وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانکها است. تسهیلات تکلیفی، نرخ‌گذاری‌های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیردولتی، تخلفات برخی بانکهای خصوصی، نظارت ناکافی و غیرمؤثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانکها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانکهای کشور را در شرایط سختی قرار داده است.
قانون برنامه هفتم توسعه به‌منظور رفع ناترازی بانکها برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیش‌بینی‌هایی انجام داده است از جمله اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه کنند و به‌تصویب هیئت وزیران برسانند.
بر اساس این قانون کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن به نسبت کفایت سرمایه بانک فقط باید صرف افزایش سرمایه شود و در این مورد هم وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانکهای دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است.
بر مبنای بند دیگری از قانون برنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را به‌عهده دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم در همین راستا بندی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره‌شده نزد بانکها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند.
برای اجرای این تکالیف قانونی هیئت وزیران به‌پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸درصدی در پایان قانون برنامه ۵ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سال‌های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این شرح تعیین شده است: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.
بر این اساس میزان منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سال‌های برنامه هفتم به‌شرح جدول زیر برآورد شده است:
سایر روش‌های تأمین منابع مالی پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت عبارتند از تبدیل مانده بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی پس از تأیید بانک مرکزی، وصولی اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای دولتی، وصول اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره‌شده دولت نزد بانکها، وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌ها، عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی.
با مصوبه دولت وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع این مصوبه را به‌نحوی به بانکهای دولتی تخصیص دهد که کلیه بانکها در پایان سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به‌ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه ۵، ۶، ۷ و ۸ درصدی برخوردار شوند.
اولویت تخصیص منابع به‌منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانکها، میزان مشارکت بانکها در تأمین مالی تکالیف قانونی و بر اساس نتایج حاصل از بهبود شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانکها توسط وزارت اقتصاد خواهد بود.
دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه ۸درصدی نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام کند و در نهایت بانکهای دولتی مکلفند در طول سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند.
