به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک هجدهم ایران منابع نفتی دارد ولی نحوه مدیریت آن در بین ۲۰ کشور دارای نفت در دنیا به یک روش تبدیل شده است. نروژ را می‌گوییم. کشوری با ۵ میلیون نفر جمعیت که منابع نفتی و درآمد‌های حاصل از فروش آن را در یک صندوق به نام صندوق بازنشستگی نفت واریز می کند.
اما چرا مثال نروژ برای کشور‌های نفتی قابل توجه است. یک کارشناس اقتصادی اهل نروژ در این باره می‌گوید: نفت یک منبع میان نسلی است، اما ورود آن به اقتصاد کشورها، منجر به ایجاد تکانه‌های زیادی می‌شود. به طور مثال لیبی، عربستان، عراق، ونزوئلا و حتی ایران به علت استفاده نفت در بودجه‌های خود بار‌ها دچار تنش‌های اقتصادی شده اند. پس می‌توان این طور گفت که نفت یک خطر برای بودجه‌های کشورهاست.
بررسی‌های مختلفی بار‌ها به کشور‌های دارای منابع نفتی ثابت کرده است که بودجه‌ها با وجود نفت، هربار با مشکل مواجه هستند. مسائلی مانند تحریم، جنگ و نوسان در قیمت نفت می‌تواند یک کشور را دچار کسری بودجه‌های شوک آور کند.
فرار از خطرات بودجه نفتی
وجود نفت در بودجه‌های سال‌های مختلف کشورمان انکار ناپذیر بود این در حالیست که سال‌های متوالی مسئولان در تلاش برای حذف این روند بودند تا اینکه رهبر انقلاب در سال ۹۸ دستوری را مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به مجلس وقت صادر کردند. از همان سال دولت‌ها تلاش کردند تا سهم نفت در بودجه را کاهش و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را روانه صندوق توسعه ملی کنند. البته روند گا‌ها دچار یک پیچیدگی‌هایی نیز شد. ورود کرونا و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال‌های متوالی تنها راه درآمد‌های نفتی به بودجه را تغییر داده بود.
اما کاهش سهم آن در بودجه‌ها نیز کتمان پذیر نبست، اما کافی هم نیست.
آقای عبدالرضا ارسطو، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، به این سوال پاسخ می‌دهد که اصلا چطور می‌توانیم نفت را از بودجه‌ها کنار بگذاریم؟
او گفت: این که بخواهیم یک شبه سهم نفت در بودجه‌ها را حذف کنیم واقعا شدنی نیست، دولت‌ها میبایست بر اساس یک سیاست بلند مدت، درآمد‌های حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه اختصاص بدهند سپس صندوق آن را صرف ایجاد تولید و واحد‌های تولیدی کند. این چرخش تولید به دو عامل ختم می‌شود.
آقای ارسطو ادامه داد: چرخش تولید به همراه خود رشد اقتصادی را می‌آورد و از آن طرف منابع حاصل از این تولیدات، شامل مالیات شده و دولت‌ها به صورت غیر مستقیم از نفت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و پایدارسازی بودجه‌ها استفاده می‌کنند. وقتی یک تولیدی به راه بیفتد، رشد اقتصادی ایجاد شود و درآمد‌های دولت پیش بینی پذیر و قابل مدیریت بیشتری باشد قطعا روند بهتری را دنبال می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی به خطرپذیری بالای درآمد‌های نفتی در بودجه‌ها اشاره کرد و گفت: بار‌ها دیده ایم که با هر تکانه‌ای همچون جنگ، کرونا و یا سایر مواردی از این قبیل بودجه‌ها دچار شوک شده و دولت‌ها با کسری‌های بودجه پیش بینی نشده منجر به ایجاد تورم هم شده اند.
سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه عمومی از نگاه دولت چهاردهم
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که اولین لایحه برای دولت چهاردهم به حساب می‌آید، با روشی متفاوت نوشته شده است. این را آقای پزشکیان رئیس جمهور همان بدو تقدیم لایحه دولت به مجلس در صحن علنی خطاب به نمایندگان مجلس توضیح داد.
برداشت از صندوق توسعه ملی امسال در ابتدای سال و در بودجه عنوان شده است. چرا که دولت معتقد است در میانه‌های سال برداشت از صندوق فرآیند اجرایی را دچار وقفه و با هزینه می‌کند.
راهکار‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی، اما در این بودجه آنقدر‌ها که باید مورد توجه قرار نگرفته است. این را آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید.
به گفته آقای تاجگردون، در بخش معافیت‌ها و حمایت از قشر کارمند برای بهبود شرایط معیشتی، دولت پیشنهادات خوبی را ارائه کرده است. معافیت تا سقف ۲۴ میلیون تومانی حقوق و ۲۰۰ میلیون تومانی مشاغل مصداق این پیشنهادات است، اما در باره کشف فرار‌های مالیاتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی از این طریق به نظر می‌رسد ضعیف بوده اند.
آقای پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تشریح روند بودجه نویسی می‌گوید: سهم درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است که در صورت در نظر گرفتن تورم ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی به طور متوسط ۴ درصد. چیزی حدود ۹ درصد توانستیم در درآمد‌های مالیاتی رشد را اعمال کنیم.
اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این رقم به عنوان جایگزینی نفت در بودجه و همچنین نزدیک شدن به اهداف برنامه هفتم راضی نیستند.
سهم درآمد‌های نفتی و کشف فرار‌های مالیاتی در لایحه بودجه راضی کننده نیست
آقای طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در این باره می‌گوید: درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال آینده عملا تغییری نسبت به امسال نداشته است. یعنی دولت با توجه به برنامه هفتم نتوانسته سهم درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
او ادامه داد: سهم درآمد‌های مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم، تا پایان سال ۱۴۰۷ حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. یعنی باید سالانه یک درصد رشد را تجربه کنیم تا به آن برسیم. دولت برای سال آتی ۵.۵ درصد پیش بینی کرده است. یعنی چیزی حدود یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در حالی که این عدد باید به ۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد. یعنی ۳۰۰ همت کسری در پیشنهاد درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه وجود دارد.
حالا لایحه بودجه سال آتی، در دستور کار مجلس است. البته کلیات آن با موافقت نمایندگان همراه شده و رفت و آمد وزرا به کمیسیون‌ها بر سر چانه زنی به تصویب اعداد و ارقام پیشنهادی در بودجه است.
هرچند توصیه‌ها از هر نگرش همواره کاهش سهم نفت به طور مستقیم در بودجه‌ها و هزینه کرد آن‌ها در بودجه‌های عمرانی بوده است. چیزی که خود روسای سازمان مالیاتی هم معتقدند از مسیر افزایش تولید و واحد‌های تولیدی، آن‌ها را هم برای افزایش درآمد‌های مالیاتی به حقه برای مدیریت هزینه‌های جاری دولت‌ها موفق‌تر خواهد کرد.
گزارش از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی
