به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، مصطفی پوردهقان افزود: زیاندهی برخی دیگر از شرکت‌ها مانند برق و یا آب، به دلیل دستوری بودن نرخ تعرفه هایشان، طبیعی است. یعنی دولت برای رفاه حال مردم به شرکت برق دستور می دهد که فلان نرخ تعرفه را از مردم دریافت کند و به نوعی به مردم یارانه می دهد ولی در مورد برخی شرکت‌های دیگر که به دلیل عملکرد نامناسب، زیانده هستند، وسواس خاصی در بودجه خواهیم داشت تا اجازه ندهیم پول بیت المال حیف و میل شود.

این نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم با بیان این که" اقتصاد کشور ما ظاهرا وابسته به دو حوزه دولتی و خصوصی است" تصریح کرد: جایی که ما ضربه می‌خوریم، دقیقاً بین این دو بخش یعنی خصولتی‌هاست. الان به اندازه‌ای که با شرکت‌های خصولتی مشکل داریم، با دولتی‌ها نداریم.

وی به ذکر چند مثال پرداخت و گفت: الان سهم دولت در شرکت‌هایی همچون زیرمجموعه شستا، ایمیدور، معادنی که با هیئت مدیره‌های دولتی اداره می شوند، ایران خودور، سایپا و ... بین 2 تا 5 درصد است ولی نه اجازه می‌دهند که خصوصی شوند و نه میگذارند دولتی اداره شوند و همین موضوع باعث افزایش ناکارآمدی مشهودی در این مجموعه‌ها شده است .

این نماینده مجلس دلیل بروز چنین امری را دخالت سیاسیون در این حوزه‌ها برای حفظ منافع شخصی و جناحی عنوان کرد و افزود: سیاسیون می‌خواهند حیات خلوتی داشته باشند که برای روزهای خاص استفاده کنند.

وی با انتقاد به نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: متأسفانه اصل 44 که بر مبنای خصوصی سازی استوار است به اصل خصولتی‌ها تبدیل کرده‌ایم. یعنی شرکت زیرمجموعه هایمان را به یک شرکتی داده‌ایم و اسمش را مثلا تعاونی گذاشتیم تا درصدی هم خودمان حضور داشته باشیم و از این حیات خلوت استفاده کنیم.

پوردهقان تنها راه برون رفت از این چالش را تقویت نقش نظارتی دستگاه‌های نظارتی خواند و افزود: باید دستگاه‌های نظارتی مختلف و وزارت مربوطه به صورت جدی تر در این حوزه وارد شوند. از سوی دیگر باید عزمی جدی برای بیرون کشیدن پای دولت از این شرکت‌ها باشد یعنی همان مبنایی که اصل 44 بر آن بنا شده است و این امر هم عزمی "سران قوایی" می‌خواهد.

نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم یادآور شد: ما در کمیسیون خودمان این موضوع را در راستای مبارزه با فسادستیزی و ناکارآمدی به عنوان یک مطالبه‌ی مردمی دنبال می‌کنیم و این یکی از سرفصل‌های مهم است ولی در حال حاضر چنان موضوعات کلانی در وزارت صمت وجود دارد که هنوز گزارشی در این راستا از سوی وزیر ارائه نشده است. با این حال ما حتما موضوع را پیگیری می‌کنیم