عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ) در رابطه با اجرای متناسب‌سازی حقوق می‌گوید: نیاز به اجرای متناسب‌سازی در واقع نتیجه‌ی عدم تعیین مستمری مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است طبق این ماده «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
او همچنین توضیح داد: برای حداقل بگیران ۱۰ درصد افزایشی اعمال شد که اصلاً در مجلس پیش‌بینی نشده بود؛ همچنین برای افرادی هم که چسبیده به حداقل هستند و افزایش مستمری آنان کمتر و حدود ۴۰۰ هزار تومن است، حال تا ۷۱۶ هزار تومان مبلغ ترمیم می‌شود.
با این اوصاف، رقمی که به عنوان متناسب‌سازی به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود بسیار ناچیز است و صدای بسیاری از کارگران را درآورده!
عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در رابطه با اجرای متناسب‌سازی حقوق می‌گوید: نیاز به اجرای متناسب‌سازی در واقع نتیجه‌ی عدم تعیین مستمری مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. طبق این ماده «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
وی گفت: سال‌ها این قانون اجرا نشد و متاسفانه حقوق مستمری‌بگیران مطابق با مصوباتِ شورایعالی کار تعیین شد و این موضوع سبب شد به جایی برسیم که امروز مستمری کفاف حداقل هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و با نرخ تورم فاصله‌ی بسیاری دارد.
سلطانی‌کیا گفت: همچنین رویه‌ی غلطی که در طول این سال‌ها اجرا کردند، افزایشِ پلکانیِ حقوق بوده است. به طوریکه ضریب عددی ترمیم حقوق بازنشستگان سایر سطوح، بسیار کمتر از ضریب عددی افزایش حقوق حداقل‌بگیرها تعیین شد. این نحوه‌ی تعیین حقوق برای بازنشستگانِ سایر سطوح عین بی‌عدالتی است و سبب می‌شود میزانِ بیمه‌پردازی در زمان اشتغال نادیده گرفته شود. مستمری باید بر اساس میزان بیمه‌پردازی و مشارکت فرد تعیین شود اما این مهم با کمتر تعیین شدنِ حقوق سایر سطوح نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: از ۱۶ سال قبل تا امروز که مستمری با استناد به مصوبه‌ی حقوقی شورایعالی کار تعیین شده است، مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی عقب‌ماندگی حقوق از نرخ تورم برای حداقل‌بگیران تا حدود ۶۰درصد و برای سایر سطوح از ۱۵ درصد تاحدود ۱۱۰ درصد است. و این میزان عقب‌ماندگی به وسیله‌ی متناسب‌سازی آن هم با این فرمول‌ها جبران نخواهد شد. علت آن هم تبعیت از مصوبات شورای عالی کار برای تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و اساسا ترمیم و افزایش حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید انجام پذیرد.
سلطانی کیا گفت: برای ترمیم مستمریِ بازنشستگان ابتدا باید این عقب‌ماندگیی ۱۶ساله را جبران کرد و بعد از آن باید حقوق را مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای هر دو گروه حداقل‌بگیر و سایر سطوح افزایش داد. در این صورت است که معیشتِ بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند. این نحوه ترمیم حقوق جبران عقب ماندگی‌های چندساله را نمی‌‌کند.
وی در پایان گفت: مصوبه متناسب‌سازی باید اصلاح شود و لازم است ۹۰ درصد حذف و بجای آن ۱۰۰درصد یا (به همان نسبت) و یا (برابر) قرار گیرد و مصوبه شامل همه بازنشستگان شود.
