محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نشستی تحت عنوان (نقش بانکها در رشد و توسعه اقتصاد و امنیت اقتصادی) در جمع تعدادی از کارآفرینان، مدیران و فعالان اقتصادی طی سخنانی به الزام و ضرورت رفع مشکلات و رشد و توسعه اقتصاد کشور و همچنین شفافیت مالی و عملکرد صحیح و بدون تخلف بانکها پرداخت و گفت: مشکل محوری و اصلی کشور بزرگ و قدرتمند ایران، رشد و توسعه آهسته و لاک پشتی اقتصاد میباشد که غلبه بر این مشکل و موفقیت در این زمینه در گرو دو بخش و دو مورد بسیار مهم میباشد: اول، رشد و شکوفایی « تولید و تجارت» و دوم، در گرو امنیت بالای سیاسی و اقتصادی کشور است!!

زیرا چنانچه "تولید" سرعت گرفته و چرخ آن بخوبی به حرکت درآید و به موازات آن نیز بخشهای "تجاری و خدماتی" کشور رشد و نمو پیدا کند، هم مشکلات معیشتی مردم و اِشتغال جوانان حل میشود و هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی میتواند مشکل "ارزش پول ملی" را نیز تا حدود زیادی برطرف و متعاقب خود رونق "بازار و صادرات" را نیز درپی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: یکی از بخشها و دستگاههایی که در مسیر شکوفایی اقتصاد و رشد امنیت اقتصادی نقش اساسی و کلیدی را بازی میکنند، صنعت بانکداری و تمامی بانکهای خصوصی و دولتی کشور میباشند که با عملکرد درست، شفاف و قانون مدارانه خود، میتوانند گام مهمی در جهت رضایت مردم و فعالان اقتصادی و همچنین رشد و شکوفایی اقتصاد و بسط و گسترش رونق اقتصادی قدم بردارند و برعکس با عملکرد غلط و متخلفانه، جدای از اینکه جو بی اعتمادی را در جامعه به راه میاندازند بلکه اقتصاد و فعالان اقتصادی را موریانه وار، نابود و امنیت اقتصادی را نیز از بین میبرند!! پس ملاحظه میفرمایید که بانکها چه نقش مهمی را در کشور بازی میکنند و چقدر عملکردشان حساس و مهم است!!

علیپور اظهار داشت: اما چند سالیست که برخی بانکهای ایرانی بجای ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان خویش و رونق اقتصاد و گسترش امنیت اقتصادی، متأسفانه در سرآشیبی قرار گرفته و کارکرد و کیفیت عملیات و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول و سقوط است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد و شاهرگهای اقتصاد کشورمان دیگر به درستی کار نکنند که باید هرچه سریعتر این بیماری درمان و عملکرد بانکداری ایران ترمیم پیدا کند. سعی اینجانب بر این است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که بر عدم ارتقاء کیفیت خدمات بانکی در ایران موثر بوده اند را شناسایی و برای رفع این عوامل، راه حلهایی را پیدا و پیشنهاد کنیم. هرچند اعتقادم بر این است که احتمالاً برای حل یک مشکل، راهکار مشترک و یگانه و نیز مسیر واحدی وجود ندارد.

وی افزود: سخنان بنده با هدف معرفی شکافهای کیفیت خدمات بانکی و همچنین شناسایی متغیرهای مؤثر در هر شکاف به مطرح که در نهایت پیشنهاداتی نیز برای رفع این شکافها و نقاط ضعف ارائه خواهد شد. در این ارتباط و برای تشریح هرچه شفاف تر موضوع، ضروری است تا ابتدا نیم نگاهی به بانک، تعریف بانک و بانکداری و همچنین فلسفه وجودی بانکها بیاندازیم تا بهتر بتوانیم دین مطلب را اَدا و به جمع بندی مناسبی هم برسیم.

بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق میشوند که وظایفی چون، جذب سپرده و سپرده گذار، تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید و فروشها را هم بر عهده دارند.

سبزعلیپور بیان نمود: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها بعنوان نهادهای مالی، نقش واسطه ‌گری مالی را بر‌عهده دارند، بنابر این کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت ‌تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، سیاستگذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار میدهند و متولّیان اَمر

هم با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه ‌هایشان دربارۀ بانکها میپردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و "اقتصاد ملی" برخوردارند.

