مدیران وزارت صمت دست به کار شده و در این زمینه به جذب حمایت پرداخته‌اند. اظهارات رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره عرضه خودرو در بورس کالا را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.
مقیمی در این ارتباط گفته است: «عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست و فاقد وجاهت قانونی است.»
مقیمی همانند وزیر صمت معتقد است «عرضه خودرو در بورس کالا در هیچ کجایی دیگر دنیا انجام نمی‌شود، زیرا فلسفه بورس کالا عرضه محصول نهایی نیست.»
به گفته رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه‌ای همگن مابین تولید کنندگان (B۲B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده است، کالای مصرفی است (B۲C) و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد. استناد دیگر مقیمی به بحث حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودرو مربوط می‌شود.
رییس ایدرو تاکید می‌کند در دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم الاجرا ذکر شده است؛ براین اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته است و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است.
براساس پیگیری ها، مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در حالی با این مسئله مخالفت می‌کنند که وضعیت شرکت‌های خودروساز به گونه‌ای است که آنها هر روز بیش از گذشته در باتلاق زیان‌دهی فرو می‌روند و این مساله به نوعی حیات آنها را تهدید می‌کند.
موافقان عرضه بورسی خودرو معتقدند در شرایط فعلی که قصدی برای کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو وجود ندارد، فروش بورسی خودرو می‌تواند راه تنفسی برای خودروسازان باشد تا آنها از فروش محصولاتشان با زیان جلوگیری کنند.
موافقان عرضه محصولات خودروسازان توانسته‌اند عرضه خودروهای وارداتی را به عنوان نمونه در لایحه بودجه سال آینده بگنجانند و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هم با این مساله موافق باشند.
براساس بررسی ها، چنانچه عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروهای وارداتی در دستور کار قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که مسیر فروش محصولات خودروسازان نیز هموار شده و بار دیگر خودرو روی تابلوی بورس کالا برود.
اما هر چه هست در این میان بازار خودرو مات شده و دو طرف عرضه و تقاضا منتظر هستند تا نتیجه درگیری وزارت اقتصاد و صمت مشخص شود. قیمت بازاری خودرو نیز که به نوعی فریز شده و بازار در رکود به سر می‌برد.
در نهایت باید منتظر رای نمایندگان به بحث عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا باشیم و به نظر می‌رسد موافقت نمایندگان با این اتفاق جدال وزارت صمت و اقتصاد را وارد مرحله دیگری می‌کند.
با تمام این تفاسیر و توضیحات گفته شده که تقریبا ۲ تن از دولتمردان در این موضوع با یکدیگر اختلاف نظر دارند، شاید بتوان انتظار داشت در این موضوع شخص رئیس جمهور به عنوان فرد پایان دهنده به چنین اختلاف نظری به این مسئله وارد شود و به این بحث خاتمه دهد.
