به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت:این پدیده در ایران موضوع نوظهوری نیست و متاسفانه ریشه‌های عمیقی در تاریخ و فرهنگ دارد. این معضل که حتی به قشرهای نخبه‌‌ای مانند وکلا نیز سرایت کرده، هشداری است به تمامی لایه‌های اجتماعی.
همسر کشی، به ویژه در قالبی که به خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی پیوند خورده، نمادی از بی‌عدالتی تاریخی و ساختارهای نامتوازن جنسیتی در جامعه ایرانی است.
همسر کشی در ایران را نمی‌توان بدون توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی آن تحلیل کرد. در فرهنگ پدرسالارانه و سنتی برخی جوامع از جمله ایران، زنان همواره به عنوان نماد شرف و ناموس خانواده، قبیله و قوم تلقی شده‌اند؛ تفکری که گاه جایگاه انسانی آنها را نادیده گرفته و آنها را در معرض خشونت و محدودیت‌های شدید قرار داده است.
در این چارچوب، هرگونه نافرمانی، استقلال‌طلبی یا عبور از خطوط قرمز عرفی از سوی زن، نه به عنوان حق طبیعی او، بلکه به مثابه تهدیدی علیه نظم خانواده و جامعه در نظر گرفته شده است.
این بینش، ریشه در رسومات عرفی و حتی برخی متون حقوقی دارد که مالکیت بر زنان را نه فقط به صورت غیرمستقیم، بلکه به وضوح در روابط حقوقی بازتاب داده‌اند.از این‌رو، همسر کشی، گاه به عنوان «تنبیه» برای سرپیچی از ارزش‌های سنتی یا دفاع از آنچه «ناموس» خوانده می‌شود، در ذهن برخی مشروعیت یافته است.
چنین باوری، در تاروپود نظام فرهنگی و اجتماعی و حتی بعضا در ساختارهای حقوقی کشور ما رخنه کرده است. نگاهی به حقوق زنان در ایران نشان می‌دهد که زنان همواره در مقایسه با مردان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم بوده‌اند یا حقوق‌شان به گونه‌ای تفسیر و اجرا شده که در خدمت ساختارهای مردسالار قرار گیرد.در مواردی همچون ارث، طلاق، حضانت، دیه و...، قواعد حقوقی و فقهی به وضوح به نفع مردان تدوین شده است.
هر چند در دهه‌های اخیر و به ویژه با گسترش آگاهی زنان و مبارزات مدنی، پیشرفت‌هایی در اصلاح برخی قوانین رخ داده، اما تغییرات محدود بوده و هنوز زن در بسیاری از مناسبات اجتماعی و حقوقی، جایگاه برابر با مرد ندارد. شاید یکی از تکان‌دهنده‌ترین وجوه پدیده همسر کشی در ایران، وقوع آن در میان وکلا و حقوقدانان است که نشان می‌دهد خشونت علیه زنان، مساله‌ای چندلایه و ساختاری است و فقط ناشی از فقر فرهنگی یا سطح پایین تحصیلات نیست . خشونت خانگی و همسر کشی، محصول ترکیبی از ساختارهای تبعیض‌آمیز، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و در نهایت، نظام‌های تربیتی است .
از منظر جامعه‌شناختی نیز همسر کشی محصول ساختارهای پدرسالارانه، ضعف در حمایت‌های قانونی و فقدان آموزش صحیح است. وقتی جامعه‌ای به زنان به عنوان دارایی مردان یا نماد «ناموس» نگریسته و قوانینی وضع می‌شود که این نگرش را تقویت می‌کند، جای تعجب ندارد که خشونت‌های علیه زنان، حتی در قالب قتل افزایش یابد.در واقع، همسر کشی، نماد بارز خشونتی است که از بسترهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و حقوقی تغذیه می‌کند.
راهکارهای برون‌رفت از این بحران نیازمند رویکردی چندبعدی است. نخست، لازم است تا فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در مورد حقوق انسانی و جایگاه زنان صورت گیرد. این فرهنگ‌سازی باید از سطوح ابتدایی آموزشی آغاز شود و در خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌ها تداوم یابد. دوم، قوانین حمایتی از زنان باید به گونه‌ای اصلاح شود که تمامی اشکال خشونت علیه آنان جرم‌انگاری شده و مرتکبان به اشد مجازات محکوم شوند. قوانین باید به گونه‌ای بازنگری شوند که زنان در برابر تهدیدات خشونت‌آمیز حمایت شده و احساس امنیت کنند.
منتسکیو، بر این باور بود که جامعه به دو طریق به سمت فساد و تباهی پیش رود:
اول) عدم رعایت قوانین توسط مردم: این وضعیت را منتسکیو به عنوان یکی از مسیرهای انحطاط معرفی می‌کند، اما از دیدگاه او این مشکل با اصلاحات، آموزش و اجرای قوانین قابل رفع است.
دوم) فساد ناشی از خود قوانین و متون حقوقی: منتسکیو بر این باور بود که اگر قوانین و متون حقوقی ذاتا فسادآمیز باشند و مردم را به سمت تباهی سوق دهد، این مشکل اساسا درمان‌ناپذیر است. به نظر منتسکیو، قدرت و تاثیر قوانین بر سلامت و اخلاق جامعه، مساله‌ای بسیار بنیادین است و فساد درون قوانین از فسادهای رایج دیگر، زیانبارتر و عمیق‌تر است.
بر اساس این نظریه وقتی نظم حقوقی، خود یکی از منابع و سرچشمه‌های تباهی است، جامعه در مسیری گام می‌گذارد که بازگشتی برای آن متصور نیست. در ایران، قوانینی که حقوق زنان را محدود می‌کنند، نه‌تنها عدالت را زیر پا می‌گذارند، بلکه بستر گسترده‌ای برای خشونت علیه زنان فراهم می‌آورند. این نظم حقوقی، به جای آنکه پاسدار حرمت و امنیت زنان باشد، دستاویزی برای تضعیف هویت و ارزش انسانی آنان می‌شود و فضای اجتماعی را مسموم و آلوده می‌سازد . در نهایت، جامعه‌ای که نتواند امنیت و احترام برای زنان خود فراهم کند، در مسیر زوال اخلاقی و اجتماعی قرار خواهد گرفت.
همسر کشی، فقط یک بحران جنایی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران عدالت و حقوق انسانی در یک جامعه است. ایران، برای رهایی از این بحران، نیازمند بازنگری‌های عمیق و اقدامات قاطعانه‌ای در جهت توانمندسازی زنان و مقابله با خشونت‌های خانگی و اجتماعی است. در غیر این صورت، هر روز شاهد تکرار تراژدی‌هایی خواهیم بود که نه تنها زنان، بلکه تمامیت جامعه را به قهقرا می‌برد.