بانکها، پولها و سپرده های مردم و مشتریانشان را جذب میکنند تا با پولهای مردم کار اقتصادی کرده و کسب درآمد نمایند و به سپرده گذاران خویش سود مصوب را پرداخت کنند، از همین رو، تمامی سپرده گذاران هم حداقل ماه به ماه و سر وقت حساب خودشان را چِک میکنند تا ببینند، سود پول شان واریز شده یا نه که اگر شده، با خیال راحت به زندگیشان ادامه دهند و اگر واریز نشده و یا کمتر از مبلغ مصوب واریز شده، فوراً به شعبه مراجعه و گریبان رئیس و سایر کارکنان شعبه بانک را بگیرند.

علیپور تشریح نمود: با عنایت به تعریف صنعت بانکداری و با توجه به شرح خدمات بانکی مورد اشاره در ایران، انتظار همگان اَعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی بر این است که به محض مراجعه به بانکها، بویژه بانک عامل خودشان، براحتی بتوانند به هر یک از خدمات بانکی مجاز دسترسی داشته باشند و در ازاء خدمات دریافتی، هزینه و کارمزد آن خدمت را هم با رضایت خاطر پرداخت کنند، اما چند سالیست که از خدمات بانکی مذکور فقط خاطره ای بیش باقی نمانده و در حال حاضر چندان خدمات قابل ارائه ای در بانکها وجود ندارد که به درد مشتریان بخورد و نیاز شخصی و یا اقتصادی مردم و یا شرکتها را مرتفع کند!!

در اصل مدت زمانیست به محض مراجعه مشتری به بانک و درخواست سرویس و خدمات بانکی، تنها کلمه (نه) را میشنوند و از همین رو همگان به شنیدن کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و...) عادت کرده و اصلاً تعجب هم نمیکنند و چنانچه غیر از این کلمات را از زبان مسئولین بانکها و یا شعب بشنوند، تعجب میکنند!!

بطور مثال مشتری از مسئولین بانکها و شعب میپرسد:

* وام میدهید (نه خیر نمیدهیم)

* درخواست تسهیلات داریم (فعلاً امکان پرداخت نیست)

* ارز دارید (نه خیر نداریم)

* ضمانتنامه میخواهم (فعلاً ارائه نمیشود)

* اوراق بهادار از جمله سفته دارید (متأسفانه تمام شده و مدتیست پیدا نمیشه)

* میخواهم پول حواله کنم (امکانش نیست، مبلغ زیاد است و شامل قانون پولشویی میشود)

* اداره وصول مطالبات معوق هم نداریم اما تا دل تان بخواهد شرخر حقوقی داریم.

* و دهها درخواست دیگر مشتریان که با کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و...) مواجه میشوند.

البته در موارد زیر هم پاسخها منفی است!!

* مشتری مداری (نداریم)

* تکریم ارباب رجوع (نیست)

* اخلاق حرفه ای (فراموش شده)

* نظافت و نظم و انضباط در شعب (غالباً از بین رفته)!!

سبزعلیپور تأکید کرد: باتوجه به حال و روز بانکهای کشور و خدمات نصفه و نیمه آنان که موجب نارضایتی مردم و حتی مسئولین نظام شده است، بر آن شدم تا علت دقیق این اوضاع و استفاده از کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و...) توسط مسئولین بانکها را پیگیری کنم تا علت و معلول آن دقیقاً مشخص شود و چه بسا پس از مشخص شدن دلایل این نابسامانی ها، بتوانیم نسخه ای برای درمان این بیماری بپیچیم. با اندک بررسی و واکاویی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که در این میان تا حدود زیادی بانکها هم تقصیر ندارند و حتی بنوعی خودِ بانکها معلول این نابسامانی هستند!!

متأسفانه برخی سیاستهای غلط پولی و بانکی که طی سالهای گذشته از طرف دولتها، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از جمله (سیاستهای انقباظی پول) اتخاذ و به بانکها دیکته شده، بنوعی موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است.

