به گزارش اقتصادنیوز، وب‌سایت ان‌بی‌سی در گزارشی می‌نویسد: از همان زمانی‌که آنگلا مرکل از قدرت کنار رفت و دولت ائتلافی اولاف شولتش با سه حزب آلمانی تشکیل شد، انتظار می‌رفت که دولت برلین به مرز فروپاشی برسد؛ اما هم‌زمانی این اتفاق با پنجم ماه نوامبر و انتخاب دونالد ترامپ، به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا نه‌تنها آلمانی‌ها و بلکه تمام اروپایی‌ها را به شوک فرو برد؛ شوکی که انتظار می‌رود باتوجه به شرایط اقتصادی برلین و کل اروپا، پیامدهای ناگواری داشته باشد.
هرچند که تشکیل یک دولت در آلمان با حضور سه حزب سنت‌شکنی به‌شمار می‌رفت، اما برای آلمانی که به‌جز سال‌های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌هایش از 2 حزب تشکیل می‌شدند و کلاً پارلمان این کشور تا زمان فروپاشی دیوار برلین سه یا حداکثر چهار حزبی بود، این اقدام قابل هضم نبود و به بحران‌ها دامن می‌زد. این ائتلاف سه حزبی باید در سیاست‌ها و رویکردهای خود هم بر محدودسازی آسیب‌های ناشی از روند جهانی معطوف به تضعیف دولت رفاه و ممانعت از شکاف بیشتر میان فقر و غنا (گرایش عمده سوسیال دمکرات‌ها) تمرکز کند، هم به مسائل محیط‌‌زیستی و اقلیمی توجه ویژه داشته باشد (خواست سبزها) و هم به منافع ارباب اقتصاد و مدافعان آزادی‌‌های لیبرالی (تمایلات حزب لیبرال‌ها) بی‌توجه نباشد. جمع‌کردن این سه گرایش زیر یک چتر همیشه کار آسانی نبود و نهایتاً ائتلاف بر برنامه‌ای استوار شد که سیما و مطالبات حزب لیبرال (کوچک‌ترین حزب ائتلاف)، بهویژه از جنبه اقتصادی، چندان برجسته نبود.
حالا که سه سال از کار این دولت کم‌سابقه می‌گذرد، در عمل بخشی از برنامه‌های یادشده پیاده شده‌اند، بخشی همچنان روی کاغذ مانده و در بخشی هم عقب‌گردهایی بروز کرده است، از جمله در محورها و مسائل مربوط به سیاست‌خارجی. در این مدت کرونا، جنگ اوکراین، وضعیت اقتصادی جهان و نیز مناقشه تجاری میان اروپا و آمریکا با چین بحران‌هایی بوده‌اند که بهویژه به‌دلیل پیامدهای اقتصادی خود تأثیرات محسوسی را بر کار دولت ائتلافی گذاشته‌اند و به سهم خود اختلاف‌ها را تشدید کرده‌اند؛ از اختلاف بر سر مشکل تأمین انرژی ارزان پس از قطع مناسبات گازی با روسیه تا کم و کیف چرخش به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، سرعت آن و چگونگی رفع فشاری که احیاناً هم بر موسسات اقتصادی و هم بر مردم عادی ایجاد می‌کند.
آلمان در سال 2024 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه شد؛ طبق گزارش‌ها، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال 2023 به میزان 0.3 درصد کاهش یافت و این روند در سال 2024 نیز ادامه داشت. هم‌زمان، نرخ تورم در آوریل 2023 به بیش از 7.2 درصد رسید که فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرد. این شرایط اقتصادی دشوار، چالش‌های جدی برای دولت ائتلافی به رهبری شولتس ایجاد کرد، اما تمامی برنامه‌های او با نگاه‌های هر سه حزب اصلی هم‌خوان نبود.
یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی، اما کاهش مصرف داخلی در نتیجه تورم بالا بود. مردم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها ترجیح می‌دادند، صرفه‌جویی کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند؛ این امر به‌خودی‌خود به کاهش تقاضا و در نتیجه رکود بیشتر در اقتصاد منجر شد. در این میان جنگ اوکراین نیز تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد آلمان داشت. قطع عرضه گاز ارزان روسیه و افزایش قیمت‌های انرژی، صنایع آلمان را که برای مدت طولانی از این منبع انرژی ارزان بهره‌مند بودند، با چالش جدی مواجه کرد. با ادامه جنگ، شرکای تجاری آلمان که عمدتا اروپایی‌ها بودند، کمتر از گذشته محصولات "ساخت آلمان" را وارد کردند. دلایل این کاهش شامل بحران‌های ژئوپلیتیک، نرخ تورم بالا و از دست‌دادن قدرت خرید در کشورهای مقصد صادرات بود.
بنابراین دولت برلین با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه شد و اختلاف‌نظر جدی بین احزاب ائتلافی بر سر نحوه مقابله با این کسری وجود داشت؛ حزب دموکرات آزاد خواهان کاهش هزینه‌ها و حفظ انضباط مالی بود، در حالی‌که 2 حزب دیگر تمایل به افزایش استقراض و هزینه‌های دولتی داشتند. در همین حال، احزاب ائتلافی دیدگاه‌های متفاوتی هم درباره نحوه خروج از رکود اقتصادی ارائه کردند. حزب دموکرات آزاد خواستار اصلاحات اقتصادی لیبرال مانند کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی بود، در حالی‌که 2 حزب دیگر بر حفظ سیاست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید داشتند.
