بررسی کارشناسان آنقدر طول میکشد که ۹ آبان ماه بدن بیجان مهسا راهی بیمارستان میشود و او پس از چند ساعت جان خود را از دست میدهد. بهزیستی وجود علائم کودک آزاری را تایید کرده است. هنوز گزارش پزشکی قانونی و حکم قضایی در خصوص قتل مهسا گلستانی زاده صادر نشده است.
«مهسا گلستانیزاده» یازده ساله را کمتر کسی در محل دیده. اول، برادر مهسا را به خانوادهای که امروز قاتلان او هستند، واگذار میکنند. بعد هم بهزیستی خود مهسا را راهی آن خانه میکند. زندگی در این خانواده بیشتر از سه ماه دوام نداشت؛ او با بدنی نیمهجان خانه را ترک کرد. برادر مهسا ۵ ساله است و پزشک قانونی وجود شواهد کودکآزاری بر بدن او را نیز تایید کرده است. گفته میشود برادر مهسا به همان مرکز قبلی تحویل داده شده است.
بنابر روایت فراز، رییس سازمان بهزیستی گفته مهسا، دختربچه کاشمری که اواسط آبان خبر فوت او آمد، به صورت فرزندخوانده به این خانواده واگذار شده است. «مهسا متولد ۱۳۹۲، به سبب عدم صلاحیت والدین در نیمه سال ۱۴۰۰ به همراه برادر ۵ سالهاش از خانواده زیستی خود جدا و در اسفند همان سال، حکم عدم صلاحیت والدین زیستی او توسط دستگاه قضایی صادر میشود. بنابراین این دو کودک به مراکز شبانهروزی نگهداری در استان خراسان رضوی ارجاع داده میشوند.»
همسایهها بچهها را یکی دو بار بیشتر ندیدهاند!
دو هفته پس از قتل مهسا گلستانیزاده هنوز پرسشهای بسیاری هست که بیپاسخ مانده؛ پرسش هایی که بهزیستی کل کشور، خراسان رضوی و کاشمر باید به آنها پاسخ دهد. پیگیری مکرر خبرنگار از بهزیستی خراسان رضوی و کاشمر به جایی نرسید. در نهایت به سراغ یکی از اهالی محلهای رفتیم که مهسا سه ماه در آن زندگی میکرد.
یکی از همسایهها تایید میکند که خانواده فرزندپذیر مهسا و برادرش، فرزندی ۸ ساله دارند. او میگوید: «همسایهها شنیده بودند این خانواده دو بچه از بهزیستی آوردهاند؛ اول یک پسر و بعد یک دختر که خواهر و برادر بودند.» به گفته این فرد، خانواده وضع مالی غیرعادی نداشتند و مرفه نبودند. طبق شنیدههایش از مرد خانواده دلیل فرزندپذیری آنها، نداشتن فرزند بیشتر و مشکل در این مورد بوده است. نکتهی عجیب اینکه همسایهها بچهها را بیش از یک تا دو بار ندیدهاند، چون خانواده آنها را اصلا بیرون نمیآوردهاند.
او از دیگر همسایهای نقل قول میکند که یک بار دختر را دیدهاند و بچهی آرام و محجوبی بوده است. همسایهها اواخر صدای دعوا و درگیری از خانه شنیدهاند ولی فکر کردهاند دعوای زن و شوهری است و دخالت نکردهاند.
او درباره رفتار و اخلاق ج. ا میگوید: «اهل دعوا نبود ولی معمولا حرف، حرف خودش بود و به نظر دیگران توجه نمیکرد. البته خیلی پرخطر رانندگی میکرد.» این همسایه درباره شایعهی شیشه و مخدر هم میگوید: «من هیچوقت ندیدم او چیزی مصرف کند. ولی یکی از دوستان میگفت این ۲-۳ ماهه شیشه میکشیده است.»
در دستورالعمل اجرایی مراقبت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست آمده است: «اول آنکه، نظارت بر وضعیت کودکان و نوجوانان تحت مراقبت خانواده جایگزین تا پایان ۱۸ سالگی بر عهده بهزیستی است.بعد از تحویل کودک به خانواده و تا پایان ۱۸ سالگی کودک یا نوجوان باید در ماه اول، هفتهای یکبار نظارت صورت بگیرد. در ماههای دوم تا ششم نیز این نظارت باید ماهی یکبار انجام شود.»
