روز یکم آبان‌ماه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفته بود، بیش از ۹۰ درصد منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت از سوی خود دولت در بودجه سنواتی تامین و پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا بر عهده دولت است.
ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تامین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست؛ بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتا اعلام شود که صندوق‌ها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و ۱۰۰ درصد آن بر عهده دولت باشد که این امر نیازمند گفتگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.
هرچند در جلسه تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص انحلال چند صندوق بازنشستگی مطرح شده، اما حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با صراحت بیشتری از این موضوع پرده برداشت. به گفته میرزایی که در دولت روحانی به عنوان معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی فعالیت کرده است، «بر اساس لایحه بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل می‌شوند و دولت تمام تعهدات این صندوق‌ها تا آخرین بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارایی آنها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
به نظر می‌رسد که این اقدام یکی از رویکرد‌های اصلاحی دولت در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ هر چند در گام اول باید دید در مجلس شورای اسلامی این رویکرد مورد موافقت قرار خواهد گرفت یا خیر؟
خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: «در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان سابق را پرداخت می‌کنند. حتی در برخی موارد صرفا بسته به منافع سود را برمی‌گردانند.»
هم‌اکنون در کشورمان ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های گذشته و شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان ناچیز است.
خانلو همچنین اعلام کرده است، این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی بوده که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است.
لازم به ذکر است تا براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده که صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، به جز صندوق نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و تامین اجتماعی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها را دریافت و به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
براین اساس دولت در نظر دارد در صورت موافقت مجلس با طرح مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بعد از انحلال سه صندوق بازنشستگی، اموال و دارایی‌های آنها از جمله شرکت‌هایی که صندوق‌های مذکور درآن‌ها سهام‌دار هستند را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند. این واگذاری بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را نیز تسویه می‌کند.
خانلو در این خصوص اعلام کرده است: «این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد، می‌تواند تعدیل بدهی در خصوص تامین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد.»
به دلیل عدم پرداخت‌های سنواتی مربوط به سهم ۳ درصدی دولت از حق بیمه کارگران و سایر موارد، بدهی قابل توجهی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است. برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای این بدهی را تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند. این در حالی بوده که کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد.
بررسی ها نشان می‌دهد، در صورت موافقت مجلس با این طرح، بخش مهمی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با دولت تسویه خواهد شد، چراکه در بخش اول بودجه سازوکار تسویه مستقیم ۲۰۰ همت از این مطالبات از طریق واگذاری اموال لحاظ شده است. بر این اساس بخش دیگری از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از طریق سازوکار واگذاری اموال سه صندوق بازنشستگی دولتی به این سازمان تسویه خواهد شد.
