به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، متن نامه احمد خرم وزیر دولت اصلاحات و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور به شرح زیر است؛

« احتراماً، همانگونه که مستحضرید اینجانب احمد خرم در مورخ 1398/11/04 با دریافت حکم رسمی از مقام محترم ریاست جمهوری وقت جناب آقای دکتر حسن روحانی برای مدت سه سال به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در دوره هشتم منصوب شدم.

احدی از اعضای تندرو شورا بنام آقای حمزه شکیب ضمن کارشکنی و مزاحمت‌های فراوان در دوره خدمت به پشتوانه طیف همراه اقدام به طرح دعاوی واهی و متعددی بر علیه اینجانب در شورای انتظامی نمودند و  پیش از صدور هرگونه حکم قطعی بر علیه ، با اخذ مجوز از وزیر محترم وقت در میانه راه و قبل از پایان حکم رسمی در مورخ 1400/11/30 بدون تودیع ایشان را به عنوان سریر منصوب نموده و پس از 8 ماه تحت عنوان رئیس سازمان ابقا شدند.

در این راستا آرای صادره از بابت دعاوی مطروحه واهی بدون کمترین پیگیری بصورت قطعی برله و با برائت کامل صادر و ابلاغ گردید.

از طرفی آقای حمزه شکیب با سوء سابقه، تجری با آگاهی و بی پروایی با اخذ احکام قطعی حقوق و کیفری متعدد از مراجع قضایی و همچنین حکم قطعی از نوع درجه سوم از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز دریافت احکام بدوی از نوع درجه سوم و چهارم از شورای انتظامی و همچنین پرونده های در دست اقدام کیفری و حقوقی متعدد به رغم ممنوعیت قانونی ذیل ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تیز تبصره یک ماده 91 همان قانون با در اختیار داشتن بالاترین مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان تعمدا و آگاهانه مرتکب تخلفات بی‌شماری شده و از این حیث موجبات اشاعه بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه فاخر مهندسی و کارکنان را فراهم نموده است.

لذا با عنایت به موارد معنونه فوق و محکومیت قطعی مشارالیه و احکام برعلیه و  قابل پیش بینی در دعاوی مطروحه مشابه  ، مستدعی است ضمن راستی آزمایی موارد در صورت صلاحدید و به منظور تنسیق امور جاری نسبت به نصب سرپرست تا تعیین تکلیف رئیس دوره دهم شوری مرکزی اقدام شایسته مبذول فرمایید.»