مهسا چگونه به این خانواده سپرده شد؟
بر اساس گفتههای رئیس سازمان بهزیستی کل کشور خانوادهای در کاشمر در سامانه فرزندخواندگی تقاضای فرزندپذیری میکنند. مراحل قانونی طی میشود و پس از اخذ قرار آزمایشی فرزندخواندگی، روند قانونی واگذاری برادر مهسا به خانواه آغاز میشود تا در نهایت ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ با دستور معاون دادستان، به خانواده متقاضی تحویل داده میشود. مهسا نیز در ۲۸ تیر ۱۴۰۳ با حکم قضایی به عنوان فرزندخوانده آزمایشی به همان خانه میرود.
در دوره آزمایشی مددکاران و مشاوران بهزیستی باید از خانواده بازدید کنند. بنابر اظهارات حسینی، در این بازدیدها، اختلاف میان مادر خانواده و دختر مشخص میشود و دختر و مادر این ناسازگاری را بیان میکنند. این گزارش به بهزیستی شهرستان و استان فرستاده میشود و معاون اجتماعی استان آن را به کارشناسان مربوطه ارجاع میدهد. بررسی کارشناسان آنقدر طول میکشد که ۹ آبان ماه بدن بیجان مهسا راهی بیمارستان میشود و او پس از چند ساعت جان خود را از دست میدهد. بهزیستی وجود علائم کودکآزاری را تایید کرده است. هنوز گزارش پزشکی قانونی و حکم قضایی در خصوص قتل مهسا گلستانی زاده صادر نشده است.
تایید قصور بهزیستی
دادستان کاشمر در حال بررسی مستندات و مدارک روند فرزندخواندگی و نظارت بهزیستی است. رییس کل سازمان بهزیستی تایید کرده است که «علیرغم وجود گزارشهایی در خصوص وجود ناسازگاریها، مشکلات از سوی مسئولان استان جدی گرفته نشده است.» به عبارتی دیگر گزارشهای ناسازگاری را رییس شهرستان و معاون اجتماعی استان جدی نگرفتهاند. تاکنون پنج نفر از کارکنان بهزیستی کاشمر از جمله دو تن از مدیران، رییس شهرستان و معاون اجتماعی استان برکنار شدهاند.
از حمایت از مستضعفان چه خبر؟
سیدجواد حسینی رییس سازمان بهزیستی به تازگی در یک نشست خبری در اظهار نظری درباره مرگ مهسا گلستانیزاده گفته است: «بهزیستی طرحی را قبل از ورود بنده به سازمان شروع کرده و آن خانواده میزبان است که این طرح قابل دفاع است.» رییس جدید سازمان بهزیستی در شرایطی طرح میزبان را قابل دفاع میداند که دختری ۱۱ ساله در فرایند فرزندخواندگی کشته و قصور بهزیستی در این زمینه تایید شده است. فرزندخواندگی فرآیندی بسیار پیجیدهتر از طرح میزبان دارد و هنوز آماری از جزئیات این طرح در شرایطی که مدتها است اجرا شده، مشخص نیست.
حمایت از مستضعفین یکی از اصول کلیدی و اساسی است که در بخشهای مختلف قانون اساسی و قوانین اجرایی آن تبیین شده است. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت بر حمایت از مستضعفین و اقشار کمدرآمد تأکید دارد. سازمان بهزیستی ایران یکی از نهادهای اصلی کشور در حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهویژه کودکان و نوجوانان بیسرپرست یا بدسرپرست است.
اما عملکرد سازمان بهزیستی و اجرای طرحهایی مانند میزبان نشان میدهد که این سازمان رویکردهایی دارد که میتواند در تضاد با اهداف عدالتخواهانه و حمایت از مستضعفین باشد. رویکرد بهزیستی به سمت کاهش هزینهها و واگذاری بسیاری از خدمات خود به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی است. در این شرایط، سازمان به جای ارائه خدمات جامع و رایگان به اقشار نیازمند، بیشتر به الگوهای سرمایهداری نزدیک شده و سودآوری و کاهش هزینهها را در اولویت قرار داده است.
یک دختر ۱۱ ساله بعد از سه ماه زندگی در خانوادهای که بهزیستی تشخیص داده بود میتواند محل آرامش او باشد جان باخته است و وضعیت برادر او نیز مشخص نیست. مهسا امروز دیگر نه به دنبال خانواده است نه منتظر پیگیری کارشناسان بهزیستی، اما سازمان بهزیستی همچنان به دنبال کاهش مسئولیت خود با دفاع از طرحهایی مانند میزبان است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.