به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، نمودار قیمت طلا و ارز و حتی مسکن که بالا و بالاتر می‌رود و نوسانات که به حباب تبدیل می‌شوند. صدای نمایندگان و اقتصاددان‌ها بلند می‌شود. صدایی که مطالبه تصویب یک قانون را طلب می‌کند.
مالیاتی که بتواند جلوی سوداگری‌ها دلالان یا بهتر است بگوییم سودجویان را بگیرد تا با ایجاد قیمت‌های واهی و تغییر قیمت ها، منجر به رشد تورم نشوند. همین چند روز گذشته که نرخ ارز و طلا به دلیل تحولات جهانی جا به جا شد، عده‌ای در بازار‌های مالی از این نوسانات سود هنگفتی برده و عده‌ای دیگر متضرر شدند.
وقتی سری به بازار ارز می‌زنیم این موضوع برای همه ما قابل لمس است. خرید و فروش غیر مجاز ارز در کوچه پس کوچه‌ها و یا قیمت‌های کذایی در مشاوران املاک و یا نمایشگاه‌های فروش خودرو همه و همه یک نوع سودجویی از شرایط‌های مختلف اقتصادی در کشور و یا دنیاست.
مالیاتی که به جای درآمد، جلوی سوداگری را می‌گیرد
از همان سال ۹۱ که این تنش‌ها با سودجویی همراه شد نمایندگان مجلس حرف از مالیاتی زدند که مانع این نوع فعالیت‌ها شود. اما سال ۹۳ این طرح با نامه وزیر راه و شهرسازی وقت متوقف شد تا اینکه مجدد سال ۹۷ و با اوج گیری نرخ ارز و طلا و به دنبال آن پیدا شدن انبار احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار مسکن، این بار نمایندگان مجلس دوباره پیگیر تصویب آن شدند.
آقای پور ابراهیمی که آن روز‌ها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بود، موافق این طرح و پیگیر آن بود. او در این باره گفت: اساسا مالیات بر عایدی سرمایه ارتباطی به آحاد جامعه ندارد بلکه قرار ما این است که جلو فعالیت‌هایی که بازار‌ها را بر هم میزند را بگیریم.
او ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های دنیا این قانون یکی از پایه‌های اصلی مالیاتی محسوب می‌شود. ما هم مانند سایر کشور‌ها قصد اجرای این قانون را داریم.
از او پرسیدیم که آیا تورمی که در کشورما وجود دارد، منجر می‌شود تا این قانون دچار اختلال در اجرا شود؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: در قانون تعدیل تورمی لحاظ شده یعنی ما تورم را از ارزش مسکن یا خودرو کسر میکنیم و این جای نگرانی ندارد.
مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس دوازدهم
یک سال بعد یعنی سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و این صحن علنی یازدهمین دوره مجلس است که اقدام به بررسی جزئیات آن می‌کند. جزئیات این طرح با وقفه‌ای دو ساله پایان سال ۱۴۰۲ به شورای نگهبان می‌رود و با اصلاحیه باز می‌گردد.
مجلس یازدهم درروز‌های پایانی عمر خودش، اصلاحیه‌ها را مجدد بررسی کرده و مجدد طرح را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و بازهم ایرادات گریبان گیر این طرح شده و عمر مجلس یازدهم به پایان می‌رسد.
در جریان انتخابات مجلس دوازدهم از بسیاری از نمایندگان پرسیدیم که آیا موافق این قانون هستند یا نه. از میان ۳۲ نماینده که به صورت رندمی انتخابی این سوال را پرسیدیم، هر ۳۲ نماینده موافق قانون مالیات بر عایدی سرمایه بودند به شرط اینکه جلوی سوداگری‌ها را بگیرد.
منتظر نظرات دولت چهاردهم هستیم
با آغاز مجلس دوازدهم آقای قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۳ اعلام می‌کند که مجلس و کمیسیون اقتصادی بررسی ایرادات مالیات بر عایدی سرمایه را جزو اولویت‌های خود قرار داده اند.
این اولویت را که پیگیری شدیم، آقای موسوی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما گفت: دولت جدید از ما درخواست ایراد نظرات خود بر این قانون را داشته است بنابر این ما نیز به آن‌ها این مهلت را داده ایم تا نظرات خود را در این باره بگویند.
او ادامه داد: البته ما به جد پیگیر تصویب این قانون هستیم و اگر دولت نقطه نظرات خود را به موقع به ما نرساند خود اقدام خواهیم کرد.
آقای همتی وزیر اقتصاد هم که در جلسه رای اعتماد خود به این موضوع تاکید داشته می‌گوید: نقطه نظراتمان را به زودی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارسال میکنیم تا این قانون را نهایی کنیم.
عمر این طرح ۱۲ سال است، ۳ مجلس را به خود دیده و حالا روی میز مجلس دوازدهم است. دولت یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و حالا چهاردهم هم شاهد بررسی این طرح برای اجرا آن بودند. رئیس جمهور در سخنان مناظرات انتخاباتی خودش بار‌ها تاکید کرده است که مالیات ستانی باید عادنه و بر پایه اطلاعات افراد بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر باشد.
حالا انتظار‌ها از دولت چهاردهم این است که با ارسال نظرات خود تصویب این قانون را همزمان با بودجه ۱۴۰۴ به پایان برساند تا در سال آینده این قانون کمک حال دولت هم برای مقابله با سوداگری و هم برای افزایش درآمد‌های مالیاتی شود.
گزارش از خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی
