به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در گزارش کمیسیون عمران که به امضای رئیس این کمیسیون رسیده و سخنگوی کمیسیون نیز آن را در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ آبان) به مجلس ارائه داد، آمده است: «کمیسیون عمران طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اعلام مغایرت قانونی و تصمیمات خارج از حدود اختیار وزارتخانه که منجر به افزایش یافتن مدت هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شده است، درخواست لغو تصمیمات ابلاغی مزبور را کرد. یک روز بعد معاون مسکن و ساختمان وزیر و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه در جلسه کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی کمیسیون عمران با پذیرش تخلف و اقدام مغایر وزارتخانه رفع آن را نیازمند اعلام کتبی نتایج بررسی مشترک در جلسه کمیته به وزارتخانه شدند».
داوود دانشگر رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، که با همراهی مسعود بیات‌منش معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران حضور یافته بود، این بخش از گزارش کمیسیون عمران را خلاف واقع خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی و مدیران ستادی آن در حوزه اختیارات خود پیرامون برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعتقاد راسخ به انجام کلیه ترتیبات قانونی در بستر ضوابط و مقررات مرتبط به ویژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی منبعث از آن داشته و دارد.
به گفته وی، تمامی مصوبات و ابلاغیه‌های انجام شده از سوی این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس اختیارات ماده ۱۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان به وزیر راه و شهرسازی است. بنابراین از منظر دستگاه نظارت بر انتخابات دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانها کلیه سیاستگذاری‌های وزیر راه و شهرسازی در چارچوب قوانین و مقررات فصل‌الخطاب این دستگاه است.
دانشگر با تاکید بر اینکه درج عباراتی مبنی بر مخالفت حوزه‌های زیر مجموعه وزیر راه و شهرسازی با بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره مورد تأیید نیست، افزود: کلیه تصمیمات از سوی وزارت راه و شهرسازی بر پایه تشریک مساعی و اخذ نظر کارشناسی و حقوقی زیرمجموعه انجام می‌شود.
