به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابراهیم نجفی در تشریح جزئیات نشست امروز این کمیسیون با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیونهای تخصصی مجلس، اظهار داشت: طی روزهای گذشته در کمیسیون عمران، بندها و تبصرههای مرتبط با حوزه مسکن و حملونقل را با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی بررسی کردیم و به مصوبات مهمی در این زمینه رسیدیم. امروز نیز جلسهای با وزیر نیرو در خصوص بررسی پیشنهادهای این وزارتخانه در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ داشتیم.
نجفی افزود: یکی از محورهای اصلی نشست امروز، بررسی نحوه اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود. بسیاری از طرحهای عمرانی کشور با استفاده از ظرفیت این ماده قانونی اجرا میشوند. اما پس از تصویب برنامه هفتم، برخی بانکها مدعی شدند که بند (ب) ماده ۱۰ این برنامه شامل ماده ۵۶ قانون الحاق نیز میشود. این در حالی است که پیشتر استفساریهای را تنظیم کرده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادهایم که تأیید میکند این دو ماده قانونی به هم ارتباطی ندارند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم آمده است که دولت و شرکتهای دولتی در صورت استفاده از منابع بانکی، ملزم به تحویل اوراق به بانکها به همان میزان هستند. این در حالی است که در قانون الحاق برای طرحهایی با ماهیت تملک دارایی سرمایهای، سازمان برنامه با ارائه ضمانتنامه، اوراق را از سر جمع اعتبارات دستگاه مربوطه تسویه میکند. لذادر نشست امروز تأکید شد که بند (ب) ماده ۱۰ برنامه هفتم ارتباطی با ماده ۵۶ قانون الحاق ندارد و نباید به آن تسری داده شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خبر داد: فردا نشستی با حضور وزرای اقتصاد، راه و رئیس بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا درباره اجرا نشدن قانون جهش تولید مسکن و مسائل مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن و همچنین لزوم واریز مالیات دریافتی از بانکها به صندوق ملی مسکن بهعنوان پشتوانه مالی برای طرحهای مسکن ملی و جریمه بانکهای مستنکف، بحث و تبادلنظر صورت گیرد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.