به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری در تشریح نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ پیرو شکایت واصله به کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی این موضوع در دستورکار کمیسیون قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این شکوائیه‌ها در مسائل و موضوعات مختلف اعم از عملکرد مدیران موضوع حملات سایبری به صاحبان سامانه‌های سازمان و برخی سو عملکردها و طرز کارهای این دستگاه بود که کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تمامی موضوعات را پیگیری کرد و با تشکیل کمیته مشترک از دستگاه‌های نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد سازمان، دستور به بررسی موارد و رفع خلل‌ها و نقایص داد.
کشوری تصریح کرد: این کمیته مشترک پس از یک سال و نیم فعالیت در نهایت تک تک موارد اعم از ارتباط سیستم‌ها و شبکه‌های امنیتی سازمان، برگرداندن اموال و وجوه سازمان که در مسیر غیرقانونی هزینه شده بود، تهیه و تصویب آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌ها برای رفع نواقص و طرز کارهای غلط را رسیدگی کرد.
وی گفت: کمیسیون اصل نود مجلس در هر مرحله با نظارت بر اتفاقات، مسیر قانونی اصلاح طرز کار را دنبال کرد و در جلسه اخیر کمیته اقتصادی کمیسیون نیز مقرر شد که زمان‌بندی مشخص برای تأسیس و اجرای کامل سامانه جامع بندری کشور تعیین و گزارش آن طی یک هفته به کمیسیون ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: دو پرونده بود در مورد شکایت تعدادی از بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت که این پرونده‌ها به سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها در رابطه با شکایت تعدادی از بازنشستگان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در اعتراض به نحوه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶ از سوی سازمان تأمین اجتماعی بود.
وی افزود: در خصوص پرونده اول با عنایت به مباحث مطروحه توسط کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و کارشناس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی جزو شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است و با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، کارکنان آن سازمان غیر از کارکنان دولت بوده و مشمول بندهای مورد استناد سازمان در قانون بودجه نمی‌شوند.
کشوری بیان کرد: در جمع‌بندی این موضوع مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی با توجه به آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، دلایل و دفاعیات خود را در این خصوص ظرف دو هفته برای بررسی و تصمیم گیری نهایی، به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وی ادامه داد: پرونده دوم پیرامون اجرای نادرست قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ توسط سازمان تأمین اجتماعی بود. نتیجه این پرونده نیز با توجه به مباحث مطروحه توسط کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات حاضر و مسئولان مرتبط با موضوع به نمایندگی از سازمان تأمین اجتماعی این بود که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص دلایل و مستندات خود را جهت بررسی ظرف دو هفته به کمیسیون ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع در هر دو پرونده به دلیل نقایصی که گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی داشت، مقرر شد ظرف دو هفته ایرادات این گزارش‌ها برطرف شود و گزارش اصلاحی برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
