به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین و عیان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی به قسمت هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص دارد؛ فرآیندی که به موجب قانون، از آذر ماه سال ۱۳۸۹ در ایران اجرایی شد و اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه انجام شد. این قانون در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم پیشنهاد شد و در نهایت به تصویب رسید و حالا با گذشت حدود ۱۴ سال هنوز بر سر میزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسیاری مطرح است که خروجی آن، پیشنهاد به حذف یارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع یارانه نقدی، با تغییر هر دولتی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و سالهاست که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، نظریاتی مبنی بر حذف یارانه پُر درآمدها هر بار به طریقی از انحنا مطرح می‌شود. برای نمونه دولت سیزدهم همزمان با آغاز فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» ازجمله این اقدامات بود. تا پیش از دولت سیزدهم مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که حتی به دهک‌های درآمدی بالا اختصاص می‌یافت؛ اما در دولت سیزدهم ضمن اصلاح فرایند توزیع یارانه، این رقم بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت و یارانه دهک‌های ضعیف در قالب پرداخت نقدی بیشتر شد.
قانون بودجه ۱۴۰۳ درباره حذف یارانه پردرآمدها پیش بینی‌هایی داشته که با گذشت ۸ ماه از سال هنوز اجرایی نشده است. بر اساس بند ۶ تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف بود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
حالا با تغییر دولت و همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ همه به دنبال ردپایی از تصمیمات یارانه‌ای در آن هستند؛ از این رو پرداخت یارانه مورد سوال بسیاری از مقامات پاسخگو قرار می‌گیرد. آخرین خبر در این موضوع، از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که ۸ آبان ماه در گفتگویی از ابلاغ آئین‌نامه دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: «برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آئین‌نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته آینده ابلاغ می‌شود.»
این در حالی است که میدری تاکید کرده است: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان اشاره‌ای نشده و مانند سال گذشته، اعتباری نیز برای کالابرگ دیده نشده است.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز در واکنش به پرسش‌های یارانه‌ای، گفته است: «یارانه ها قاعدتاً به اشخاصی باید داده شود که نیازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسی است و موضوع تغییر دهک‌ها فعلاً در دستور کار نیست.»
چرا «یارانه» محل چالش و اختلاف شده است؟
تقریباً همه دولت‌ها هر سال، با وجود همه پیشبینی ها در لوایح پیشنهادی، در واقعیت با کسری بودجه مواجه می‌شوند. برای نمونه هدفمندی یارانه‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی مهمی است که به دلیل عدم اجرای تعهدات شرکت‌های تأمین کننده منابع با ناترازی منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزدیک شدن به پایان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرده و مجلس نیز با کلیات لایحه پیشنهادی موافقت کرده است.
در تشریح واقعیت‌های چالش برانگیزی که در مورد پرداخت یارانه‌ها وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
رویکرد دولت‌های مختلف در حوزه سیاستگذاری در قالب تبصره‌های هدفمندسازی و جداول آن، به صورت برآوردی و احتمالی بوده و به دلیل عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن و عدم پایبندی شرکت‌های تأمین کننده منابع هدفمندی به بودجه مصوب و اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می‌کند که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می‌شود.
رویکرد پرداخت یارانه به استناد ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (۲) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جز (۲) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به صورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثنا برخی دستگاه‌ها و مسکوت نمودن آن از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) صحیح نیست.
رویکرد سیاستگذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده است که ضروری است با اصلاح سیاست‌های اجرایی این سازمان به سازمانی کنشگر تبدیل شود تا بتواند در کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره راهگشا باشد. پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰ میلیون نفر در دهک‌های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب ناپذیر بار مالی ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومانی در سال را به دولت تحمیل کرده است که با وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف کنونی و عدم اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این امر مهم را از سال ۱۳۹۳ تا کنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است. عدم انجام تکلیف مذکور باعث هدر رفت منابع هدفمندی و تورمی تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است.
در نتیجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در بخش یارانه‌های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولین برخورداری از حمایت‌ها و یارانه‌های غیرنقدی کلیه افراد واجد شرایط، شناسایی و حذف خانوارها (گروه‌های) پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی، یارانه سلامت و دارو و همچنین یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف گردند پایگاه‌های داده و اطلاعات ثبتی خود را بر اساس اقلام آماری مورد نیاز به صورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.
نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم‌های اقتصادی که برگرفته از سیاست‌های اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکه‌های توزیع و خدماتی و یا اصرار به نقدی یا غیر نقدی نمودن یارانه‌ها که همه موارد تاکنون موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت‌ها شده است.
در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ /۰۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تأمین نموده و خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به طور کامل تخصیص و پرداخت گردید.
با توجه به اظهاراتی که این روزها از سوی مقامات مختلف دولتی در خصوص نحوه پرداخت یارانه درلایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح می‌شود، باید منتظر بود تا رویکرد دولت در تعیین تکلیف وضعیت یارانه و یارانه بگیران، مشخص شود و باید دید دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهای پر درآمد از لیست یارانه بگیران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازی پرداخت‌ها، به ایستگاه پایانی خواهد رسید یا خیر.
