سیّدمجتبی جلال‌زاده | کارشناس مسائل بین‌الملل: برای درک ژرف‌تر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران، بررسی این سیاست‌ها در چارچوب نظام بین‌الملل و ساختارهای تثبیت‌شده ایالات متحده ضروری است. سیاست‌های هر کشوری در سطوح کلان، نه‌تنها از منافع و اهداف ملی آن کشور بلکه از روابط قدرت‌ها و ساختارهای بین‌المللی تأثیر می‌پذیرند. در این چارچوب، سیاست خارجی آمریکا بر اساس اهداف بلندمدت امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک آن طراحی شده و این اهداف از سوی نهادهای تأثیرگذار و محافل قدرت در واشنگتن پشتیبانی می‌شوند.
ایران به عنوان کشوری با حاکمیت انقلابی و ضدغربی در نظام بین‌الملل با چالش‌های خاص خود روبروست و ساختار سیاست‌گذاری آمریکا بر همین مبنا شکل گرفته است. از دیدگاه ایالات متحده، ایران تهدیدی برای حفظ نظم غربی در خاورمیانه تلقی می‌شود؛ نظم و نظامی که مبتنی بر تثبیت منافع آمریکا و متحدانش، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، در منطقه است. به عبارت دیگر، گفتمان سیاستی آمریکا در قبال ایران بر اساس شناخت و تحلیل‌های واقع‌گرایانه از تحولات منطقه‌ای و جهانی توسعه یافته است، به‌گونه‌ای که هر تغییر دولت در ایالات متحده نمی‌تواند اساس این سیاست را تغییر دهد و این سیاست‌ها همواره با توجه به منافع استراتژیک آمریکا تداوم می‌یابند.
از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل، به‌ویژه نظریه واقع‌گرایی، سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران تابعی از شرایط امنیتی و توازن قوا در سطح جهانی و منطقه‌ای است. بر این اساس، هرگونه تغییر در دولت‌های آمریکا تنها می‌تواند به‌صورت سطحی بر شیوه‌های اجرایی یا تاکتیک‌ها اثر بگذارد و نمی‌تواند ساختارهای بنیادین سیاست خارجی آمریکا را دگرگون سازد. واقع‌گرایان معتقدند قدرت‌ها همواره به‌دنبال تثبیت منافع استراتژیک خود هستند و این منافع بر اساس رقابت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی شکل می‌گیرند. از این رو، سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، بیش از آنکه به منافع حزبی یا شخصی وابسته باشد، تابعی از این اصول کلان و تغییرناپذیر است.
این رویکرد واقع‌گرایانه از دهه‌ها پیش، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران، سیاست خارجی آمریکا را نسبت به این کشور تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان نمونه، در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰، سیاست خارجی ایالات متحده مبتنی بر مهار ایران و محدودسازی نفوذ آن بود و حمایت آمریکا از عراق در جنگ علیه ایران نمونه‌ای از همین نگرش واقع‌گرایانه است. این دیدگاه واقع‌گرایانه که ایران تهدیدی برای ثبات و نظم منطقه‌ای تلقی می‌شود، به‌وضوح در سیاست‌های دولت‌های پس از ریگان نیز دیده می‌شود.
در کنار نظریه‌های کلان، ساختارهای بوروکراتیک و نهادهای تثبیت‌شده در آمریکا نیز نقشی حیاتی در تداوم سیاست‌های کلان ایفا می‌کنند. نهادهای مهم و تأثیرگذاری نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) و شورای امنیت ملی، همگی در تدوین و اجرای سیاست‌های خارجی ایالات متحده نقش ویژه‌ای دارند. این نهادها با بهره‌گیری از دانش جامع و تحلیل‌های پایدار درباره ایران و منطقه، سیاست‌هایی را طراحی و پیگیری می‌کنند که تحت تأثیر تغییرات جزئی در دولت‌ها قرار نمی‌گیرند. ساختار بوروکراتیک آمریکا با استفاده از داده‌های انباشته‌شده در دهه‌های گذشته، سیاست‌های خارجی این کشور را به‌گونه‌ای پیگیری می‌کند که حتی با تغییر دولت‌ها، این سیاست‌ها به‌صورت عمده ثابت باقی بمانند.
به‌عنوان نمونه، در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، اگرچه شعارهایی مبنی بر گفت‌وگوی تمدن‌ها و دیپلماسی ارائه شد، اما تحریم‌های گسترده علیه ایران نظیر قانون داماتو و در ادامه قرار دادن ایران در محور شرارت توسط رئیس‌جمهور بعدی، نشان‌دهنده پایبندی این نهادها به سیاست‌های کلان آمریکا بود. در دوران جرج بوش نیز، سیاست‌های آمریکا در جهت حفظ منافع استراتژیک خود در خاورمیانه همچنان دنبال شد. این در حالی بود که برخی از ناظران و تحلیل‌گران انتظار داشتند دولت بوش به دنبال تعامل با ایران باشد.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های خارجی ایالات متحده در قبال ایران، لابی‌های قدرتمند و گروه‌های ذی‌نفع هستند که نقش ویژه‌ای در تعیین جهت‌گیری‌های سیاستی این کشور ایفا می‌کنند. لابی‌های یهودی و گروه‌های محافظه‌کار که به‌طور خاص بر امنیت و منافع اسرائیل در منطقه تأکید دارند، به‌طور مداوم بر سیاست‌های واشنگتن نسبت به ایران اثرگذار بوده‌اند. این گروه‌ها با نگرانی از نفوذ ایران در خاورمیانه و قابلیت‌های منطقه‌ای آن، همواره خواستار حفظ فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه ایران هستند.
