هرچه وضعیت توسعه اقتصادی کشور از وخامت بیشتری برخوردار باشد، تحقق عدالت اجتماعی، به ویژه اهمیت گسترش بیمه های تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد پوشش دهنده به حوزه کارگری، به محاق می رود.از این رو نارضایتی در این حوزه می تواند برای کشور هزینه های سنگینی به بار بیاورد. در باره وضعیت تامین اجتماعی، و درآمدهای آن، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، با مشارکت دکتر وحید اشتیاق، رئیس این پژوهشکده، دکتر مهدی هداوند،عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،دکتر فتح الله نعمتی رئیس شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری،آقای شاهین بهداروند کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، دکتر راحله سادات حسینی معاون بازرسی دفاتر قانونی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر ولی رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مهندس نصرالله محمد حسین فلاح ریاست سابق سازمان مدیریت صنعتی و از کارآفرینان کشور، دکتر یعقوب نماینده نماینده انجمن مدیران صنایع و معادن، دکتر بابک داریوش دبیرکل اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی وزارت علوم برگزار کرد. متن این نشست شامل مهمترین بخش های سخنان مشارکت کنندگان در نشست. از سوی روابط عمومی پژوهشکده در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته است.
رئیس پژوهشکده حقوقی شهر دانش در ابتدای جلسه ضمن تأکید بر اهمیت «گسترش بیمه های تأمین اجتماعی و نقش این موضوع بر تحقق عدالت اجتماعی» گفت: «برخی درآمدها و مطالبات سازمان تامین اجتماعی موجب شده که بخشی از کارآفرینان از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور یاد کنند»
اشتیاق در ادامه گفت: «در ماهیت حقوقی برخی درآمدهای تأمین اجتماعی که تناسبی با خدمات ارائه شده توسط سازمان به بیمه شده ها ندارند، ابهام و تردید وجود دارد و موجب شده که این گمان پیش آید که قانونگزار اجازه داده است این سازمان علاوه بر حق بیمه نوعی مالیات از بنگاه های اقتصادی کشور اخذ کند و نمونه هایی از این انواع را از جمله آنچه از پیمانکاران دریافت می شود و یا تحت عنوان بیمه کارگران ساختمانی در هنگام صدور جواز احداث بنا دریافت می شود بر شمردند و از صاحب نظران دعوت شده درخواست کردند که نظر خود را راجع به ماهیت حقوقی این نوع درآمدهای سازمان اعلام کنند.»
در ادامه هداوند عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به دلایل عدم توسعه بنگاه های خصوصی به عنوان محور توسعه پرداخت و گفت: «متاسفانه بیمه شدگان رضایتی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی ندارند و یکی از دلایل عدم رشد و توسعه بنگاه های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی است.»
این استاد دانشگاه در ادامه همچنین گفت:«تفکیک نظام تامین اجتماعی به عنوان یک هدف بزرگتر از بیمه های سازمان تامین اجتماعی است که نیاز به دخالت دولت برای تامین منابع مالی دارد و علت مشکلات کنونی سازمان تأمین اجتماعی عدم توازن بخش درآمد ناشی از حق بیمه ها با بخش خدمات حمایتی محول شده به سازمان تامین اجتماعی است و تکالیف دولت در این حوزه با وضعیت کنونی سازمان باید مورد مقایسه قرار گیرد.»
از نظر نعمتی رئیس شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری « دولت یکی از ذی نفعان سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود اما در مقابل یکی از علت های تحمیل هزینه ها، خود دولت است.» نعمتی یکی از مشکلات موجود در نظام تامین اجتماعی را «برخی قوانین برای سازمان تامین اجتماعی» ذکر کرد که «تکالیف و هزینه هایی را بدون آنکه بار مالی آن ها را درنظر بگیرد، پیش بینی کرده است.»
او در ادامه به موضوع عملکرد سازمان در برابر قراردادها به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده ناترازی اشاره کرد و گفت: «در نهایت ایشان از ماده 41 قانون تامین اجتماعی، به عنوان مقرره‌ای که اختیارات بی حد و حصر به سازمان تامین اجتماعی اعطا می‌کند، باید یاد شود.»
شاهین بهداروند، به منظور رفع نقائص تامین اجتماعی، بر توسعه تامین اجتماعی چند لایه ای تاکید کرد و گفت: «یکی از لایه ها، لایه حمایتی است که این موضوع باید از طریق مالیات یا سایر منابع عمومی توسط دولت محقق شود. لایه دیگر لایه‌ی بیمه ای است که در ازای دریافت حق بیمه به ارائه خدمات بیمه ای می پردازد.»
این کارشناس و پژوهشگر اقتصاد و توسعه، سپس به یکی از ایرادات وارد صندوق های مبتنی بر حق بیمه مانند صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «باتوجه به موارد مشروح، سازمان تامین اجتماعی، سازمانی با منبع درآمد مبتنی بر حق بیمه است و یکی از ایرادات صندوق های مبتنی بر حق بیمه این است که این صندوق ها در معرض تغییرات جمعیتی هستند و درصورت تغییر جمعیت این صندوق ها به شدت ناتوان خواهند شد. برای رفع این موضوع باید به سمت نظام چند لایه ای که مالیات یکی از آن ها را تشکیل می‌دهد، حرکت کنیم.»
دکتر راحله سادات حسینی معاون بازرسی دفاتر قانونی سازمان تأمین اجتماعی، به یک ابهام اساسی اشاره کرد و گفت: «تمام ابهامات ایجاد شده ناشی از این است که تامین اجتماعی به عنوان متولی اعمال اصل 29 قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود. ( این اصل می گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.) اما درواقع باید گفت سازمان تنها بخشی از اصل مذکور است و متولی اجرای این اصل خود دولت است.»
او در ادامه به این موضوع تاکید کرد که «سازمان تامین اجتماعی، سازمانی نیست که وظیفه آن رفع فقر باشد بلکه یک صندوق بیمه ای است و تکلیف آن تنها در برابر بیمه پردازان است.»
معاون بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی به دلایل تضعیف و ناترازی بین درآمدو هزینه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «چالش های مختلفی همچون جنگ، مشاغل سخت و زیان آور و ...، مواردی هستند که به علت تحمیل به سازمان منجر به تضعیف آن و ناترازی بین درآمد و هزینه شده است.»
ولی رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران «یکی از مشکلات اصلی کشور را فقدان تنظیم‌گری حقوق اجتماعی» ذکر کرد و گفت: «یکی از مهم ترین درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بحث حق بیمه ها است که به همین علت سازمان باید بر اهمیت حضور کارفرمایان واقف باشد. همچنین یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه تامین اجتماعی بحث تعهدات تحمیلی از جانب قوانین و مقررات بر سازمان تامین اجتماعی است. این موضوع بر خلاف قوانین توسعه مبنی بر عدم تحمیل تعهدات جدید بر سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن منبع مالی است.»
بابک داریوش دبیرکل اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی وزارت علوم نیزدر این نشست با تشریح نکاتی در خصوص عملکرد سازمان تاکید کرد: «برخی از موسسات پژوهشی بخش خصوصی آن قدر تحت فشار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند که نهایتا به حالت تعلیق درآمده اند. ضمن این که با توجه به خدمات ارائه، باید گفت که رضایت عمومی نیز از عملکرد سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.»
