سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش وضع پرداخت دستگاه های اجرایی را منتشر کرد.طبق این جدول بیشترین میانگین ناخالص پرداختی مربوط به وزارت نفت است و آموزش و پرورش با میانگین ناخالص پرداختی کمتر از ۱۶ میلیون تومان در قعر این جدول قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اطلاعات نوشت:این جدول بودجه را سر و ته ببندید؛ یعنی جای اولی را با آخری عوض کنید، تا دودهه‌ی دیگر ببینید در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد. قبول ندارید؟
نگاهی به برنامه‌ای که کلینتون، رئیس جمهور اسبق امریکا در دوره‌ی دوم ریاستش در سال ۱۹۹۷ در مورد تحول آموزشی اعلام کرد و اجرا نمود بیندازید؛ نظری به بودجه‌ی آموزش و پرورش در آلمان و نروژ و فنلاند و مالزی و سنگاپور و حتی عربستان بیفکنید؛ -اگر نگویید: ما را با آن‌ها چه کار!؟
در هیچ‌کدام از کشورهای مذکور و تقریبا در هیچ کشور دیگری، این میزان بودجه برای مراکز آموزشی موازی از سوی دولت اختصاص نمی‌یابد و این مؤسسات در صورت تمایلِ خود مردم به صورت «مردم‌نهاد» و با بازدهی به مراتب بالاتر از تصدی‌گری دولت‌ها اداره می‌شوند.
فربه‌سازی مراکز خارج از شمار فرهنگی و آموزشی در کشور ما به قیمت هرروز نحیف‌تر شدن پیکره‌ی آموزش و پرورش انجامیده؛ هم در حوزه‌ی اقتصادی و هم در ساحت راندمان فرهنگی.
درک ناقص و یک‌جانبه‌گرایانه‌ی مدیریت کلان این وزارتخانه در طول چهاردهه، از یک‌سو موجب توزیع ناعادلانه‌ی امکانات در مورد دانش‌آموزان شده و از دگرسو به دلیل نگاه‌های دگم ایدئولوژیک، به آشفتگی و گسیختگی هویتی در این نسل انجامیده . معدل سالانه‌ی میلیون‌ها دانش‌آموز از یک طرف و سرآمدنمایی و اختصاص صندلی‌های بالای دانشگاهی به قشری حداقلی از طرف دیگراز آثار این سیاست است؛ همان حداقل کاملاً برخوردار در پرداخت شهریه‌های چندصدمیلیونی، که عمدتاً مدارس کشور را سکوی پرتاب خود به خارج از کشور کرده‌اند.
اشتباه نشود! دوباره به جان مدارس با کیفیت و برخوردار نیفتند و این چند چراغ را هم از سو و توان نیندازند! سخن در برچیدن این‌گونه مدارس نیست؛ سخن در «مردم‌نهاد»کردن مؤسسات فرهنگی و آموزشی به نفع مسئولیت‌پذیری بیشتر دولت در مورد مدارس دولتی و توزیع عادلانه‌ی امکانات آموزشی است؛ در یک کلام، سرریز شدن بودجه‌های اختصاصیِ هزار و یک نهاد به اصطلاح فرهنگی به دهلیز متولّی رسمی و به نام و کام فرزندانی که باید فردا مردانِ مرد و زنان کارآمد کشور باشند.
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