به علاوه، کنگره آمریکا نیز که اغلب تحت نفوذ این لابی‌ها قرار دارد، نقش مهمی در تداوم سیاست‌های سختگیرانه آمریکا در قبال ایران ایفا کرده است. تحریم‌ها علیه ایران که در طول دهه‌ها به تدریج شدیدتر شده‌اند، نه‌تنها به دلیل رویکرد روسای جمهور، بلکه به دلیل قوانین و مصوبات کنگره و تاثیر لابی‌های فشار بوده‌اند. این همسویی نهادها و لابی‌های قدرتمند با سیاست‌های دولت، تداوم یک استراتژی ثابت را تضمین کرده و احتمال تغییرات جدی در سیاست‌ها نسبت به ایران را کاهش داده است.
ایالات متحده، به دلیل جایگاه ویژه‌اش در نظام بین‌المللی و تأثیرگذاری بر نظم جهانی، سیاست خارجی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده که بیشتر تابع اهداف بلندمدت و ژئوپلیتیک است تا تغییرات سیاسی داخلی. حتی تحولات بین‌المللی و داخلی که ممکن است موقتاً به تغییر اولویت‌ها منجر شوند، ساختار بنیادین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را متحول نمی‌کنند. به عنوان نمونه، بحران‌هایی مانند ۱۱ سپتامبر یا جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، بر اساس الگوی ثابت حفظ نفوذ آمریکا در منطقه و محدودسازی توان ایران مدیریت شده‌اند.
سیاست‌گذاران آمریکا معتقدند که نقش ایران در خاورمیانه به‌عنوان کشوری که قادر به تأثیرگذاری بر امنیت انرژی و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای است، می‌تواند منافع کلان ایالات متحده و متحدانش را تهدید کند. بنابراین، سیاست خارجی ایالات متحده در برابر ایران به شکلی تنظیم شده که با هر دولتی، خواه دموکرات یا جمهوری‌خواه، به‌طور کلی بدون تغییر باقی بماند و تنها تفاوت‌ها در تاکتیک‌ها و روش‌های اعمال فشار و مذاکره مشاهده می‌شود. این الگوها نشان می‌دهد که تغییر دولت‌ها و تغییر روسای جمهور تأثیر عمده‌ای بر چارچوب سیاستی آمریکا نسبت به ایران نخواهد داشت.
با در نظر گرفتن عوامل متعددی نظیر ساختارهای بوروکراتیک، نهادهای تأثیرگذار، لابی‌های قدرتمند و نظم بین‌المللی، روشن است که پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ نیز به تغییرات بنیادین در سیاست آمریکا نسبت به ایران منجر نخواهد شد. ساختار سیاست خارجی ایالات متحده یک نظام پیچیده و چندبُعدی است که در طول دهه‌ها با توجه به منافع پایدار و راهبردی این کشور در منطقه خاورمیانه به ثبات و پایداری رسیده است. این ثبات ساختاری به‌گونه‌ای است که تغییر دولت‌ها و حتی بحران‌های موقت منطقه‌ای نیز نتوانسته‌اند خط‌مشی کلان آمریکا نسبت به ایران را دگرگون کنند.
با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه، از جمله افزایش نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای ایران و اتحادهای جدیدی که میان کشورهایی مانند چین و روسیه با ایران شکل گرفته، انتظار می‌رود که تنش‌ها بین دو کشور در آینده افزایش یابد. در این شرایط، تلاش‌های ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه و ایجاد ائتلاف‌های جدید، بدون شک به واکنش‌های شدیدتری از سوی آمریکا منجر خواهد شد. دولت‌های آمریکا، چه با ریاست جمهوری ترامپ و چه با سایر رهبران، همواره در پی حفظ موقعیت هژمونیک خود در خاورمیانه بوده‌اند و هر گونه نفوذ ایران را تهدیدی علیه این موقعیت تلقی کرده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست «فشار حداکثری» که با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر آغاز شد، به احتمال قوی همچنان در دستور کار آمریکا باقی خواهد ماند و حتی ممکن است تحت مدیریت ترامپ یا دیگر روسای جمهوری آینده ایالات متحده تشدید شود. در واقع، راهبردهای اقتصادی و تحریمی آمریکا علیه ایران به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تا کنون منجر به کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران نشده و بعید است که در آینده نیز این فشارها کاهش یابد. به همین ترتیب، سیاست‌های خصمانه‌ای مانند تقویت هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای نظیر رژیم اسرائیل و کشورهای خلیج فارس نیز بر جای خود باقی خواهد ماند و ممکن است با اقدامات نظامی و اطلاعاتی بیشتر از سوی آمریکا تقویت شود.
برای تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران ایرانی، درک این شرایط به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و انتظارات واقع‌بینانه‌تر از آینده روابط دیپلماتیک با آمریکا کمک می‌کند. افزایش احتمالی تنش‌ها، نیازمند استراتژی‌های منسجم‌تر و آمادگی بیشتر ایران برای مقابله با فشارهای بین‌المللی و تهدیدات احتمالی از سوی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن خواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که روابط ایران و آمریکا در آینده نزدیک نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه احتمالاً با تشدید رویکردهای تهاجمی، وارد فاز جدیدی از تضادها و تنش‌ها خواهد شد.
در نهایت، پایداری سیاست‌های کلان آمریکا در قبال ایران و در نظر داشتن این واقعیت که ساختار سیاست خارجی آمریکا به آسانی دستخوش تغییر نمی‌شود، برای ایران به معنای تداوم یک محیط پرتنش خواهد بود. شناخت این پایداری و تأثیرات ناشی از آن، به ایران امکان می‌دهد تا با مدیریت ریسک‌ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی بلندمدت، به شکلی مؤثرتر با فشارهای خارجی مقابله کند و ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای خود را برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها تقویت نماید.
منبع: جام جم آنلای
