ابتدا به تهدیداتی که آمدن ترامپ برای ایران دارد میپردازم. در دوره قبلی، ما شاهد شدیدترین تحریمها علیه ایران بودیم، به طوری که تبعات آن امروز در تمام ساختار اقتصادی و سیاسی کشور نمایان است. در آن دوره، ما شاهد رشد افسارگسیخته دلار بودیم؛ این جهش هم حاصل از فشردگی فنر دلار و کاهش درآمدهای نفتی بود. شرایط با امروز بسیار متفاوت بود و ما امروز شاهد فشردگی شدید فنر دلار نیستیم، لذا انتظار رشدهای شدید در قیمت دلار نمیرود، اما این افزایش به صورت پیوسته و با شیبی ملایم ادامه خواهد داشت مگر اینکه شوکهای غیرمنتظره خاصی در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد.
در زمان بایدن، ایران از لحاظ درآمد نفتی و تجارت بینالمللی در مقایسه با دوره اول ترامپ در بهشت قرار داشت، اما با آمدن مجدد ترامپ همهی اینها از بین خواهد رفت و تحریمها حتی شدیدتر خواهد شد، زیرا در دور اول ترامپ، اروپا و سایر کشورها با او همراه نبودند و اغلب تصمیمات آمریکا یا یکطرفه بود یا حمایت حداقلی اروپا را به همراه داشت. اما با تحولات و اتفاقاتی که در جریان است و فشارهای اروپاییها حتی قبل از آمدن ترامپ و تحریمهایی که وضع شده، به نظر کار برای ترامپ راحت و برای ایران بسیار دشوار خواهد شد. زنگ خطر بعدی که وجود دارد همراهی ترامپ با نتانیاهو است و این ریسک وجود دارد که قبل از تحلیف ترامپ مجوزی جهت درگیری با ایران صادر شود و بعد از آن ترامپ به عنوان ناجی آن را خاتمه دهد یا در حمایت از اسرائیل آتش جنگ را شعلهورتر کند، همانطور که بعد از «وعده صادق ۲» پیشنهاد حمله به تاسیسات نفتی ایران را به نتانیاهو داده بود. ترامپ سیاستهایی دارد که تمام آنها تورمزا و باعث افزایش بدهی آمریکا خواهد شد. قدرت گرفتن دلار و سیاستهای او به ضرر تمام اقتصادها و به سود آمریکا خواهد بود.
حال به موارد مثبت و فرصتهایی که ذکر شد بپردازیم.
با توجه به سابقه ترامپ در دور اول بابت جنگ تجاری که با چین داشت و رفتاری که با کشورهای اروپایی داشته، از دو جهت برای ایران فرصتهای خوبی ایجاد خواهد شد. ایران اگر با سیاستهای خود در جهت رفع تحریمها و گسترش روابط خود با جامعه بینالملل قدم بردارد، میتواند در جنگ تجاری آمریکا و چین از فرصت به وجود آمده در جهت گسترش روابط تجاری و افزایش صادرات گام بلندی بردارد.
همانطور که بر همگان آشکار است، ترامپ رابطه خوبی با اروپا ندارد و در راستای منافع آمریکا کشورهای اروپایی را تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار میدهد. خروج از معاهدههای بینالمللی به صورت یکطرفه، سیاستهای پولی و اقتصادی که برای آمریکا اتخاذ کرده و تاثیر مخرب روی اقتصاد کشورهایی که با آمریکا تجارت دارند، میتواند همانند چین فرصتی برای گسترش روابط تجاری ایران باشد. البته این در زمانی است که ما در بحث مذاکره و FATF به نتیجه رسیده باشیم؛ در غیر این صورت، در سایه تحریم و عدم دسترسی به سیستم بانکی، این تجارت در بازار سیاه با تخفیفهای سنگین و با هزینه بالا صورت خواهد پذیرفت که خود موجب فساد خواهد بود.
در ابتدا باید عرض کنم حال خوب اقتصاد، بورس را میسازد. با دو فرض میتوان موضوع را بررسی کرد؛ با توافق و بدون توافق. با فرض اول، یعنی انجام توافق، این توافق به دلیل مشکلات اقتصادی ایران از موضع ضعف خواهد بود. اما مشکل جدیتری وجود دارد و آن سیاستهای پولی و اقتصادی است که در این سالها برای کشور اتخاذ شده؛ نرخ بهره، تورم، کسری بودجه، شرکتهای ورشکسته، هزینه بالای تولید و رکود و بسیاری عوامل داخلی دیگر که در ابتدا باید به آنها پرداخت. اگر ترکیب اصلاح سیاستهای داخلی با توافق همراه شود، آینده بسیار درخشانی در انتظار ایران و بورس است زیرا به دلیل همین سیاستها و تحریمها تمام بازارها ایران را پس زده و به کشورهای دیگر واگذار شدهاند.
با فرض دوم، یعنی تحریم و عدم توافق، ترامپ نشان داده که در تحریمها از چه هوشی برخوردار است و اینبار حمایت اروپا را خواهد داشت که تبعات این اتحاد در شرایط فعلی بسیار ویرانگر خواهد بود. در این صورت به دلیل عدم تحقق درآمد نفتی که در بودجه دیده شده، کسری بودجه تشدید میشود؛ این به معنای تشدید وضعیت فعلی است، یعنی اینکه این تشدید تحریمها سودآوری شرکتهای حاضر در بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد، زیرا بورس ایران کامودیتیمحور است، یعنی هم از سمت صادرات و هم از سمت واردات مواد اولیه تاثیرپذیر است. پس تحریم ضربات سنگینی وارد خواهد کرد. برای کسری بهوجودآمده دولت باید این کسری را جبران کند، یعنی فروش اوراق بیشتر، استقراض و تامین از روشهای دیگر؛ درنتیجه نرخ بهره، دلار و تورم افزایش خواهد یافت.
تاثیر این اتفاق، جذابیت بازار سرمایه را کاهش خواهد داد زیرا با افزایش انتظارات تورمی و بازدههای بدون ریسک، P/Eباید کاهش پیدا کند. بازار سرمایه به واسطه افزایش نرخ دلار میتواند رشد اندکی را تجربه کند اما این رشد جذابیت ایجاد نخواهد کرد. این وضعیت در سایر بازارها هم حاکم خواهد بود، مانند ادامه رکود در مسکن.