وحید طالب‌پور به تفاوت آمارهای صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد. وی توضیح داد که بسیاری از این مناطق در مسیرهای استراتژیک و ترانزیتی واقع شده‌اند و یکی از اهداف تأسیس آن‌ها، تسهیل تجارت و صادرات کالا به داخل و خارج کشور است. گمرکات و بنادر این مناطق نقش کلیدی در واردات و صادرات کالا ایفا می‌کنند.
طالب‌پور بیان کرد: صاحبان کالا بر اساس نزدیکی به گمرکات و امکانات مناطق آزاد، کالاهای خود را از این مناطق وارد و صادر می‌کنند. به عنوان مثال، گمرک بازرگان در منطقه آزاد ماکو تراز تجاری مثبتی دارد، اما آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، تنها واردات و صادرات از مسیر این مناطق را نشان می‌دهد و نمی‌تواند نقش لجستیکی این مناطق را به طور کامل انعکاس دهد.
وی همچنین به تغییرات در قوانین گمرکی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹، گمرکات مستقر در مناطق آزاد مسئول نظارت بر واردات کالا به داخل این مناطق هستند. واردات کالاها به مناطق آزاد تنها پس از ثبت در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و این آمار از آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران جدا است.
طالب‌پور اضافه کرد: مناطق آزاد در حال توسعه صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد، نفت و انرژی هستند و این توسعه نیازمند واردات تجهیزات و ماشین‌آلات است که تأثیر آن‌ها در آینده بر صادرات و تراز تجاری مناطق محسوس خواهد بود. همچنین، تفاوت آمار صادرات گمرک ایران و مناطق آزاد به این دلیل است که بخش بزرگی از صادرات مناطق آزاد، شامل صادرات خدمات و کالاهای صادرات مجدد است که در آمار گمرک ایران منعکس نمی‌شود.
وی یادآور شد: برخی صادرات از طریق گمرکات دیگر خارج از مناطق آزاد انجام و در آمار گمرک ایران ثبت می‌شود.
مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به لزوم افزایش صادرات مناطق آزاد در سال‌های آینده اشاره کرد و تأکید کرد که در ارزیابی عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد، شاخص صادرات باید اهمیت بیشتری داشته باشد.
وی گفت: بر اساس دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد، آمار صادراتی مناطق باید با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران همسان‌سازی شود و این موضوع در جلسات آتی بررسی خواهد شد. همچنین بر اساس قانون، تمامی وظایف اجرایی در مناطق آزاد بر عهده مدیران این مناطق است و آمار عملکرد باید به طور منظم و شفاف منتشر شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه جدیدی برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیت دولت تصویب شده است. محمد علی دهقانی دهنوی افزود این آیین نامه توسط سازمان توسط تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شد؛ در کمیسیون اقتصادی دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مطرح و تصویب شد و سرانجام به هیئت دولت رسید و آنجا هم مورد تصویب قرار گرفته است؛ البته دو سه تا ابهام کوچک وجود دارد که پس از رفع این ابهامات، دستور العمل این آیین نامه جدید ابلاغ خواهد شد.
وی تصریح کرد در ابتدای کار، عوارض یا هیچ محدودیت جدیدی برای فرایند‌ها و رویه‌های کولبری و ته لنجی اعمال نمی‌شود تا یک بار همه این فرایندی‌ها در قالب رسمی قرار بگیرند؛ اما به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت‌های تدریجی روی این رویه‌ها اعمال می‌شود تا در نهایت به یک جایی برسد که با تجارت رسمی کشور تفاوتی نداشته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت این آیین نامه به توسعه تجارت آزاد کشور هم کمک خواهد کرد.
محمد علی دهقانی دهنوی اضافه کرد کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه تدارک دیده شده است که بصورت مرتب به سیاست گذاری ساماندهی تجارت مرزی می‌پردازد.
وی افزود ضمن اینکه در این آیین نامه الزام تحمیل تدریجی محدودیت‌ها و عوارض حقوق ورودی دیده شده؛ در عین حال کمیته مزبور می‌تواند از لحاظ اینکه مبادی ورودی کجا باشد، سهمیه هر شهرستان یا هر نقطه مرزی چقدر باشد، چه نوعی از ته لنج‌ها میتوانند وارد رویه ته لنجی شوند و مواردی نظیر آن، سیاست گذاری کند.
