نماینده تربت حیدریه در مجلس گفت: در سال ۹۹ حدود ۳۲۵ تن زعفران از کشور صادر شده که در سال ۱۴۰۲ به ۲۲۳ تن کاهش یافته که دلیل آن نیز کاهش تولید بوده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در خصوص کاهش میزان صادرات زعفران ایران به چین و امارات، گفت: صادرات زعفران نسبتی از میزان تولید این محصول است و بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد زعفران تولیدی کشور صادر میشود. در سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن به ۴۷ کشور صادرات داشتهایم ولی در سال ۱۴۰۲ با ۶۷ کشور وارد کننده صادرات ما کاهش داشته و به مرز ۲۲۳ تن رسیده است اظهار داشت: به دلیل شرایط آب و هوایی کشور تولید زعفران کاهش چشمگیری پیدا کرد و به دنبال آن کاهش صادرات اتفاق افتاده است.
وی افزود: حدود ۹۰ تا ۱۰۰ تن زعفران کشور قاچاق میشود. قوانین ارزی حاکم بر زنجیره زعفران باعث ترغیب افراد به قاچاق این محصول شده است، یکی از این قوانین بحث تعهد ارزی و نیز اجبار صادر کننده به عرضه ارز خود به قیمت پایینتر در بازار مبادله است.
به گفته غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، خریدار خارجی دلار را با صادر کننده ایرانی ۶۵ هزار تومان محاسبه کرده است و صادر کننده ایرانی دلار ۶۵ هزار تومانی را باید ۴۷ هزار تومان به سامانه نیما بدهد تا بتواند تسویه کند اگر نتواند به موقع تسویه حساب کند با وجود اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی فروش صادراتی آن از معافیت مالیاتی برخوردار است، اما باید بابت آن مالیات پرداخت کند و آن بدهی که بابت صادرات زعفران به بانک مرکزی دارد همچنان محفوظ است و مدام تهدید میشود که کارت بازرگانی صادر کننده لغو میشود و در همین راستا تبعات دیگری نیز برای او خواهد داشت.
زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس در ادامه گفت: موارد مطرح شده باعث کاهش اسمی صادرات زعفران شده است، اما در واقع نه تنها صادرات کاهش یافته که طی دو سال گذشته علاوه بر صادرات زعفران تولیدی، موجودی انبارها از زعفرانهای سالهای قبل نیز خالی شده است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.