشان می‌دهد که کارکرد بسیاری از این بندهای احداث شده خارج از اهداف پروژه‌های آبخوان و آبخیزداری است.

مدیرکل محیط‌زیست اصفهان و سرپرست معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعه‌ای که شرکت آب منطقه‌ای اصفهان فقط بر روی سرشاخه رودخانه زاینده‌رود انجام داده است بیش از ۷۰۰ بند خاکی یا سازه‌ای بر روی شاخه‌های منتهی به زاینده رود و سد زاینده رود احداث شده است که عدد بسیار بالایی است و خیلی از اینها به هیچ وجه اهداف آبخیزداری را که تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی یا جلوگیری از ورود رسوبات به دریاچه پشت سد است، پوشش نمی‌دهند و به محل تبخیر آب و ایجاد باغات تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: بند احداث کردند و آب را ذخیره می‌کنند و در کنار آن با پمپ‌هایی آب را منتقل کرده و باغ ایجاد کردند و کشاورزی را در حوزه این بندها توسعه دادند.

بندهای بالادست سهم‌آبه تالاب گاوخونی را می‌بلعد

لاهیجان زاده افزود: براساس عددی که شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرده است وجود این بندها در بالادست و پایین‌دست سد زاینده رود و در حوزه دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آورد رودخانه زاینده‌رود را کاهش داده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان و سرپرست معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه سهم آبه تالاب گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال است، خاطرنشان کرد: ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب یعنی ۴۰ میلیون مترمکعب بیش از سهم آب تالاب گاوخونی در بالادست زاینده‌رود یا تبخیر شده یا برای باغات و توسعه کشاورزی از طریق پمپ‌ها منتقل می‌شود.

لاهیجان زاده ابراز داشت: این مساله خاصِ اصفهان نیست و طی این ۲۰ -۲۵ سال گذشته تعداد بسیار زیادی از این بندها که کارکردی خارج از اهداف آبخیزداری دارند، در حوضه‌های مختلف کشور احداث شده است.

آبخیزداری در کشور نیازمند بازنگری جدی است

وی درخصوص موضع محیط‌زیست اصفهان درمورد طرح عملیات آبخیزداری سازمان منابع طبیعی در پارک ملی کلاه قاضی که سیلاب‌های سال گذشته از این منطقه به سمت تالاب گاوخونی جاری شد، تصریح کرد: اگر قرار است بند جدیدی در حوزه شهرضا و رودخانه شور یا رودخانه ایزدخواست در زیرشاخه‌های حوضه گاوخونی احداث شود تا زمانی که مطالعات دقیقی نباشد، باید ممانعت شود و اجازه ندهیم زیرا از همان سد ایزدخواست که سالیان قبل احداث شده متأسفانه یک آورد مناسبی را به سمت تالاب گاوخونی از دست دادیم و در حقیقت آن هم در جایگاه خود به درستی انجام نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان و سرپرست معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های کشور افزود: این بندها باید دارای دریچه‌هایی باشد و در زمانی که سفره‌های زیرزمینی به میزان آب مورد نیاز تغذیه شد، این دریچه‌ها را بازگشایی کنند تا مابقی آب به سمت پایین دست جاری شود.

لاهیجان زاده اظهار داشت: این موضوع در جلسات تهران در کارگروه سازگاری با کم آبی مطرح می‌شود که به سمت بازنگری جدی در بحث آبخیزداری برویم؛ البته هنوز افرادی هستند که اصرار زیادی بر آبخیزداری دارند و حتی در حال تنظیم لایحه‌ای در مجلس هستند که در کنار سایر وظایف سازمان منابع طبیعی آبخیزداری را لحاظ کنند اما مشروط بر اینکه اهداف واقعی آبخیزداری باشد قابل قبول است در حالی که آنچه اکنون اجرا می‌شود از اهداف واقعی آبخیزداری بسیار فاصله گرفته است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.