با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار می تواند به واقعی شدن دستمزد کمک کند گفت:این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است.طی سال های گذشته متأسفانه از واژه قید شده «با توجه» در ماده 41 قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده شده است. همین موضوع باعث شده تا دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده 41 قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابدادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود.
چمنی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح دیگر ساعت های طولانی که در جلسات شورای عالی کار برای چانه زنی مزد سپری می شد کاهش می یابد گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتماً سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.
وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از 50درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
وی گفت: همواره یکی از اختلاف ها در جلسات شورای عالی کار این است که دستمزد مطابق تورم افزایش نمی یابد, اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.