همچنین با وجود توافق چند ماه پیش بر سر یک سند مشترک در این مورد، هر سه حزب حاکم لازم دیده‌اند که برای بهبود وجهه خویش به‌تنهایی نیز برنامه‌هایی را روی میز بگذارند و برای رسیدن ائتلاف به توافق بر سر آنها به چانه‌زنی و اعمال فشار بپردازند. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد از حزب سبزها برنامه‌ای حاوی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و ساختارسازی با سرمایه دولتی را مطرح کرد، اما وزیر دارایی که منش لیبرالی دارد، طرحی را با عنوان «چرخش اقتصادی» روی میز گذاشت که بخشی از آن گسست کامل با سند مبنایی دولت ائتلافی داشت.
همین تعداد برنامه‌ها و طرح‌ها باعث شد تا تمامی جلسات برای رفع اختلافات، موفقیتی به‌دنبال نداشته باشد و رهبر حزب لیبرال باوجود آرای حداقلی در نظرسنجی‌ها خواسته بود که صدراعظم مسیر را برای برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات زودرس هموار کند؛ انتخاباتی که به‌طور عادی باید در ماه سپتامبر 2025 برگزار شود.
جنگ اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا گذاشته است. این جنگ نه‌تنها به تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و انرژی آلمان منجر شد، بلکه به رکود اقتصادی و چالش‌های اجتماعی نیز دامن زده است. یکی از مهم‌ترین تأثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد آلمان، افزایش شدید قیمت انرژی بود. آلمان سال‌ها به گاز طبیعی روسیه وابسته بود و این وابستگی به‌شدت تحت تأثیر جنگ قرار گرفت. این تغییر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های انرژی جدید بود که خود فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کرد. پس افزایش قیمت انرژی نه تنها هزینه‌های تولید را برای صنایع بالا برد، بلکه بر هزینه‌های زندگی مردم نیز تأثیر منفی گذاشت.
جنگ اوکراین همچنین باعث اختلالات جدی در زنجیره تأمین جهانی شد. بسیاری از مواد اولیه و کالاها که از اوکراین و روسیه وارد می‌شدند، به دلیل تحریم‌ها و جنگ قطع شدند. این اختلالات منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید در صنایع مختلف، از جمله صنایع خودروسازی، شیمیایی و غذایی شد. پس آلمان با کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری خود مواجه شد و کاهش صادرات که به معنای کاهش درآمدهای ارزی و فشار بیشتر بر اقتصاد آلمان بود؛ نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری در بین جوانان این کشور نداشت.
از سوی دیگر، در پی جنگ اوکراین، دولت آلمان تصمیم گرفت تا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را برای تقویت توان نظامی خود انجام دهد؛ این تصمیم شامل تخصیص بیش از 100 میلیارد یورو برای نوسازی ارتش بود. این نوسازی باعث شد که منابع مالی از سایر بخش‌ها مانند آموزش و پرورش یا خدمات اجتماعی دور شود.
البته انتخابات پارلمانی در آلمان طبق قانون اساسی زمانی برگزار می‌شود که صدراعظم نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد و طبق اعلام شولتس این فرآیند تا اواسط ماه ژانویه برگزار نمی‌شود و اگر این رای اعتماد با شکست مواجه شود، انتخابات زودهنگام ماه مارس برگزار خواهد شد. در حقیقت شولتس با این فرصت 5 ماهه به‌دنبال آن است که او و حزبش فرصت کافی برای تجدید قوا داشته باشند و محبوبیتش را در نظرسنجی‌ها بهبود بخشد.
اما ناظران بر این باورند که به احتمال زیاد 2 حزب حاکم فرصت کافی برای بازبینی و تصویب برخی از قوانین را برای بهبود اوضاع اقتصادی آلمان ندارند. اما آنچه شرایط را بغرنج‌تر می‌کند، شرایط کلی در اروپاست؛ چرا که بحران آلمان در حالی اتفاق می‌افتد که فرانسه شریک اصلی برلین در رهبری اروپا به‌دلیل آشفتگی سیاسی، خود دچار مشکلات عدیده‌ای است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه پس از انحلال پارلمان در ماه ژوئن مجبور شد تن به تشکیل یک دولت اقلیت بدهد؛ آن‌هم در شرایطی که همچنان سایه اوج گرفتن احزاب راست افراطی به رهبری ژان مارین لوپن وجود دارد.
تمامی اینها خبر بد برای تمام کسانی است که انتظار رهبری قاطع برای اروپا را دارند؛ زیرا ترامپ سال آینده قدرت را در دست می‌گیرد. بدون شک دولت ترامپ در سیاست مربوط به اروپا از جمله جنگ اوکراین طرح و رویکردی مخالف با اکثر کشورهای اروپایی دارد. همچنین به طور قطع فضا را برای قدرت‌گیری راست‌های افراطی به رهبری ویکتور اوربان، نخست‌وزیر غیرلیبرال مجارستان باز می‌کند. تمامی اینها در حالی است که خاورمیانه در آستانه جنگ قرار دارد و دیگر نمی‌توان از اتحادیه اروپا انتظارات بالقوه‌ای را داشت؛ چرا که پاریس و برلین به‌عنوان موتورهای قدرت در این قاره، دیگر توانایی گذشته را ندارند و آلمان چنان درگیر معضلات و مشکلات داخلی است که اگر هم بخواهد دیگر نمی‌تواند به مانند گذشته در معادلات جهانی نقش‌آفرینی کند.
