مجموع حقوق پایه یکسال در سال ۱۴۰۲ حتی معادل یک متر مسکن در تهران هم نمی‌شود. به عبارت دیگر، با یک سال حقوق پایه تنها می‌توانستیم ۰.۸۴ متر مربع خانه بخریم. این کمترین قدرت خرید خانه از سال ۷۰ تاکنون است!
این نسبت در سال ۷۸ حدود ۲.۵ متر بوده است. جهش‌های پیاپی قیمت طی سال‌های گذشته در کنار عدم رشد حقوق‌ها به اندازه آن، باعث شده قدرت خرید تقریبا یک سوم شود و خرید مسکن سه برابر سخت‌تر شود.
با توجه به تقاضای انباشته شده ناشی از ورود پیک جمعیتی به بازار مسکن، هر گاه قدرت خرید بهبود پیدا کند، قیمت مسکن نیز جهش می‌یابد. علت این امر محدود بودن سمت عرضه است. در سال‌های اخیر روند اخذ مجوز پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران به شدت کاهش پیدا کرده است به نحوی که مجموع ساخت و سازها در ده سال اخیر از واحدهای ساخته شده در سال‌های ۱۳۹۰ و ۹۱ هم کمتر بوده است!
کاهش در روند ساخت و ساز، (کاهش عرضه)، مانع از کاهش قیمت می‌شود و به دلیل وجود تقاضای انباشت، به محض ترمیم قدرت خرید قیمت‌ها مجدد جامپ می‌کند. به طور مثال در سال ۱۳۹۵ بعد از تحولات برجام و بهبود قدرت خرید، نسبت مذکور به محدوده ۲.۲ رسید و تقاضا و قیمت به شدت افزایش یافت.
بنابراین هر چند کاهش قدرت خرید بازار مسکن را به رکود می‌برد، اما وجود تقاضای انباشت و افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزد نیروی کار به دلیل تورم بالا مانع از کاهش قیمت خانه می‌شود.
نرخ‌های بهره بدون ریسک (حدود سالانه ۳۰ درصد) و تورم بالا باعث می‌شود سازندگان حداقل سود سالانه ناشی از ساخت و ساز را بیش از ۳۰ درصد در نظر بگیرند. به عبارتی سازندگان برای ساخت و فروش واحدهایی که حدود دو سال طول می‌کشد توقع حاشیه سود بیش از ۱۰۰ درصدی دارند! با توجه به بالا رفتن قیمت‌های و کاهش قدرت خرید، امکان چنین حاشیه سودی برای سازندگان وجود ندارد و ساخت و ساز ارزنده نیست!
