به گزارش همشهری آنلاین، قاضی محمد جواد شفیعی درباره آخرین وضعیت پرونده «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار و پژوهشگر ایرنا اظهار داشت: طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در بررسی پرونده‌های قتل برای اینکه مشخص شود قاتل هنگام ارتکاب جرم قوه تمییز داشته یا نه متهم به پزشکی قانونی و بازپرسی ارجاع می‌شود.
به گفته قاضی شفیعی، براساس بررسی‌ها همسر مقتول از نظر سلامت روان که منتهی به سلب مسئولیت کیفری شود، مشکلی ندارد.
طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.»
طبق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی»
خبر قتل «منصوره قدیری‌جاوید» بانوی ۵۲ ساله با ضربات چاقو و دمبل توسط همسرش روز یکشنبه ۲۰ آبان منتشر شد. طبق اعترافات همسر این خانم، انگیزه و عامل وقوع این جنایت مشاجره خانوادگی عنوان شد.