با صدور این دستورات و بستن دست بانکها، پُر واضح است که مسئولین بانکها هم دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمیکنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود!! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی اختیار مبدل شده و دولتها، با اِعمال این سیاستهای غلط و صدور دستورات پی در پی و محدود کننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم و به حیاط خلوت خود تبدیل کرده اند.

علیپور در ادامه خطاب به بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل هایش را مو به مو و به نحو اَحسن اجرا کند تا نه تنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.

وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص میدهند، ولو غیر قانونی، آنرا انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه به لحظۀ عملکرد مسئولین بانکهاست و نه اینکه فقط هر از چندگاهی به یک اطلاعیه در رسانه ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!!

وی گفت: به چند مورد از تخلفات بانکها به اختصار اشاره میکنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش از پیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.

مورد اول: دو سه سال پیش دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام میکردند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات میباشند و تا چندی قبل حتی تأکید میکردند که بانکها موظفند بدون اخذ ضامن، حداقل تا 100 میلیون تومان به متقاضیان وام دهند!! ولیکن نه تنها وام بدون ضامن (که غیر ممکن بود) بورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام میکنند که اعطای وام به هر میزان ولو 50 میلیون تومان هم ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده اند!! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟

مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را بطور مصلحتی و قطره چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشته اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه ای و چه ضابطه ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، 25% مبلغ وام بلوکه و فقط 75% وام به متقاضی پرداخت میشود!! چرا؟؟؟

مورد سوم: با توجه باینکه سود سپرده های مردم نسبت به کوتاه و یا بلندمدت بودن سپرده گذاریها از 5 الی 23 درصد تعیین شده از همین رو نرخ سود تسهیلات و وامهای تجاری نیز بین 25 الی 28 درصد محاسبه میشود!! اما این در حالیست که برخی از بانکها نرخ سود تسهیلات خود را تا 47 درصد محاسبه و از همه بدتر و خجالت آورتر اینکه اینقدر مشتری را اذیت و بقول معروف (جان به سر) میکنند تا اشک مشتری را دربیاورند و سپس بر سرش منت گذاشته و جهت پرداخت وام آنهم با سود 47 درصد درخواست زیرمیزی و شیرینی هم میکنند!!

مورد چهارم: مورد متفاوت دیگر اینکه بانکهای متخلف، اعتبارات "صندوق توسعه ملی" را بجای توزیع بین مشتریان، سریعاً بین دوستان و شرکتهای وابسته به خود توزیع میکنند!!

و مواردی دیگری از این دست که بزودی به برخی دیگر از آنها خواهم پرداخت و همچنین به قانون چک که برای مردم و فعالان اقتصادی مشکلات زیادی بوجود آورده، مفصل سخن خواهم گفت.

رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران در پایان بیان نمود: جناب آقای دکتر همتی عزیز و جناب آقای فرزین، آیا این نوع بانکداری مورد تأیید شماست؟ آیا در دنیا اینطوری بانکداری میکنند و اشک مردم را با قوانین من درآورده و دروغهای پی در پی خود درمیاورند؟

برای حفظ آبرو و اعتبار بانکها از افشای نام بانکهای مورد نظر و مدیران متخلف در اینجا خودداری میکنم ولیکن نام بانکهای متخلف محفوظ میباشد.

در خاتمه خود را موظف میدانم تا از این طریق برای چندمین بار هشدار دهم که اگر سیاستهای غلط پولی و بانکی اصلاح نشود و دخالت برخی از مقامات و اهرمهای قدرت در بانکهای خصوصی و دولتی پایان نیابد و جلوی تخلفات بانکها سریعاً گرفته نشود، حتماً دچار مشکلات و نابسامانی های بیشتری در عرصۀ بانکداری و متعاقب آن در عرصۀ اقتصاد خواهیم شد مگر اینکه تا جایی که امکان دارد، دولت دست از بانکداری دستوری بردارد و بانک مرکزی هم به وظایف نظارتی خود بنحو مطلوب عمل کند. ضمناً موضوع مهم دیگر اینکه برخی از مدیران بانکها با عملکرد غلط خود بانکهای تحت مدیرتشان را در سراشیبی سقوط قرار داده اند که باید نسبت به تغییر این مدیران نیز اقدام شود.