در شرایطی که جامعه کارگری با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌روست، نمایندگان کارگری عزم خود را جزم کرده‌اند تا در جلسات تعیین دستمزد سال آینده شورای عالی کار، هیچ‌گونه فشاری برای تصویب دستمزدهایی پایین‌تر از نرخ تورم را نپذیرند. شرایط مالی و معیشتی کارگران در سال جاری به قدری دشوار شده که بسیاری از آن‌ها توانایی تأمین حداقل‌های زندگی را از دست داده‌اند. این وضعیت در حالی است که دولت پیش از آغاز سال جاری، وعده‌هایی برای کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کارگران داده بود، اما این وعده‌ها به جایی نرسید و نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه یافت.
نرخ تورم و دستمزدهای پایین‌تر از آن
سال گذشته، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال جاری، اعلام کرد که این افزایش صرفاً در راستای حمایت از کارگران انجام شده است. اما این رقم در حالی تعیین شد که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بود، یعنی دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد. در نتیجه، افزایش دستمزد کارگران در عمل به سرعت تحت تأثیر تورم قرار گرفت و بخشی از آن در همان ابتدای سال از بین رفت. این افزایش نه تنها نتواسته نیازهای معیشتی کارگران را برآورده کند، بلکه در عمل به علت رشد بی‌رویه قیمت‌ها، قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است.
وعده‌های بی‌عمل دولت
دولت نیز در حالی از کاهش نرخ تورم و بهبود معیشت مردم سخن گفت که در عمل هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد. حتی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی، نمایندگان دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای ترمیم دستمزدها در صورت افزایش نرخ تورم ارائه نکردند. حالا که نزدیک به پایان سال ۱۴۰۳ هستیم، نمایندگان کارگری دیگر فریب وعده‌های بی‌عمل را نمی‌خورند و در تعیین دستمزد سال آینده به دنبال رقم قابل توجهی هستند که بتواند هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.
مطالبه افزایش دستمزدها به تناسب تورم
بر اساس برآوردهای جدید، هزینه‌های زندگی در سال جاری به شدت افزایش یافته است و همین امر باعث شده تا نمایندگان کارگری برای سال ۱۴۰۴ مطالبه افزایش دستمزد به میزان حدود ۵۰ درصد را مطرح کنند. این رقم با توجه به وضعیت تورم که اکنون بیش از ۴۰ درصد است، به نظر می‌رسد حداقل نیاز معیشتی کارگران باشد. نمایندگان کارگری معتقدند که دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
چالش‌های ساختاری در تعیین دستمزدها
یکی از مشکلات اصلی در تعیین دستمزدهای کارگری در ایران، نبود سه‌جانبه‌گرایی واقعی در تصمیم‌گیری‌هاست. شورای عالی کار که باید دستمزدها را با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین کند، عملاً به‌طور غالب تحت تأثیر تصمیمات دولتی است و نمایندگان کارگری نتواسته‌اند به‌طور مؤثر در تعیین دستمزدها نقش ایفا کنند. این مسئله موجب نارضایتی عمیق در میان کارگران شده است، چرا که اغلب تصور می‌کنند دولت به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، بیش از پیش در جهت منافع کارفرمایان و کاهش هزینه‌های خود گام برمی‌دارد.
تأثیر تورم بر کاهش قدرت خرید
براساس اعلام مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان دولت در حالی مطرح شده که تورم بالای ۴۰ درصد است. این به این معنی است که اگر دولت به همین روند ادامه دهد، افزایش حقوق‌ها نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند بلکه عملاً به کاهش سطح زندگی آنان منجر خواهد شد. کارگران که از حمایت‌های دولتی برخوردار نیستند، بیشتر از هر قشر دیگری تحت فشار قرار دارند.
آینده روشن یا تکرار اشتباهات گذشته؟
در نهایت، انتظار می‌رود نمایندگان کارگری در سال آینده، با ارائه استدلال‌های منطقی و مستند مبنی بر وضعیت تورم و نیازهای معیشتی کارگران، از شورای عالی کار بخواهند که دستمزدها را به میزان واقعی‌تری افزایش دهد تا زندگی کارگران از بحران تورم به حداقل برسد. این درخواست‌ها به ویژه با توجه به سبد معیشت که در حال حاضر به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، ضروری است. امید است که با حمایت‌های اجتماعی و همراهی نمایندگان مجلس و دولت، دستمزدهای کارگران برای سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های زندگی، از فشارهای اقتصادی موجود نیز کاسته شود.
